شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

استهدافات متبادلة مع الجيش السوري في حلب وإدلب

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
TT

شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011

تعتزم شركة طيران تركية خاصة تسيير رحلات إلى دمشق وعدد من المدن السورية، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

يأتي ذلك بينما تصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، وأدى قصف تركي على منبج إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت شركة «فيست ترافيل» التركية، التي كانت تنظم رحلات إلى سوريا قبل اندلاع الحرب الداخلية عام 2011، عن برنامج لاستئناف رحلاتها السياحية إلى سوريا.

وذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، اليوم (الأحد)، أن الشركة بدأت، بالتعاون مع وكالات سفر محلية في سوريا، طرح برنامج سياحي لرحلة تستغرق 7 أيام، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل (نيسان)، يشمل زيارة مدن دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر، وأن تكلفة الرحلة تبلغ 1950 دولاراً، على أن يتم تسيير رحلات الطيران إلى بيروت، ثم إلى دمشق، وقد تتغير الطرق بحسب المعطيات الأمنية.

ونقلت الصحيفة، عن ممثل للشركة لم تحدده بالاسم، قوله: «سنستأنف الرحلات من جديد، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية... بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضاً العمل على ذلك».

وأضاف: «نراقب من كثب آخر التطورات في سوريا، وسنغير مسارات رحلاتنا إذا لزم الأمر، في الوقت نفسه، لن ننظم رحلات إلى المناطق التي نشعر فيها بالقلق الأمني، في هذه الحالة سنتخذ طرقاً بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة لاستكمال الرحلة بأمان».

جانب من المفاوضات في أستانا (أرشيفية - رويترز)

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق الذي بدأ بوساطة من روسيا، وانضمت إليه إيران لاحقاً، جموداً منذ آخر لقاء رباعي لنواب وزراء خارجية الدول الأربع على هامش اجتماعات الجولة العشرين لمسار أستانا في يونيو (حزيران) الماضي، وسط تشدد من دمشق بشأن الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا.

قبل بدء الحديث عن أي خطوات للتطبيع، واعتبار أنقرة هذا الأمر بمثابة خط أحمر في الوقت الراهن.

في غضون ذلك، قُتِل جنديان من الجيش السوري، وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية، الأحد، على نقطة عسكرية تابعة له في قرية توخار بريف منبج شرقي حلب. وإفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

في الوقت ذاته، تعرضت قرية جات الواقعة ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» لقصف مدفعي تركي، تزامن مع تحليق لطيران مسير تركي في أجواء قرية توخار بريف حلب الشرقي.

وكان أحد عناصر فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، قُتِل وأُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، في عملية تسلُّل نفذتها الفصائل، الجمعة، على نقطة عسكرية تابعة لمجلس منبج العسكري، تقع على خطوط التماس الفاصلة بين منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل، ومناطق سيطرة «قسد»، في قرية الصيادة بريف منبج شرق حلب.

وجاء القصف التركي، بعد قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة محيط نقطة عسكرية تركية في مدينة الأتارب، ومحيط قرى كفرعمة والقصر والوساطة والأبزمو وتديل بريف حلب.

كما شهد محورا كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي والعمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، قصفاً واستهدافات متبادلة بين الجيش السوري وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين، وقصفت القوات السورية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد)، مقتل اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، لدى محاولتهما استهداف منطقة عملية «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في شمال شرقي سوريا.



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.