3000 عائلة من الخيام إلى المنازل جاهزة شمال غربي سوريا

موجة حر شديدة تضرب تجمعات النازحين

عائلات نازحة ومتضررة تنقل مقتنياتها من المخيمات إلى المساكن الجاهزة  (الشرق الأوسط)
عائلات نازحة ومتضررة تنقل مقتنياتها من المخيمات إلى المساكن الجاهزة (الشرق الأوسط)
TT

3000 عائلة من الخيام إلى المنازل جاهزة شمال غربي سوريا

عائلات نازحة ومتضررة تنقل مقتنياتها من المخيمات إلى المساكن الجاهزة  (الشرق الأوسط)
عائلات نازحة ومتضررة تنقل مقتنياتها من المخيمات إلى المساكن الجاهزة (الشرق الأوسط)

بدأت الجهات المسؤولة في شمال غربي سوريا، بالاشتراك مع المنظمات الإنسانية الدولية، بنقل مئات العائلات المهجرة والمتضررة بزلزال فبراير (شباط) الماضي، من الخيام إلى مساكن بيتونية توفر للنازحين الأمان والراحة، في خطة تهدف إلى إيواء ما يقارب 3000 عائلة كمرحلة أولى.

وكانت جهات محلية ومنظمات إنسانية عاملة في الشمال السوري، قد أعلنت مؤخراً الانتهاء من تشييد نحو 3000 منزل سكني على شكل تجمعات سكنية بالقرب من منطقة كفر كرمين بريف حلب ومناطق كفر جالس وتلعادة بشمال وغرب إدلب، للعائلات الأشد فقراً في مخيمات النازحين ومتضرري زلزال فبراير. وسيجري نقل تلك العائلات تباعاً إلى المنازل الجديدة، مع تقديم الخدمات وفي مقدمتها الفرش والمياه والمراكز الصحية والمدارس وتعبيد الطرق المؤدية إليها.

عائلات نازحة ومتضررة تنقل مقتنياتها من المخيمات إلى المساكن الجاهزة (الشرق الأوسط)

في الوقت نفسه، تتابع فرق الهندسة في الوزارة وشؤون المخيمات إنشاء 166 كرفانة في مخيمي (السلام1 والسلام2) في منطقة باتبو، لنقل قاطني الخيام إليها، بالتزامن مع متابعة إنشاء مئات المساكن في منطقة كفر جالس بريف إدلب.

وبشعور يملؤه الفرح، تسلم أبو أحمد (62 عاماً) وزوجته مفاتيح منزلهما الجديد في مساكن كفر كرمين للمهجرين والمتضررين، غرب حلب، كانا قد فقدا منزلهما بالزلزال المدمر الذي ضرب مدينتهم جنديرس شمال غربي حلب في السادس من فبراير، ولجآ إلى مركز إيواء (مخيم) بالقرب من مدينة الدانا شمال إدلب، وسط غياب تام لكل مقومات الحياة والخصوصية.

«الحمد لله الذي خلصنا من الخيام التي أنهكتنا ببرودتها خلال الشتاء وحرها الشديد في الصيف»... بهذه الكلمات وصف أبو أحمد شعوره الخاص بعد حصوله على منزله الجديد الذي يؤمن له الخصوصية والأمان والراحة في فصلي الصيف والشتاء، بعد معاناة أكثر من 5 أشهر.

الوحول بعد هطول أمطار غزيرة في مخيم كفر عروق في إدلب ديسمبر 2021 (رويترز)

أما سناء (34 عاماً) وهي مهجرة من ريف إدلب الجنوبي، وبينما كانت منهمكة في تنظيف جدران منزلها الجديد من الغبار وبقايا مواد البناء في (كفر كرمين) وتمازح مع أطفالها، كان زوجها يعمل في تنزيل أثاثهم المتواضع من سيارته التي وجد لها موقفاً خاصاً عند باب السكن.

