«حزب الله» يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد

حلفاؤه يأخذون عليه قصوره في التعامل مع انقلاب الشاحنة

عناصر من الجيش اللبناني في الموقع الذي حصل فيه حادث شاحنة «حزب الله» (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني في الموقع الذي حصل فيه حادث شاحنة «حزب الله» (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد

عناصر من الجيش اللبناني في الموقع الذي حصل فيه حادث شاحنة «حزب الله» (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش اللبناني في الموقع الذي حصل فيه حادث شاحنة «حزب الله» (إ.ب.أ)

كان تعامل «حزب الله» مع انزلاق الشاحنة المحملة بالذخائر في بلدة الكحالة موضع تقويم غلب عليه اللوم من حلفائه، لأنه لم يكن مضطراً للذهاب بعيداً، وكان في غنى عن البيان الذي أصدرته كتلة «الوفاء للمقاومة» بدلاً من أن يبادر منذ اللحظة الأولى للاتصال بقيادة الجيش، واضعاً في عهدتها معالجة تداعيات الحادث لتطويق ردود الفعل التي استهدفته من جانب خصومه، فيما غاب حلفاؤه من المسيحيين عن السمع ولم يحركوا ساكناً، ما أتاح لهم التفرُّد بمحاصرته سياسياً وإعلامياً.

فاتباع «حزب الله» سياسة الهجوم لم يكن في محله، خصوصاً أن انزلاق الشاحنة أدى إلى تبدُّل المشهد السياسي وكان وراء تسعير الخلاف الشيعي - المسيحي، مع أن تدخّل الجيش اللبناني، ولو جاء متأخراً، فتح الباب أمام استيعاب التأزُّم السياسي وحال دون أن يتطور إلى صدام بين أبناء بلدة الكحالة والمجموعة الحزبية المسلحة المكلّفة بمواكبة الشاحنة.

كما أن الحزب اصطدم بعدم قدرة «التيار الوطني الحر» على التخفيف من وطأة الهجوم الذي استهدفه من قبل خصومه في الشارع المسيحي، واضطر إلى مراعاة الأجواء التي سادت البلدة، وهذا ما تضمنه البيان الذي أصدره بقوله إن كل ضحية سقطت جاءت نتيجة قصور من «حزب الله» أو القوى الأمنية.

لكن تطرق «التيار الوطني» إلى ما سمّاه قصور القوى الأمنية لم يكن موضع إجماع من قبل معظم نوابه الذين أدلوا بدلوهم لحظة مقتل أحد أبناء الكحالة فادي بجاني المحسوب سياسياً على «التيار».

ومن تابع ردود فعل نواب «التيار الوطني»، توقف أمام تجاوز معظمهم للموقف الذي صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل، ولاحقاً لدعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى التهدئة.

ورأى قيادي في «التيار الوطني» فضّل عدم ذكر اسمه، أن عون رسم السقف السياسي في التعاطي مع انزلاق الشاحنة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ردود الفعل الأخرى، بصرف النظر عن أصحابها، من المنتمين إلى «التيار الوطني» ليست ملزمة، وإن إصدارها يكمن في استيعاب الوضع المتأزم الذي أرخى بظلاله على بلدة الكحالة من جهة، وفي قطع الطريق على خصومه في الشارع المسيحي في محاولاتهم للمزايدة عليه.

ويعترف القيادي نفسه بأن ردود الفعل شكّلت إزعاجاً لباسيل في حواره المستجدّ مع «حزب الله»، لكنه سيستمر، «ونحن ننتظر رد (حزب الله) على الورقة السياسية التي أودعها لدى مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا»، ولا يؤيد «التيار» محاولات وضع اللوم على قائد الجيش العماد جوزيف عون بذريعة التأخر في سيطرة الوحدات العسكرية على الوضع المتأزّم، ويقول إن الجهود يجب أن تنصبّ لوأد الفتنة المذهبية. ويسأل: ماذا كان يفترض أن يقوم به الجيش غير الجهود التي قام بها وحال دون وضع يد الأهالي على ما تحمله الشاحنة من ذخائر، ما يدفع بحزب الله للقيام برد فعل يرفع منسوب التأزم ويصعب السيطرة عليه؟

وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الموجود حالياً خارج لبنان لعب دوراً أسهم في تهدئة الوضع، وكان على اتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقيادتي الجيش و«حزب الله»، ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط، انطلاقاً من أن انزلاق الشاحنة حصل في منطقة حساسة تشكل نقطة العبور إلى البقاع وسوريا وتقع على تخوم بلدة عاليه وقراها، وأن لا مصلحة في تحويلها إلى خطوط تماس تهدد السلم الأهلي الذي لا يزال ينعم به البلد برغم أزماته الاقتصادية والاجتماعية التي لا حلول لها حتى الساعة.

