قوات إسرائيلية تطلق قنابل دخانية باتجاه نائب وصحافيين بجنوب لبنان

«اليونيفيل» تشجع على الاستمرار في ضبط النفس

دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في قرية المجيدية الجنوبية حيث تظهر قرية الغجر الحدودية في الخلفية (أ.ب)
دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في قرية المجيدية الجنوبية حيث تظهر قرية الغجر الحدودية في الخلفية (أ.ب)
TT

قوات إسرائيلية تطلق قنابل دخانية باتجاه نائب وصحافيين بجنوب لبنان

دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في قرية المجيدية الجنوبية حيث تظهر قرية الغجر الحدودية في الخلفية (أ.ب)
دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في قرية المجيدية الجنوبية حيث تظهر قرية الغجر الحدودية في الخلفية (أ.ب)

أطلقت قوات إسرائيلية اليوم (السبت) قنابل دخانية باتجاه تجمع ضمّ النائب قاسم هاشم، بينما كان يتجول برفقة صحافيين قرب الخط الحدودي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية والوكالة الوطنية للإعلام.

شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهما رسمياً في حالة حرب، في الأسابيع القليلة الماضية توترات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو (تموز) 2006.

وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدداً من القنابل الصوتية والدخانية باتجاه النائب قاسم هاشم، عضو «كتلة التنمية والتحرير» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والصحافيين المرافقين عند الخط الحدودي في مزرعة بسطرة، وهي إحدى مزارع شبعا المحتلة من إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة هاشم وصحافيين بحالات اختناق جرّاء ذلك. وتعرض هاشم كذلك لجروح طفيفة إثر تزحلقه فور إطلاق القنابل الدخانية.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل، لكن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أفادت في بيان بأن إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع جاء بعد «عبور عشرات الأفراد إلى جنوب الخط الأزرق» في مزرعة بسطرة.

والخط الأزرق هو خط وقف إطلاق النار الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. ويمر في 13 نقطة متنازعاً عليها بين الطرفين.

وإثر الحادثة، أجرى رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، وفق البيان، اتصالات بالجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأشارت قوة «اليونيفيل» إلى أن «عدداً من الحوادث أثار في الأيام الأخيرة توترات، ولكن بفضل التزام الطرفين على جانبي الخط الأزرق، لم تتصاعد حدتها أكثر من ذلك». وحضّت على «الاستمرار في ممارسة المستوى نفسه من ضبط النفس في الساعات والأيام المقبلة».

وأصيب 3 عناصر من «حزب الله»، بجروح طفيفة الأربعاء جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «عدداً من المشتبه بهم اقتربوا من السياج الأمني الشمالي، وحاولوا تخريبه في المنطقة»، مشيراً إلى أن قواته «رصدت المشتبه بهم، واستخدمت وسائل لإبعادهم».

وأتى حادث الأربعاء بعد أقل من أسبوع على إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف عدة باتجاه الأراضي اللبنانية رداً على صاروخ مضاد للدبابات قال إنه أطلق من لبنان، وانفجر في بلدة الغجر التي يطالب لبنان باستعادة الجزء الشمالي منها.

أنهت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية بناء سياج حول بلدة الغجر، ما عدّته السلطات اللبنانية «محاولة لضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

ويطالب لبنان باستعادة الجزء الشمالي من الغجر، وباستعادة مناطق حدودية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وقبل أسابيع، نصب «حزب الله» خيمتين في مزارع شبعا، إحداهما على الجانب المحتل من إسرائيل. كما أعلن في 26 يونيو (حزيران) إسقاط مسيّرة إسرائيلية بعد اختراقها الحدود الجنوبية.


مقالات ذات صلة

الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف النار

العالم العربي الجيش اللبناني يعلن تعزيز انتشاره جنوب الليطاني بالتنسيق مع «اليونيفيل» (أ.ب) play-circle 00:33

الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف النار

أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأربعاء) البدء بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجل يلوِّح بعلم لبنان وهو يقف وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في مدينة صور بعد سريان وقف إطلاق النار (رويترز)

الجيش اللبناني يستعد للانتشار بالجنوب ويدعو مواطنيه للتريث في العودة

الجيش اللبناني يعمل على استكمال انتشاره في جنوب البلاد، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعياً المواطنين إلى التريث في العودة لقرى الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب) play-circle 00:37

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني بالجنوب يمثل رسالة دموية مباشرة برفض مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)

قتيل و18 جريحاً من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي على حاجز أمني

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الأحد)، بإصابة عدد من العسكريين بعدما استهدفت إسرائيل حاجز العامرية الأمني على طريق الناقورة في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».