الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في نابلس

قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب)
قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في نابلس

قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب)
قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب)

قُتل فلسطينيان وجُرح ثلاثة آخرون في نابلس، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام للمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

 

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدين و3 إصابات جراء عدوان الاحتلال على نابلس، موضحة أن «الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاماً) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)».

 

ورأى مصور من وكالة الصحافة الفرنسية جثمان أحد القتيلين في مستشفى في المدينة.

 

ونعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «الشهيدين المقاتلين حمزة مقبول وخيري شاهين منفذي عملية جبل جرزيم قرب نابلس أول من أمس (الأربعاء)»، مهددة «برد قادم ولن يتأخر».

 

وكان شهود عيان ذكروا لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح الجمعة حارة الحبلة في المنطقة الشرقية من بلدة نابلس القديمة، وقامت بمحاصرة ديوان منزل كبير يستخدم في المناسبات الاجتماعية يعود لعائلة مقبول».

 

وأضاف الشهود أن «جنود الاحتلال قاموا بالمناداة على مَن بداخل المنزل لتسليم أنفسهم».

 

وتابعوا أنهم «سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف ثم اقتحم عشرات الجنود المنزل وتواصل إطلاق النار»، مشيرين إلى أن الجيش «انسحب بعد نحو نصف ساعة وعندها عثر المواطنون الذين وصلوا إلى الموقع على جثتي الشهيدين (...) فوق سطح المنزل».

 

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل الفلسطينيين «إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن».

 

وقال الجيش إن «عملية استباقية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية جرت في مدينة نابلس».

 

وأضاف أن القوات الإسرائيلية «حاولت اعتقال خيري شاهين وحمزة مقبول من سكان نابلس للاشتباه بتنفيذهما عملية إطلاق نار باتجاه سيارة شرطة في عند مستوطنة هار براخاه في الخامس من يوليو (تموز) 2023».

 

وتابع: «جرى تبادل إطلاق نار وسقوط قتلى»، مشيراً إلى أنه «صودرت أسلحتهم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوفنا».

 

وأكدت كتائب أبو علي مصطفى أن «الرد على استشهاد الرفيقين وكل جرائم العدو في جنين المقاومة والصمود، وجرائم العدو اليومية في كل مدينة وقرية ومخيم على مساحة فلسطين قادم ولن يتأخر».

 

ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين غداة هجوم فلسطيني في شمال الضفة الغربية أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

 

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أحد جنوده شيلو يوسف أمير (22 عاماً) قُتل بالرصاص، الخميس، قرب مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

 

وتبنّت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، الهجوم، موضحة أن منفّذه الذي قتل هو «المجاهد» أحمد ياسين غيظان (19 عاماً) ويتحدّر من قرية قبيا قرب رام الله.

 

وأكدت أن «هذه العملية البطولية تعد ردّاً سريعاً على عدوان الاحتلال وتغوّله على أهلنا وشعبنا في مخيّم جنين» بشمال الضفة الغربية المحتلة التي قُتل فيها 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

 

وذكرت مصادر فلسطينية في القرية الواقعة غرب رام الله أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أفراداً من عائلة منفّذ الهجوم.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه خلال الليل قام بتخطيط منزل منفذ عملية كيدوميم في قرية قبيا، وخلال ذلك «أطلق مشتبه بهم أسهماً نارية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة».

 

وأضاف الجيش أن «الجنود ردوا بإطلاق النار وتم التعرف على الإصابات. وأصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة إلقاء الحجارة عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج الطبي».

 

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت، فجر الاثنين، مخيم ومدينة جنين في أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات، شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية بمؤازرة مسيّرات شنّت هجمات جوية.

 

وصعدت إسرائيل عمليات المداهمة والتوغل في شمال الضفة الغربية بعد هجمات استهدفت إسرائيليين، كما هاجم مستوطنون بلدات فلسطينية أحرقوا فيها ممتلكات وسيارات ومزروعات.

 

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف جنوب لبنان ردّاً على صاروخ مضاد للدبابات أُطلق منه، في تصعيد هو الثاني بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر.

 

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ صاروخاً مضاداً للدبابات «أطلق من الأراضي اللبنانية وانفجر بالقرب من الحدود في الأراضي الإسرائيلية».

 

ووقع الانفجار في بلدة الغجر التي يقع جزء منها في لبنان والجزء الآخر في الجولان السوري المحتلّ. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه «ردّاً على ذلك، قام بقصف المنطقة التي أُطلق منها الصاروخ».

 

وتفاقم العنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ العام الماضي، وتصاعد أكثر في ظل حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف.

 

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير (كانون الثاني) إلى 193 فلسطينياً، و26 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

 

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

 

أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.

 



ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
TT

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ، التي تناولت «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية» بعد سيطرة فصائل مسلحة على مناطق بمحافظتي حلب وإدلب.

مسؤول حكومي سوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد «أهمية الاتصالات العربية السورية، وأن يشمل الدعم العربي، بخلاف إمكانية عقد اجتماعات بالجامعة العربية، عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتقديم المعلومات ومساعدات عسكرية، سواء عبر خبراء أو بجهود منظمة كما حدث من قبل في الموصل»؛ في إشارة إلى تدخل دولي كالذي حدث سابقاً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

تلك الاتصالات العربية - السورية تعد، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، الأكبر منذ 2011، وتتوافق بشكل مباشر على مساندة دمشق، متوقعين أن تحمل دعماً عبر مستويات سياسية وقانونية ودبلوماسية وإغاثية وإمكانية عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية. وأحد الخبراء استبعد التدخل العسكري العربي في ظل «عدم التوافق على هذه الآلية حالياً».

