رأت جهات فلسطينية في الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مساء الخميس، مع الرئيس محمود عباس، محاولة لإظهار جدية الجهود الأخيرة لإنهاء الانقسام، التي انعكست في لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية.
وذكر هنية، في بيان لحركته، أنه «جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، حتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين المقبل، وجرى التأكيد على ضرورة السير قدماً في الخطوات التي تقرب شعبنا من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة».
أضاف هنية أنه «جرى التطرق خلال اللقاء إلى الأحداث المؤلمة التي وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، وتثمين الجهود التي بذلت فلسطينياً ولبنانياً من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث».
ونشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً رئاسياً مقتضباً عن المكالمة، اكتفى بالقول: «تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية. وجاء الاتصال استكمالاً لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في الثلاثين من شهر يوليو (تموز) المنصرم، بدعوة ورئاسة الرئيس محمود عباس، وكذلك استكمالاً للاتفاق الذي جرى بتشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل».
المعروف أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، بحث في خطة عمل وطنية شاملة لتشكيل قيادة جامعة موحدة لمواجهة حكومة الاحتلال وإنهاء الانقسام.
وعلى الرغم من أن قادة الفصائل الفلسطينية تحدثوا عن جدية هذه الجهود، فإن الشارع الفلسطيني لم يتأثر، وأبدى المواطنون حذراً، وتراوحت آراؤهم بين «لننتظر النتائج» وبين «نخشى أن تكون تظاهرة غير صادقة كما حصل في مرات سابقة».
وقال كثيرون إن القيادات السياسية الفلسطينية من المعسكرين، الرئاسة والمعارضة، تشعر بتململ الجمهور الفلسطيني؛ لأنه يمقت الانقسام ويعده «أكبر خدمة تقدمها القيادات لخدمة الاحتلال الإسرائيلي».
وينعكس هذا التململ في الهبّة الشعبية التي انفجرت في قطاع غزة، على دفعتين، في يوم 30 يوليو، أي في نفس يوم لقاء العلمين، وفي يوم 4 أغسطس (آب) الحالي، وخلاله تظاهر ألوف الفلسطينيين في قطاع غزة ضد حكومة «حماس» تحت الشعار «بدنا نعيش»، احتجاجاً على استشراء البطالة والغلاء والفساد.
ووفق مصادر معارضة لـ«حماس» فإن عدد متابعي هذه الهبة في الإنترنت بلغ 160 ألف شخص.
وقال رامي أمان، مؤسس مجموعة تمكين الشباب الشعبية «لجنة شباب غزة»، الذي اعتقلته «حماس» عدة مرات بسبب نشاطه، ويعيش منذ سنتين في القاهرة، ولا يزال على اتصال بالنشطاء داخل القطاع، إن هناك هبّة حقيقية ضد «حماس» في غزة، وتغيراً بارزاً في تصرفات المواطنين. وأضاف: «اليوم، إذا نظرت إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لـ(حماس) ووزاراتها، ستجد عدداً كبيراً من التعليقات الناقدة، حيث يكتب الأشخاص علانية من حساباتهم على (فيسبوك)، ويظهرون أسماءهم وصورة ملفهم الشخصي».
وتابع: «لا توجد عائلة واحدة في غزة لم تعانِ على يد (حماس) بشكل أو بآخر بسبب الاعتقالات أو الاضطهاد. لقد سئم الناس من عدم وجود فرص أو مخرج. الطريقة الوحيدة لكسب العيش الكريم هي الانتساب إلى (حماس). إذا كنت ترغب في التقدم لوظيفة حكومية، فأنت بحاجة إلى رسالة من مسجدك. وفي المقابل، تعيش قيادة (حماس) في فيلات جميلة، وتقود سيارات فارهة، وتأكل في مطاعم فاخرة. وكبار القادة، بالطبع لا يعيشون في غزة على الإطلاق».
وفي الضفة الغربية، ينعكس التململ على رفض الانقسام بذلك النشاط الذي يقوم به مئات الشباب في كل محافظة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين؛ فهم ينتمون إلى مختلف الفصائل الفلسطينية لكنهم يتمردون على قياداتهم، ويرفضون الانقسام، ويجتمعون معاً ويشكلون كتائب قتالية تظهر بأسلحتها في استعراضات موحدة مثل «عرين الأسود» في نابلس و«كتائب جنين» وكتائب أحرى في طولكرم وقلقيلية وغيرها. ويلاحظ أن هؤلاء الشباب لا يمسون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهذه الأجهزة لا تقمع هذه الكتائب. وهي تحظى باحترام جماهيري.
