فتح «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» صفحة جديدة في مسار علاقتهما التي وصلت في المرحلة الأخيرة إلى تأزم غير مسبوق، وارتفع نتيجتها سقف المواقف، لا سيما من قبل النائب جبران باسيل الذي عاد وأعلن قبل يومين عن عودة الحوار بين الطرفين دون شروط مسبقة، وهو ما عاد وأكده أول من أمس أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
ويأتي ذلك بعدما كان «التيار» يربط هذا الحوار بإسقاط «حزب الله» دعمه لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وهو ما كان يرفضه الحزب، وبالتالي فإن استئناف التواصل بينهما يطرح علامة استفهام مرتبطة بمقاربة كل منهما لرئاسة الجمهورية وإمكانية تراجع أحدهما أو كليهما عن دعم مرشحه، أي الاتفاق على مرشح ثالث، بعدما كان «التيار» اتفق مع المعارضة على دعم الوزير السابق جهاد أزعور. وهو ما أشار إليه النائب في «التيار» سيزار أبي خليل، معدّا أن «الحوار يعني نيّة الالتقاء مع الآخر على أمر يرضي الطرفين، وبالتالي الاتفاق على مرشّح ثالث».
وفي المقابل ومع تأكيد نصر الله عودة الحوار مع التيار بدا واضحا استمرار تمسكه بترشيح فرنجية، منتقدا كذلك وضع شروط للحوار، وقال: «ليس شرطاً أن يلزم أحد الآخر ليأخذ منه جواباً أو ليصل لنتيجة بسرعة...».
وأضاف نصر الله «عندما تقول لي حوار بشروط هذا لم يعد حواراً، أنا أقول لك نحن الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وبقية حلفائنا عندما نأتي إلى طاولة الحوار صحيح عندنا اسم واحد هو سليمان فرنجية ولكن سنتناقش، نرى الأسماء التي لديكم، نتحدث عنها... نتحدّث عن الضمانات، نتناقش، يمكن أن تقنعونا، ويمكن أن نقنعكم. أما أن نتناقش بشرط أن نتخلى عن مرشحنا، هذا ليس حواراً، هذا يعني أن هناك شخصاً يريد فرض رأيه على الآخر».
من جهته، يذكّر النائب سيزار أبي خليل بالاختلافات التي سجّلت بين الطرفين في مواضيع عدة، أبرزها الخلاف الكبير حول عمل الحكومة الذي يؤيده الحزب فيما يعتبر «التيار» جلساتها «غير دستورية وفاقدة للشرعية»، إضافة إلى الخلاف في مقاربة ملف الرئاسة، ورفض باسيل دعم فرنجية، لكنّه يثني على موقف «الحزب» في رفضه التعيينات التي كانت الحكومة تعدّ لإنجازها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاتصالات لم تنقطع مع كل الأطراف وإن بوتيرة مختلفة في ما بينها، أما بالنسبة إلى الرئاسة فموقفنا معروف، واستئناف الحوار مع الحزب يأتي من دون شروط مسبقة، وليس على شخص معيّن، إنما على برنامج وعلى شخصية غير استفزازية لأي طرف»، مضيفا «نتائج جلسة الانتخاب الأخيرة أظهرت أن التوازنات واضحة ولا قدرة لأي فريق أن يوصل مرشحّه، وبالتالي لا بد من الاتفاق بين الجميع على شخصية قادرة على إنقاذ البلد وحمايته».
ويعد أبي خليل أن الخروج من أزمة الرئاسة يكون بحلّين، الأول فتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وليفز من يحصل على الأكثرية، رغم أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات ميثاقية ومحاذير مرتبطة بمقاطعة فريق لرئاسة الجمهورية، أما الحل الثاني فهو الحوار بين كل الأفرقاء، والقبول بالحوار يعني أن هناك نية للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المتحاورة.
من جهة أخرى يقول المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة الحوار بين التيار والحزب تمت من خلال الاتفاق على رؤية جديدة تقضي بطرح مجموعة من الأسماء بينهم فرنجية للبحث بها»، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في التخفيف من أجواء التوتر الداخلي والدعوات المتطرفة.
في المقابل، لا تبدو المعارضة متفاجئة من عودة اللقاء بين «الوطني الحر» و«حزب الله»، وهو ما عبّرت عنه مصادر نيابية في «القوات» قالت لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اللحظة الأولى أكدنا أن التقاطع بين باسيل والمعارضة يتعلق حصراً حول المرشح أزعور ونعرف أن علاقة باسيل مع الحزب لم تنقطع لذا لم يكن لدينا أي رهانات»، لكنها ترى أن الحوار بينهما لا يزال عند نقطة الخلاف نفسها، بحيث يتمسك الحزب بفرنجية، ولا يتراجع باسيل عن موقفه الرافض له، وتؤكد «ندرك جيدا أنه في اللحظة التي يتخلى فيها الحزب عن فرنجية سيكون التيار على أتم الاستعداد ليتقاطع معه».
من هنا، تشير المصادر إلى أنه لا تأثير لحوار «التيار - حزب الله» على التقاطع بين التيار والمعارضة على ترشيح أزعور، وتعتبر أن الجميع بات يدرك أن الحل لن يكون إلا بالذهاب إلى مرشّح ثالث، لكنها تسأل في الوقت عينه عن موقف حليف الحزب، رئيس البرلمان نبيه بري الذي أعلن مرارا تمسكه بترشيح فرنجية.
