حمّل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في إحقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين، معتبراً أن المسؤولية المباشرة في هذه القضية تقع على عاتق رئيسي الحكومة ومجلس النواب و«هما المعنيان بالمطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر».
واستقبل الجميل وفداً من «جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية»، ترأسه علي أبو دهن، وطلب الوفد من رئيس «الكتائب» التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا، والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه.
ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية بإدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية إلى القرار.
وأكد الجميل بعد اللقاء أن «بيت الكتائب هو بيت هذه القضية ونحملها منذ عشرات السنين ونذكر كل رفاقنا المخفيين والمعتقلين، وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي الرفيق بطرس خوند الذي فقدناه منذ 30 عاماً وما زلنا بانتظار أن تصل إلينا أخبار عنه».
وأضاف: «من المعيب أن تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية وكأن المخفيين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين وليسوا من مسؤوليتها»، معتبراً أنه «من المؤسف ألا تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسارع إلى السعي لأن تشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين وأن تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة».
وإذ أشار رئيس «الكتائب» إلى أنه وقع على المشروع المحضر من الجمعية، أكد «القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف إلى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي».