تقول: «7 سنوات عشناها ضمن خيمة أتلفت سنوات النزوح الطويلة كل جوانبها، في مخيم البردقلي شمال إدلب، وكانت بالنسبة لنا بمثابة 70 عاماً من العذاب والقهر، داخل مساحة الخيمة التي لا تتجاوز 5 أمتار مربعة يتم فيها إعداد الطعام بالروائح المنبعثة عنها وغسيل الثياب والنوم الجماعي لكل الأسرة. وبعد حصولنا على شقة سكنية قدمتها لنا منظمة (الهلال الأحمر) التركية، فالحياة حتماً ستكون أفضل كثيراً، وبدأ الأمل بالحياة يعود لعائلتنا، بعد مشاهدة منزلنا الكامل بمطبخه الخاص وحمامه وغرف النوم الثلاث فيه. وأهم شيء هو الخصوصية والباب الوحيد للمنزل الذي نؤمن فيه على أغراضنا وأثاث منزلنا من السرقة».

حملة «برداً وسلاماً»

في غضون ذلك تشهد مناطق شمال غربي سوريا، موجة حر شديدة، لامست فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في مخيمات النازحين التي يقطنها ما يقارب 6 ملايين سوري، أكثر من نصفهم نازحون يعيشون في خيام شبه مهترئة خصوصاً المخيمات الواقعة في المناطق الجبلية والوعرة، الأمر الذي دفع بالمنظمات الإنسانية والجهات المعنية، إلى إطلاق حملة إنسانية تحت اسم «برداً وسلاماً».

وقد بدأت الحملة نشاطها باستبدال الخيام التالفة للنازحين في المخيمات العشوائية، وتوزيع سلة NFI (معدات لوجيستية وشوادر والمياه وألواح الثلج)، لتشمل تلك المساعدات ما يقارب 12 ألف عائلة مهجرة و50 ألف نسمة، على مدار 5 أيام متواصلة، وفقاً لأحد المسؤولين في القطاع الإنساني في إدلب.

وترافقت حملة «برداً وسلاماً» مع تحذير أطلقته منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» للمدنيين، من خطورة موجة الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة، لا سيما عقب ارتفاع حالات الإصابة بالجفاف والإسهال الشديد بين الأطفال ومنهم الرضع، إلى 1550 إصابة، وتردي أوضاع كبار السن الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة، وتعرض السكان بينهم أطفال للدغ بحشرات ضارة عقارب وأفاعٍ، وإصابة ما لا يقل عن 430 مواطناً بضربة الشمس خلال الأيام الأخيرة الماضية، وفقاً لمصادر طبية في مشافي إدلب وريف حلب.



منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية

المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية

المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

ندّدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس (الاثنين) بقرار تل أبيب إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراضٍ فلسطينية.

وقرّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة.

والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، فإنّ بعض سكّان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا يتم تسجيلها دائماً لدى السلطات الإسرائيلية.

جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من أنقاض منزل فلسطيني بعد أن هدمه الجيش في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، إنّ الخطوة قد تكون «وسيلة ضمّ»، لأنّ قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.

وحذّرت المنظمة الحقوقية من أنّ المشروع الإسرائيلي قد يؤدّي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، مضيفة أنه قد يؤدي إلى «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية.

ونبّهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنّه «لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية».

ويدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى ضمّ الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.

وسبق لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة، أن أكّد أنّ عام 2025 سيكون العام الذي ستوسّع فيه إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بخطة الحكومة، ووصفها بأنها «قرار رائد يحقق العدالة للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية. وأضاف أنّ هذه العملية ستؤدي إلى «تعزيز وإنشاء وتوسيع» المستوطنات.

بالمقابل، قال محمد أبو الرب، مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ هذه الخطوة تشكّل «تصعيداً خطراً في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضمّ الفعلي». ولفت أبو الرب إلى أنّ المنطقة (ج) «جزء لا يتجزأ» من بقية الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى «رفض هذا القرار غير القانوني واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع تنفيذه».