الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

هتافات تذكّر باحتجاجات ربيع 2011

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية
TT

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

أعادت الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء مشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع عام 2011، وذلك مع العودة إلى ترديد الهتافات ذاتها في غالبية مناطق محافظة السويداء، والتي خرجت يوم الأحد استجابة لدعوة أطلقها أهالي السويداء، الخميس الماضي، إلى الإضراب العام، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والقرارات الحكومية الأخيرة المترافقة مع زيادة رواتب العاملين في الدولة والتي تسببت بمزيد من إفقار الشعب السوري وتفاقم التضخم. وأكدت مصادر محلية في السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، اتساع دائرة الاحتجاجات التي بدأت يوم الأربعاء في عموم المحافظة.

تجمعات منذ الصباح وسط السويداء شارك صورها ناشطون على مواقع التواصل

وشهد اليوم (الأحد)، تجاوباً واسعاً مع دعوة الإضراب العام؛ إذ أغلق الأهالي الطرق الرئيسية في القرى والمدن. كما أغلقت المحال التجارية أبوابها وامتنع الموظفون عن الذهاب إلى المؤسسات والدوائر الحكومية، وأعلنت مديرية التربية في السويداء تأجيل الامتحانات المقررة، الأحد، إلى يوم يحدد لاحقاً في فرع جامعة دمشق بالسويداء.

كما لفتت المصادر إلى محاولة مسؤول في حزب «البعث» الهروب من إحدى البلدات عبر طريق زراعي، فتم قطع الطريق عليه ليتمكن من استخدام طريق آخر لمغادرة المحافظة. وبث موقع «السويداء 24» مقطعاً صوتياً للحوار الذي دار بين المسؤول والأهالي الذين قطعوا عليه الطريق ومنعوه من العبور، وقال له أحدهم: «إذا تركناك توصل لمكان عملك فهل توصل المياه إلى بيوتنا؟»، وآخر قال للمسؤول: «لو كنت جائعاً ما كان هذا موقفك».

لافتات جدارية (السويداء 24)

وفي حين تجاهل الإعلام الرسمي الأوضاع في محافظة السويداء، أوردت صحيفة «الوطن» المحلية غير الرسمية، خبراً مقتضباً عن احتجاجات «متفرقة» في مدينة السويداء، وقالت إن «المحتجين يمنعون التجار من فتح محلاتهم والموظفين من الدوام في الدوائر الرسمية»، وإن «شباناً قطعوا طريق دمشق - السويداء لدقائق قبل أن يتفرقوا».

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق الطرق والدوائر الحكومية بالسويداء احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي⁧، في حين بث ناشطون في السويداء صوراً ومقاطع فيديو لإغلاق الطرق والمحلات التجارية والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية.

وقال موقع «السويداء 24»، إن الأهالي تمكنوا من شل حركة السير في عموم مناطق المحافظة، وسط مشاركة واسعة في الإضراب العام. وأظهرت مقاطع فيديو بثها الموقع ترديد المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء لهتافات: «الله... سوريا... الشعب وبس»، «الموت ولا المذلة»، «من السويداء الشعب الموجوع نحنا طلعنا وما في رجوع»، ورفعوا لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي (2254)، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد.

كما ارتفعت هتافات للمحافظات السورية الأخرى لتنضم إلى الاحتجاجات، في حين توافدت الحشود إلى الساحة من بلدات وقرى المحافظة. وشهدت بلدات عريقة مثل الثعلة ومفعلة والرحا والشبكي ومياماس وشقّا وأم الرمان والصورة الصغيرة، والكفر والحريسة وأم الزيتون، وغيرها، وقفات احتجاجية مع قطع للطرقات وإغلاق للمحلات والدوائر الحكومية تجاوباً مع الإضراب العام في المحافظة.

وقالت مصادر أهلية إن مدينة شهبا شهدت شجاراً بين المحتجين وآخرين محسوبين على النظام حاولوا منع المحتجين من إغلاق بلدية شهبا التي امتنعت عن الإضراب مع شعبة حزب «البعث» في المدينة.

ورغم حالة الاضطراب التي تضرب البلاد بعد مرسوم زيادة الرواتب ورفع أسعار المحروقات، واصل الرئيس السوري بشار الأسد خطط حكومته في الاستجابة للتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعترض الجهاز الحكومي، وفي اجتماع للأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية، عُقد مساء السبت، قال إن البحث والنقاش في السياسات القطاعية «لا يستقيم ما لم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي، وغيرها من المجالات»، وإن «هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال».

اجتماع للأسد مع معاوني الوزراء السبت (سانا)

ولفت إلى أن «الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع»، داعياً إلى «مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت».

وتشهد العاصمة دمشق منذ يوم الأربعاء حالة توجس وقلق عام، في ظل استنفار أمني ملحوظ. ونقل موقع «صوت العاصمة» المعارض عن مصادر خاصة، قولها إن «الأجهزة الأمنية أعطت تعليمات لفروعها ومفارزها في محافظة ريف دمشق، بالاستنفار لمواجهة أي حراك معارض بإجراءات أشدّ مما كانت عليه عام 2011».

جاء ذلك بعد إطلاق ناشطين دعوات للعصيان المدني، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لعبارات مناهضة للنظام كُتبت على الجدران في بلدة زاكية بريف دمشق، بالتزامن مع احتجاجات انطلقت في محافظتي درعا والسويداء.

من كتابة على جدران في درعا جنوب سوريا (مواقع)

وفي محافظة درعا المجاورة تواصلت الاحتجاجات، وشهد ليل السبت ـ الأحد تجمع العشرات من أبناء درعا البلد، أمام الجامع العمري، ثم جابوا شوارع المدينة وأعادوا ترديد هتافات احتجاجات عام 2011 المناهضة للنظام، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجونه. كما خرجت مظاهرة ليلية في بلدة جلين بريف درعا الغربي طالبت برحيل النظام وإطلاق سراح المعتقلين.

وشهدت مناطق أخرى في محافظة درعا، منها نوى وإنخل وجاسم وبصرى الشام وصيدا والكرك، احتجاجات مماثلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وذلك رداً على القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار المحروقات.

تأتي هذه الاحتجاجات وسط توقعات باتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق أخرى، ولا سيما أن حالة من الغضب والغليان تسود الساحل السوري في أشد المناطق موالاة للنظام السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاستياء يتصاعد في الساحل السوري من قبل القاعدة الجماهيرية الموالية للنظام، وسط انتقادات لاذعة تطال الرئيس وزوجته. وأفاد المرصد بخروج «مظاهرات في عدة قرى من جبال الساحل، كما ظهر أحد المواطنين في شريط مصور يهاجم رأس النظام (بشار الأسد) وزوجته».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً، الثلاثاء الماضي، يقضي برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين بنسبة 100 بالمائة، تبعه بحزمة قرارات حكومية ترفع أسعار المحروقات، وأدى ذلك إلى ارتفاع مضاعف في أسعار المواد الأساسية وانهيار جديد بقيمة الليرة السورية، ما أدى إلى شلل الأسواق وحركة النقل وازدياد حالة الاحتقان والغليان الشعبي.



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».