لبنان يحبط تهريب 231 سورياً إلى سواحل إيطاليا

قوى الأمن: نجينا أرواحاً من مصير مجهول في البحر

لبنان يحبط تهريب 231 سورياً إلى سواحل إيطاليا
TT

لبنان يحبط تهريب 231 سورياً إلى سواحل إيطاليا

لبنان يحبط تهريب 231 سورياً إلى سواحل إيطاليا

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أحبطت محاولة لتهريب 231 سورياً عبر البحر إلى الشواطئ الإيطالية، انطلاقاً من شمال لبنان، وأوقفت 6 أشخاص متورطين في التحضير للعملية، هم سوري و5 لبنانيين.

وقالت في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة إنها «ليست مجرّد إحباط عملية هجرة غير شرعيّة، بقدر ما هي مهمّة إنقاذيّة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي أدّت إلى نجاة 231 روحاً كانت ستلاقي مصيراً مجهولاً في البحر».

ويظهر إعلان قوى الأمن التكامل الأمني اللبناني في مكافحة محاولات تحويل السواحل اللبنانية إلى منصة إطلاق مراكب الهجرة غير الشرعية؛ إذ جاء الإعلان غداة إعلان مماثل من الجيش اللبناني أشار فيه إلى توقيف 5 سوريين متورطين بمحاولة تهريب البشر باتجاه أحد الشواطئ الأوروبية، وتوقيف 49 سورياً بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار في الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

ولفتت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في بيان، إلى معطيات توفرت حول قيام مجموعة مجهولة بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، من منطقة الشّمال إلى إيطاليا، على متن مراكب ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمال لبنان، مقابل مبالغ ماليّة تتراوح ما بين 6000 و7000 دولار أميركي عن كل شخصٍ مهاجر.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة لتكثيف الدوريّات بهدف إحباط عملية الهجرة؛ إذ نفّذت شعبة المعلومات فجر السبت، عمليّتَيْن متزامنتَيْن في محلّتَي أوتوستراد المنية - الضنية وأوتوستراد المحمّرة في الشمال، وهي منطقة طريق يربط طرابلس بالمنطقة الحدودية السورية، وأوقفت دوريّات الشّعبة 111 شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ «بيك أب» (شاحنات صغيرة) بقيادة سوري ومعاونين لبنانيين اثنين، أما على طريق عام المحمّرة، فأوقفت دوريّات الشّعبة 120 شخصاً من التابعيّة السّوريّة، من بينهم أطفال ونساء، على متن آليّتَيْ «بيك أب»، وأوقفت 3 لبنانيين أيضاً في إطار العملية.

ويستغل المهربون الشاطئ اللبناني للانطلاق لكونه ساحلاً مفتوحاً، ولا تنطلق القوارب الصغيرة من موانئ في العادة؛ إذ تستطيع الانطلاق من أي نقطة في الشاطئ، لتلتف وتجتمع بالمجموعات الكبرى في المياه الدولية. ويبتكر المهربون أساليب كثيرة، للنفاذ من إجراءات القوات البحرية بالجيش اللبناني، وهو ما ضاعف الجهود الأمنية لإحباط العمليات بشكل استباقي، عبر توقيف المتورطين.  

وقالت «قوى الأمن الداخلي» في بيانها، الأحد، إن ما حصل فجر السبت «ليس مجرّد عملية توقيف ضخمة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بقدر ما كانت المهمّة إنسانيّة تمّ خلالها إنقاذ أرواح 231 مهاجراً غير شرعيّ كادوا يلقون مصيراً مجهولاً في عرض البحر».  

وبات وصف السواحل الشمالية اللبنانية بأنها «منصة انطلاق» لتهريب البشر إلى أوروبا، مصطلحاً شائعاً في شمال لبنان، وغالباً ما تنطلق المراكب بشكل متكرر، وتنجح السلطات في إحباط محاولات الهروب، في حين نجحت بعض رحلات التهريب في العام الماضي بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو القبرصية. ويمثل السوريون الهاربون من سوريا عبر منافذ غير شرعية، القسم الأكبر من المغادرين على متن تلك الرحلات.    

وتم إحباط العملية الأخيرة في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الهجرة غير الشّرعية من لبنان إلى الدّول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشّمالية، والتي تُنفّذ بواسطة مراكب غير آمنة، سبق أن غرق العديد منها في عرض البحر، ما أدّى إلى وفاة مهاجرين غير شرعيين كانوا على متنها.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

المشرق العربي «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

علي زين الدين
المشرق العربي الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)

الراعي يصف شغور الرئاسة اللبنانية بـ«المتعمَّد»

وصف البطريرك الماروني بشارة الراعي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية المتواصل منذ 22 شهراً بأنه «متعمَّد».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي (د.ب.أ)

ارتفاع وتيرة المواجهات في جبهة جنوب لبنان... وتل أبيب ترفض ربطها بهدنة غزة

ارتفعت وتيرة المواجهات في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» في وقت كشف فيه وزير الخارجية اللبناني عن أن تل أبيب غير مهتمة بوقف النار في جبهة الجنوب

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي المجلس الشرعي الاسلامي مجتمعاً برئاسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

«المجلس الشرعي»: عرقلة انتخاب رئيس للبنان تأتي ضمن مسلسل شلّ الدولة

عدَّ «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» أن العرقلة التي تحيط بانتخاب الرئيس تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)

الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي يُخرج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

يقف النواب الأربعة الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر» على مسافة واحدة من الاصطفافات السياسية في البرلمان التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية.

محمد شقير (بيروت)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.