كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إجمالي التحالفات والأحزاب التي ستشارك في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجمالي عدد الأحزاب المجازة من دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات بلغ 296 حزباً و50 تحالفاً سياسياً قبل يوم من إغلاق أبواب التسجيل المقرر (غداً الأحد)»، لكن جميل توقع «تمديد فترة التسجيل لموعد آخر».
وفي التفاصيل، ذكر جميل أن «198 حزباً من بين الأحزاب الـ296 حزباً مجازاً ستشارك في الانتخابات ضمن الـ50 تحالفاً، فيما يشارك 98 حزباً في الانتخابات بشكل منفرد، وهناك 63 حزباً آخر لا يزال قيد التسجيل».
ولفت إلى أن «المفوضية ستعد غداً جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه».
وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات - عدا إقليم كردستان - ذكر جميل أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسية، هي: «ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، مدار (والأخير يشارك في جميع المحافظات باستثناء البصرة)».
أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، ذكر رئيس الفريق الإعلامي، أنها تتألف من «(دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر».
وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفاً في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفاً في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك.
وفي موضوع ذات صلة بالانتخابات المحلية، ترأس نائب رئيس مجلس النواب عن «الحزب الديمقراطي» الكردستاني شاخوان عبد الله، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع تم بحضور «نائب الرئيس شاخوان عبد الله والنواب عن كركوك وأعضاء في اللجنة ومفوضية الانتخابات والمستشارين والمديرين العامين، وعقد من أجل مناقشة الاستعدادات والإجراءات الأولية للشروع بعمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات».
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في تصريحات على هامش الاجتماع: «يجب الاعتماد على إحصاءات (تعداد السكان) عام 1957 أساساً لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة».
وتابع، «لقد وضعنا بنداً مهماً من خلال جعل تعداد عام 1957 أساساً لتوضيح من هم سكان كركوك الأصليين».
وأضاف أن «هذا التعداد (1957) يعود إلى ما قبل سياسات التعريب، وهذا مهم لإظهار من جاء إلى كركوك بعد 2003، وإذا لم يكونوا ضمن وثائق تعداد عام 1957، فلا يمكن اعتبارهم مواطنين في كركوك».
ويعتقد معظم الأكراد، خصوصاً في محافظة كركوك، أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية، وهو ما حدث فعلاً، لكن الاتجاهات الكردية لم تكتف بذلك وأخذت مؤخراً في الترويج لفكرة قدوم عرب آخرين إلى المحافظة بعد سقوط نظام صدام حسين.
في مقابل ذلك، يتهم العرب والتركمان، الأكراد، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الأكراد بكونها جزءاً من إقليم كردستان رغم خضوعها إدارياً لحكومة بغداد.
وفي مقابل المطالبة الكردية باعتماد سجل تعداد السكان لعام 1957، لم يصدر عن المفوضية العليا لانتخابات أي بيان، لكن مصدراً من المفوضية أبلغ «الشرق الأوسط» أن «لدى المفوضية سجلاً رصيناً لمواطني كركوك ستجرى الانتخابات بضوئه».
وأجريت آخر انتخابات محلية في محافظة كركوك عام 2005، ثم توقفت منذ ذلك التاريخ نتيجة الخلاف بين بغداد والكرد على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
