«الخماسية» تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

لو دريان يؤجل عودته إلى بيروت «لمزيد من التشاور مع الحلفاء»

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
TT

«الخماسية» تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة (وزارة الخارجية القطرية)

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا والولايات المتحدة «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يرضي الجميع».

وفضّل معظم الحضور التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية أولاً، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذِكر لو دريان اسم فرنجية، لم يرد - وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.

وكشفت المصادر، عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يجري اتخاذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية».

وخلص الاجتماع إلى فرملة الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: إن لو دريان سيقوم بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت، عادّة أنه من المبكر الحديث عن خريطة طريق لحل الأزمة سيحملها معه. وأشارت إلى أن ارتباطات لو دريان «لن تمنعه من السعي لتقديم أفكار جديدة للبنان».

وكان اجتماع اللجنة استهل بقراءة تقييمية أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي لنتائج اجتماعه بالأفرقاء اللبنانيين، وخلص فيه إلى وجود «تباعد كبير بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «حزب الله» متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ويرفض التفاوض على أسماء أخرى، مقابل وعود بـ«تعاون كبير» في المجالات الأخرى، أي اسم رئيس الوزراء وشكل حكومته والتعيينات الأساسية في الإدارة العامة.

وقد أثار هذا الموقف استياءً أكثر من طرف في «الخماسية» ودفعهم إلى طرح فرض عقوبات على المعرقلين، قبل أن يستقر الرأي على التلويح بـ«إجراءات» سوف تُتخذ بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل.

ولم تتجاوب اللجنة مع اقتراح فرنسي لعقد حوار خارج لبنان يضم قادة «الصف الثاني»، أي ممثلين عن القادة السياسيين في البلاد من منطلق أن هذا «الحوار لن يكون مثمراً».

وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على ورقة مفاهيم وتوحيد جهود الخماسية، وألا تكون فرنسا وحدها من يعمل في هذا السياق، وأن يكون العمل من قِبل اللجنة الخماسية بتنسيق أوسع وأكبر.



العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
TT

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم (السبت) إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد طالبت في رسائلها بإلزام إسرائيل بوقف «العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وأوضح البيان أن إسرائيل «تخلق مزاعم وذرائع في المنطقة بهدف توسيع رقعة الصراع»، مؤكداً أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن «يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين».

كما شدد البيان على أن العراق كان «حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار».

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن أمس، أنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل، وأكد حسين، في كلمة خلال «منتدى الجامعة الأميركية» بدهوك في إقليم كردستان، أنَّ «القوات المسلحة تلقّت أوامر من رئيس الحكومة بمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية»، وشدد على أن بلاده «لا تريد الحرب، وتسعى لإبعاد خطرها»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد ذكر، في وقت سابق، أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، قائلاً إن الحكومة العراقية مسؤولة عن أي أعمال تحدث داخل أراضيها أو انطلاقاً منها.