أسف مسؤول أممي لعدم تجاوب السلطات السورية مع طلبات بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية المحظورة في سوريا. بينما أعلنت الأمم المتحدة أن السلطات السورية، سمحت الثلاثاء، بتمديد مدة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري السلام والراعي الحدوديين مع تركيا حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو: «نرحب بشكل حار بتمديد الحكومة السورية مدة السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر» المقبل، علماً أن دمشق أجازت استخدام هذين المعبرين لإرسال المساعدات عبر تركيا على أثر الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي وأدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخص في البلدين.
واستخدمت الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإيصال المساعدات من تركيا إلى ملايين السوريين في شمال غربي سوريا منذ عام 2014، بتفويض من مجلس الأمن، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بعدما تعذر تمديده بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وأعلنت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام قليلة، أن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد، لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة تتعلق «بشرطين غير مقبولين». ولم تفرض سوريا الشروط ذاتها على استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين.
وعقد مجلس الأمن جلسة في نيويورك، استمع فيها إلى إحاطة من مدير مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديدجي إيبو، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 في شأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية. فأوضح أن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «واصل جهوده لتوضيح كل القضايا العالقة في ما يتعلق بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة» من الحكومة السورية، مضيفاً أنه على غرار المحاولات السابقة لإجراء مشاورات مع السلطات في دمشق، فإن الجهود التي بذلت لتنظيم الجولة الـ25 التالية «باءت بالفشل»، على رغم موافقة سوريا على اقتراح الأمانة الفنية للمنظمة في مايو (أيار) 2022 لمعالجة القضايا المتعلقة بالإعلان.
وقال إن الأمانة الفنية «لم تتلق بعد أي إعلانات أو مستندات أخرى مطلوبة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «الإعلان الكامل حول نشاطات مركز الدراسات والبحوث العلمية، والإعلان الخاص بكميات عوامل الأعصاب المنتجة في أحد مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية، التي أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم أبداً في إنتاج أسلحة كيماوية». وتحدث المسؤول الأممي عن نشاطات المنظمة في ما يتعلق بسوريا خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن اجتماعاً مع ممثلي الحكومة السورية عقد في بيروت في يونيو (حزيران) الماضي، وجرى «التوافق خلاله (...) على تمديد الاتفاق الثلاثي بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والجمهورية العربية السورية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمدة 6 أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023»، بموازاة التزام سوريا «بتقديم مقترحات لتحسين تنفيذ التزاماتها».
المنظمة تنتظر الجواب
وأكد أن موضوع إجراء الجولة الـ25 من المشاورات، يحتاج إلى قرار من رئيس الهيئة الوطنية السورية، وأن الأمانة الفنية للمنظمة تنتظر الجواب. وإذ كرر أن «التعاون الكامل» من الحكومة السورية «ضروري لإغلاق كل القضايا العالقة»، عبر عن «الأسف» لأن سوريا «لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية، من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية (عثر عليها) في مرافق برزة التابعة لمركز الأبحاث العلمية في نوفمبر2018».
وكشف أنه خلال الجولة التاسعة من عمليات التفتيش في منشأة برزة «لاحظ فريق التفتيش عدداً من الصناديق التي تحتوي على مادة كيماوية ذات طبيعة مزدوجة الاستخدام، مخزنة بكميات كبيرة» في المنشأة. ولا تزال الأمانة الفنية «تنتظر المعلومات» من السلطات السورية.
وأشار أديدجي إلى الأسطوانتين المتعلقين بحادثة الأسلحة الكيماوية في دوما بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018، مطالباً السلطات السورية «مرة أخرى/ بالاستجابة على وجه السرعة لكل طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأكد أن بعثة تقصي الحقائق تستعد لإصدار نتائج تحقيقاتها في حوادث أخرى يشتبه في أنها كانت ناجمة عن هجمات بأسلحة كيماوية.
وكرر أن «أي استخدام» للعوامل الكيماوية المحظورة «غير مقبول»، معتبراً أن «غياب المساءلة عن هذا الاستخدام، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا جميعاً».