وتكشف المصادر النيابية أن تأخر الجيش في السيطرة على الوضع والإمساك به لم يكن مقصوداً، وإنما لا بد من التحضير له سياسياً وميدانياً كان من نتائجه إخلاء كوع الكحالة من المجموعة الحزبية التابعة لـ«حزب الله» والمواكبة للشاحنة، كي يتسنى للوحدات العسكرية توفير الحماية المطلوبة لانتشال الشاحنة وإفراغها من حمولتها، وقالت إن احتكاك الوحدات العسكرية بالمتجمّعين من أهالي البلدة لم يكن يهدف سوى إلى منع وضع اليد على ما تحمله من ذخائر.

وتؤكد أن جنبلاط الذي بادر إلى التحرك فور انزلاق الشاحنة وقبل انتشار نبأ سقوط قتيلين، بقي على تواصل مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» الذين أبدوا تفهُّماً وتجاوباً لوجهة نظره، وهذا ما يفسر عدم انخراطهم في تأجيج الصراع السياسي بدخولهم طرفاً في تبادل الحملات. وتقول إن جنبلاط الأب لم يكن منحازاً لهذا الطرف أو ذاك بمقدار ما أنه قرر منذ اللحظة الأولى انحيازه لمصلحة التهدئة وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة لا أحد يمكنه التكهُّن إلى أين يمكن أن تمتد.

لذلك لا بد من التريُّث إلى حين صدور التحقيق القضائي لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض، مع دعوة المصادر النيابية إلى ضرورة لملمة الوضع ومنع كوع الكحالة من أن ينزلق سياسياً باتجاه تمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يحتّم على «حزب الله» مسؤولية حيال تطويق المفاعيل السلبية لانزلاق الشاحنة، ما يتطلب منه الخروج من دائرة المكابرة إلى التواضع.



جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)
TT

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، ودعم الاقتصاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

تصدَّرت هذه الجهود لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، ونائبه عثمان مجلي، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وسفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث أحاط ليندركينغ القيادة اليمنية بآخر الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، والتهيئة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

ووصف السفير الأميركي لدى اليمن، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، لقاءه والمبعوث الأميركي لليمن، رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه بـ«المثمر»، مشيراً إلى أنه تمحور حول الاقتصاد والحد من التصعيد الحوثي. وأضاف: «أجرينا حواراً مثمراً حول الجهود المهمة لدعم اقتصاد اليمن، والحد من التصعيد الحوثي، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الإرهابية تعريض السلام والأمن الإقليميَّين للخطر».

إلى ذلك قالت السفارة الأميركية في اليمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، إن اللقاء ناقش «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إليهم، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن».

من جانبه، تحدَّث السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن لقاء «مثمر» عقده مع المبعوث الأميركي لليمن، والسفير فاجن «ناقش مستجدات وتطورات الوضع في اليمن والبحر الأحمر، وجهودنا المشتركة في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة، وسبل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة للحفاظ على التهدئة، والتوصُّل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر خلال استقبال المبعوث الأميركي إلى اليمن (الشرق الأوسط)

وأكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، خلال لقائه ليندركينغ تمسُّك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وقدَّم المبعوث الأميركي، لرئيس مجلس القيادة اليمني إحاطةً بشأن المتغيرات الإقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، واتصالاته الأخيرة لخفض التصعيد، والخيارات المطروحة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والدعم الأميركي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية، والحد من التداعيات الإنسانية لهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وشدَّد العليمي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.

د. رشاد العليمي يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن (سبأ)

في السياق ذاته، بحث العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، التحديات الاقتصادية والتمويلية الناجمة عن توقف تصدير النفط جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها الوخيمة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والخدمية.

وناقش اللقاء كذلك مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة التعهدات الإنسانية، والإنمائية في مختلف المجالات.