وعلى مدى الأيام الماضية، شنّت فصائل مسلّحة في شمال غربي سوريا، بقيادة «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على مناطق في محافظتي حلب وإدلب، خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي.

وتلقى عبد العاطي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صباغ «تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها»، مجدداً «موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والأهمية البالغة لحماية المدنيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وعن مستجدات المواقف العربية، قال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات العربية - السورية مستمرة، وخاصة أن جميع الأشقاء العرب لهم دور كبير، لأن ما يحدث يهدد استقرار المنطقة وليس شأناً سورياً على الإطلاق»، موضحاً أنه «عندما تسيطر جبهة النصرة، فرع تنظيم (القاعدة)، على الشمال السوري، فهذا أمر يقوض الأمن والاستقرار، وسيجعل هناك تمكين أكبر للتنظيمات الإرهابية، وقد يحرك الخلايا النائمة في دول المنطقة».

ويعد هذا التحرك العربي الرسمي المباشر للدولة السورية، هو الأكبر منذ 2011، وفق تقدير الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بشير عبد الفتاح؛ في إشارة لمطالب الدول العربية بدعم استقرار الدولة ووحدة ترابها.

وبحث الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر وسوريا أيضاً «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية»، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية، الأربعاء، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بالقاهرة «دعم مصر لدولة سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها، في ضوء التحدي الراهن الذي تواجهه».

وبرأي مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، فإن «أشكال الدعم العربي بخلاف إمكانية عقد اجتماع بالجامعة العربية لبحث تقديم الدعم، تتمثل في تقديم المعلومات للدولة السورية، وعدم توفير ملاذات آمنة لهؤلاء الإرهابيين، وعدم السماح باستغلال الثروات السورية».

ولا يستبعد المسؤول السوري إمكانية أن «يصل الدعم للشكل العسكري، خاصة أن أحد صنوف مكافحة سيطرة الإرهاب على مدينة هو مواجهته عسكرياً، كما حدث في الموصل من قبل».

ويري نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، أنه قد يكون هناك اجتماع عربي طارئ بالجامعة العربية لدعم سوريا، غير أنه يرى أن الدعم الدبلوماسي لن يكون مفيداً بالشكل الذي يماثل وجود دعم حقيقي على الأرض بالمعدات العسكرية مثلاً.

وباعتقاد غباشي، فإن سوريا تريد دعماً حقيقياً عربياً لتأكيد عودتها التي تمت للجامعة العربية مؤخراً، بعيداً عن الحاضنة الإيرانية، وبالتالي تطورات الموقف العربي والدعم على الأرض هما الأهم حالياً، خاصة وأن الموقف شديد الخطورة، وقد «يجعل سوريا مختطفة مرة أخرى».

وعن إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تم توقيعها عام 1950، استبعد عبد الفتاح وصول الأمر لدعم عسكري؛ لأنه «لا توجد أي آلية عربية واضحة لهذا الإطار، ولا يوجد توافق بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «الدعم سيكون على جميع المستويات سواء السياسية والقانونية والدبلوماسية والإغاثية لوقف إطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية».

ويرى «أهمية النظر للبعد الإنساني في سوريا، حيث هناك 7 ملايين نازح و16 مليوناً يحتاجون للمساعدات والتركيز على هذا الجانب مع التحرك في المسارات القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد التدخلات الخارجية، والعمل على دعم وحدة التراب السوري وتمسك الدولة السورية ومؤسساتها، خاصة أن هناك تداعيات كبيرة للأزمة».

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات السورية، الثلاثاء، أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة سوريا.

وفي كلمته، وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أصابع الاتهام إلى إسرائيل وتركيا قائلاً إن «الهجوم على شمال سوريا لم يكن من الممكن تنفيذه دون ضوء أخضر وأمر عمليات تركي إسرائيلي مشترك»، مطالباً بإلزام «الدول المشغلة لهذه التنظيمات» بالعدول عن سياساتها.

فيما أكدت نائبة السفير التركي لدى الأمم المتحدة سيرين أوزغور، خلال الجلسة، أن عودة النزاع للظهور مرة أخرى في سوريا تعكس التحديات العالقة. وقالت: «سوريا ستبقى في حلقة العنف دون إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية»، مضيفة أن وجود التنظيمات «الإرهابية» في سوريا يقوض أمن تركيا، التي قالت إنها «ستواصل اتخاذ كل التدابير المطلوبة لحماية أراضيها ومصالحها».

وفي ظل تلك المتغيرات، حذر مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز من «خطر إحياء تنظيمي (القاعدة) و(داعش)»، مطالباً «بتحرك عربي قبل فوات الأوان، وتهديد ذلك الخطر للمنطقة كلها».

ويتفق عبد الفتاح مع هذه المخاطر، قائلاً إن المشهد في شمال سوريا يحمل تداعيات خطيرة أبزرها عودة «داعش»، مثلما تحذر الولايات المتحدة، مع البيئة المتوفرة لظهور ذلك التنظيم الإرهابي مع هشاشة الحالة السورية، معتقداً أن تلك التداعيات قد تحمل ارتدادات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة تهدد دول الجوار وتنقل اضطرابات لدول بالمنطقة.

وفي جلسة سرية للبرلمان العراقي، الأربعاء، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، في ظل التوترات السورية، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

وبرأي عبد الفتاح، فإن الموقف العراقي تحرك سريعاً منذ بداية الأحداث ولم ينتظر الموقف العربي، غير أنه غير متفائل بإمكانية إبداء الرئيس السوري أي تنازل في أي حوار مستقبلي قد يحدث.