أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق امرأة تتاجر بالمخدرات، في خطوة غير مسبوقة من القضاء العراقي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إنه «تم ضبط بحوزتها (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب (شمال بغداد) بعدما كانت تروم إدخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين».
وأضاف أن المدانة «اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة أربيل بإقليم كردستان».
ويأتي الحكم بحقها «وفقاً لأحكام المادة (28 أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017»، بحسب البيان.
من جهتها، قالت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، إنها نفذت بالتعاون مع الأجهزة والمحاكم المختصة بإقليم كردستان، تنفيذ أكبر عملية ضد عصابات المتاجرة بالمخدرات في العراق.
وذكرت المديرية خلال إحصائية أعلنتها، الاثنين، تتعلق بعملياتها خلال 9 أشهر، أنها «نفذت قبل أيام عملية أمنية استباقية، بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية وبأوامر قضائية من قبل المحاكم المختصة في محكمة تحقيق الكرخ الأولى والمحاكم المختصة في إقليم كردستان، أسفرت عن ضبط أكبر شبكة للمتاجرة بالمخدرات».
وأضافت أن «العملية هي الأكبر في العراق، وضُبط خلالها نحو 500 كغم من المواد المخدرة، وقد قطعت خط إمداد حبوب الكبتاغون في العراق بنسبة 90 بالمائة».
وأكدت أنه «سيتم قطع إمدادات المتاجرين بالمخدرات من نوع حبوب الكبتاغون»، وتوعدت بعمليات «نوعية «أخرى ستنفذ خلال الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أن «هناك تطوراً بمكافحة المخدرات من العمل المحلي إلى العمل الإقليمي والعمل الدولي».
وكشفت عن تمكنها خلال الأشهر التسعة الماضية من «القبض على نحو 12 ألف متهم بجريمة المخدرات، وضبط أكثر من 900 كغم من المواد المخدرة بمختلف الأنواع، وضبط أسلحة ومواد متفجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بموجب القرارات القضائية التي أُصدرت في المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى والحكم على ما يقارب 6 آلاف مُدانٍ بجريمة المخدرات».
وما زالت تجارة المخدرات تمثل التحدي الأبرز الذي تواجهه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، بعدما تحول العراق من طريق لمرورها إلى بلد مستهلك وصانع لها أيضاً، ففي منتصف يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السلطات العراقية في سابقة هي الأولى من نوعها، عن ضبط السلطات مصنعاً لإنتاج حبوب الكبتاغون في محافظة المثنى (جنوب شرقي) المحاذية للمملكة العربية السعودية.
وقالت السلطات وقتذاك إن «المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة».
وتعد الحدود مع إيران، جنوب البلاد، البوابة الرئيسية لدخول المواد المخدرة بأنواعها إلى العراق. وفي السنوات الأخيرة نشطت عمليات المتاجرة والتهريب في إقليم كردستان الشمالي وفي محافظة الأنبار (غرب) المحاذية للحدود السورية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن صنوف المخدرات تنتشر بين الشباب والمراهقين وتكثر المتاجرة فيها وتعاطيها في المناطق الشعبية والفقيرة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قال خلال مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات الذي انعقد في مايو (أيار) الماضي، إن بلاده «تخوض حرباً ضد المخدرات التي باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول». وأضاف أن «العراق يواجه حرباً معقّدة لا تقل ضراوة وخطراً عن حربنا ضد الإرهاب، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي».
