المعارضة تطالب بالتحقيق مع مسلحي «حزب الله» المتورطين في اشتباك الكحالة

حنكش لـ«الشرق الأوسط»: شحنة السلاح لا تزال مصادرة

الوفد النيابي ملتقياً قائد الجيش (مديرية التوجيه)

في إطار متابعة التحقيقات التي تجريها استخبارات الجيش اللبناني فيما بات يُعرف بـ«حادثة الكحالة»، التي شهدت مقتل شخصين إثر اشتباك مسلح بين عناصر من «حزب الله» وأهالي المنطقة في التاسع من الشهر الحالي بعد انقلاب شاحنة محمّلة بالذخائر تابعة للحزب، زار وفدان، الأول نيابي، والثاني شعبي، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي.

وشارك النواب غسان حاصباني، وأشرف ريفي، وسليم الصايغ، وإلياس حنكش، وبلال الحشيمي، ووضاح الصادق، ومارك ضو، بالاجتماع الأول، وأكدوا، حسب بيان للجيش، دعمهم للمؤسسة، منوهين بـ«أداء الجيش وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، آخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023». كما شددوا على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان».

كما استقبل العماد عون وفداً من أهالي بلدة الكحالة بحضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد، حسب بيان المؤسسة العسكرية، بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًاً».

وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن استخبارات الجيش استمعت لـ3 عناصر من «حزب الله» شاركوا بالحادثة، فيما يمتنع 4 من أبناء الكحالة عن الإدلاء بإفاداتهم. ويُنتظر ما إذا كان اللقاء الذي عُقد مع العماد عون سيؤدي لترطيب الأجواء وتجاوبهم مع طلب الإدلاء بإفاداتهم. إذ كان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، عدَّ أن «استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض».

وقال أحد أهالي الكحالة لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) أرسل سائق الشاحنة و3 أشخاص أتوا بالونش وهو يعرف أن لا شيء بحقهم ليتم توقيفهم, ويمتنع عن إرسال من شاركوا بإطلاق النار، وبالمقابل يطالبون أبناء الكحالة الذين اعتدي عليهم بالتوجه إلى التحقيق، وهذا ما لا يمكن القبول به إذا لم نحصل على تطمينات بعدم توقيفهم».

من جهته، قال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، الذي شارك باللقاء مع قائد الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «جددنا خلال اللقاء دعمنا للجيش والقوى الأمنية الشرعية التي يفترض أن تكون الوحيدة المسلحة باعتبار أن هناك قناعة لدى الناس أن لا أحد يحميهم إلا هذه المؤسسات»، لافتاً إلى أن «لدى الجيش اليوم استحقاقاً كبيراً لتثبيت قوته وهيبته، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وبأنه يتعاطى مع هذا الملف بالحكمة المعهودة والقوة الناعمة لطمأنة الناس الذين يشعرون بأن هناك أشخاصاً فوق القانون وآخرين تحت القانون وهذه المخاوف سوف تترسخ إذا استمر بعض القضاء بالتعامل بلا عدل ولا مساواة مع الناس». وأضاف حنكش: «تلقينا تطمينات بأن حادثة الكحالة ستُعالج كما يجب، وبحثنا بوضع الجيش وقدراته وإمكاناته ووجوب تحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه. وقد أكد لنا القائد أنه بعيد كل البعد عن السياسة والتمييز بين الناس والخضوع لأي أمر واقع، وأن الشحنة المصادرة جراء الحادثة لا تزال في عهدة الجيش، ليبقى على القضاء أن يقوم بعمله لتصل التحقيقات لخواتيمها».

أما النائب سليم الصايغ، فقال في تصريح له «إن الجيش الذي نقدره ونحبه، والذي نعطيه أولادنا، أي أغلى ما عندنا، ونحميه برموش عيوننا، نعاتبه عتب الأحبة. وليعرف المصطادون في الماء العكر أنه متى سقط الجيش سقطت الدولة، وممنوع سقوط الدولة».

وتابع الصايغ: «المطلوب من الدولة أن تمارس سلطتها للدفاع عن الناس، لا أن تكون سلطتها على الناس. ونحن نعيدها ونكررها: إن رهاننا على الدولة ولو تخاذلت، ورهاننا على الجيش ولو تأخر في بعض الأماكن، ومن غير المسموح أن يُستهدف الجيش ومحاولة البعض التصويب عليه في الكحالة، وخلق شرخ بين الشعب والجيش مرفوضة».

وعدّ الصايغ أن «المقاومة الإسلامية (حزب الله) في لبنان سقطت في عدة أماكن وآخر سقوط لها كان في الكحالة، ولن نسمح للطامحين إلى عروش بائدة في يأسهم وتخبطهم أن يستغلوا حادثة الكحالة ليصوبوا على الجيش».