أثيرت تساؤلات في مصر حول حقيقة حظر القاهرة استيراد 23 سلعة استهلاكية، وذلك عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر، ما دفع إلى قيام أكثر من جهة رسمية في البلاد بنفي ما تردد. وأكد «مجلس الوزراء المصري» (مساء الأربعاء)، أنه «لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر». في حين أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية «عدم صدور أي قرارات جديدة في البلاد بحظر الاستيراد».
أيضاً قال المرصد الإعلامي الجمركي في مصر، إنه «تابع محاولة جديدة ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر حالة من الإحباط بين الرأي العام المصري بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفاً لمدة 3 شهور؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلاً».
وأضاف المرصد في بيان له (مساء الأربعاء) أوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أن «هذا المنشور (كاذب) تماماً، وغير صحيح على الإطلاق»، موضحاً أن «إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك؛ بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة في مصر».
ودائماً ما يناشد مجلس الوزراء المصري بشكل متكرر وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بـ«ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر أي (أخبار غير حقيقية) قد تؤدي إلى إثارة قلق المواطنين، وأنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى ينبغي الرجوع للمصادر الرسمية».
ونفى مجلس الوزراء (الخميس) ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم «نشوب مشاجرة بأحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية؛ نتيجة تقديم لحوم (غير صالحة) لنزلاء الفندق». وأوضح في إفادة رسمية أنه «قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار المصرية، التي أكدت أنه لا صحة لتقديم لحوم (غير صالحة) للنزلاء بأحد فنادق الغردقة».
وذكر مجلس الوزراء (الخميس) أنه «فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والآثار، ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، وغرفة المنشآت الفندقية، لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها، والكشف عن مدى جودتها، والتي أكدت أن (اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، من دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة)».
ووفق مجلس الوزراء فإن «المشاجرة التي ظهرت بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم»، مناشداً المواطنين بـ«عدم الانسياق وراء تلك (الأخبار المغلوطة) التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية».
في غضون ذلك، شدد محافظ القاهرة، خالد عبد العال على «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية (المواطن أولاً) والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة المصرية للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية». وأكد «وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة للمنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع، وعدم المغالاة في الأسعار، أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين».
