إسرائيل تطالب بتوسيع صلاحيات القوات الدولية في جنوب لبنان

بعد يومين من القرار الأميركي ضد منظمة «أخضر بلا حدود»

آليات لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
آليات لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
TT

إسرائيل تطالب بتوسيع صلاحيات القوات الدولية في جنوب لبنان

آليات لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
آليات لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)

بعد يومين من قرار الخارجية الأميركية فرض عقوبات على منظمة «أخضر بلا حدود» غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، طلبت إسرائيل من الحكومة الفرنسية التقدم خطوة أخرى ضد نشاطات «حزب الله» في جنوب لبنان وتوسيع صلاحيات قوة الأمم المتحدة، (يونيفيل)، وإبعاد الحاويات التي وضعتها هذه المنظمة لخدمة الحزب قرب الحدود مع إسرائيل.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب الجمعة إن طلب إسرائيل من فرنسا جاء في إطار الإعداد لتمديد عمل قوات «يونيفيل»، ويرمي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي، يوسع صلاحيات هذه القوات لكي تستطيع الوصول إلى الحدود الإسرائيلية بحُرية، وليس كما هي الحال اليوم حيث تحتاج هذه القوات إلى إذن من الجيش اللبناني. ووفق الادعاء الإسرائيلي فإن منظمة «أخضر بلا حدود» تعمل في خدمة «حزب الله» وهي تقيم نحو 30 حاوية على طول «الخط الأزرق»، الحدود الفعلية مع إسرائيل، تستخدمها للمراقبة، وتعد مواقع عسكرية بكل معنى الكلمة، ويمكن أن تتحول إلى نقاط انطلاق عسكرية ضد إسرائيل، وتزعزع الأمن في المنطقة.

وكشفت هذه المصادر أن ممثلي الجيش الإسرائيلي طرحوا على «يونيفيل» هذا الطلب قبل أن يتوجهوا إلى فرنسا، لكن الرد الذي تلقته هو أنها تتعامل مع هذه الحاويات حالياً على أنها «تحجب الرؤية فقط». ورد الإسرائيليون أن رفض الاعتراف بهذه الحاويات على أنها مواقع عسكرية لـ«حزب الله» يمنع وصول «يونيفيل» إليها، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهة بدلاً من منعها، لأن «منح شرعية لوجود (حزب الله) عند الحدود يزيد احتمال الحرب».

دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان (موقع الجيش الإسرائيلي)

وقد توجهت إسرائيل إلى فرنسا، بوصفها المسؤولة عن ملف لبنان في مجلس الأمن الدولي، وطلبت إضافة بند إلى قرار التمديد لـ«يونيفيل» يفيد بتوسيع صلاحياتها حتى تتمكن من الوصول إلى «الخط الأزرق» من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، وأن تتحرك بحرية كاملة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وحتى الحدود الجنوبية للبنان. وذكرت القناة الرسمية «كان 11» أنه يوجد «تفهم لقلق إسرائيل» لدى دول أعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكدت واشنطن موقفها هذا من خلال القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية، الأربعاء، ووضعت بموجبه جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها، على اللائحة السوداء واتهمتها بـ«دعم وتغطية نشاطات (حزب الله)» في جنوب لبنان.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ الجمعية اللبنانية، التي يتمثّل هدفها المعلن بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكّل «غطاءً لأنشطة (حزب الله) على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط». وأكد البيان الأميركي ما تقوله إسرائيل من أنّ هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها «حزب الله» ذخائر. وأضاف أنّ «حزب الله» يستخدم أيضاً هذه المواقع لتدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات.

وكان قائد «يونيفيل» أرولدو لازارو، قد ترأس اجتماعاً ثلاثياً مع وفدين من كبار الضباط في الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في مقر قواته في راس الناقورة، بعد تأخير دام أسبوعين على الموعد المقرر. وكانت إسرائيل قد عطلت عقد الاجتماع الدوري، بادعاء استكمال درس ملفي خيمة «حزب الله» الحدودية وقرية الغجر.

وقالت «يونيفيل»، في بيان، إن «المناقشات ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق تفويض (اليونيفيل) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة». وأفاد البيان بأن قائد قوات «اليونيفيل»، لازارو، أعرب خلال الاجتماع عن «قلقه إزاء سلسلة الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة التي أدت إلى زيادة التوتر».

وحض لازارو «الأطراف المعنية على مواصلة الاستفادة من آليات الاتصال والتنسيق لـ(اليونيفيل) مع تجنب الإجراءات أحادية الجانب»، كما دعا إلى «المشاركة في محادثات الخط الأزرق لمعالجة القضايا المعلقة».

وأشار البيان إلى أنه «منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، عُقدت اجتماعات ثلاثية منتظمة تحت رعاية (اليونيفيل) كآلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة». وأفاد البيان بأن اجتماع هذا الأسبوع كان الاجتماع الدوري الـ 162 الذي يعقد في هذا السياق»، ويأتي قبل قرار مرتقب سيصدر عن مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تشكيل «اليونيفيل» ضمن القرار الذي أصدره في أغسطس (آب) 2006، وعرف بالقرار رقم 1701، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية على الحدود المشتركة.



تقرير: أعضاء بالمخابرات الأوكرانية دعموا المعارضة السورية بمُسيرات

رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

تقرير: أعضاء بالمخابرات الأوكرانية دعموا المعارضة السورية بمُسيرات

رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الأربعاء)، أن مقاتلين سوريين تسلموا نحو 150 طائرة مسيرة، فضلا عن دعم سري آخر من أعضاء في المخابرات الأوكرانية الشهر الماضي قبل أسابيع من تقدم قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في مطلع الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية لم تسمها أن المخابرات الأوكرانية أرسلت نحو 20 مشغلاً للطائرات المسيرة ونحو 150 طائرة مسيرة تعمل بتقنية منظور الشخص الأول قبل ما أربعة أو خمسة أسابيع تقريباً لمساعدة «هيئة تحرير الشام».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق، دون تقديم أدلة، إن مقاتلي المعارضة حصلوا على طائرات مسيرة من أوكرانيا وتلقوا تدريباً على كيفية تشغيلها، وهو ما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية حينئذ إنها ترفضه «رفضاً قاطعاً».

تحركت «هيئة تحرير الشام»، التي كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» سابقاً، لتنصيب إدارة مؤقتة بعد أن أدت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاما إلى تقسيم البلاد.

وروسيا حليف رئيسي للرئيس المخلوع بشار الأسد وتدخلت لتزويده بالدعم العسكري في الحرب الأهلية في البلاد في عام 2015، كما تخوض موسكو صراعاً مع كييف بعد غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وساعدت القوات العسكرية الروسية قوات الأسد في شن غارات جوية على المعارضة في وقت سابق هذا الشهر. لكن مدوني حرب روسيين حذروا من أن الإطاحة بالأسد لا تهدد فقط منشأتين عسكريتين روسيتين مهمتين استراتيجياً في سوريا، وإنما تهدد أيضا وجود موسكو في الشرق الأوسط.