الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

10 قتلى وتدمير بنى تحتية وعسكرية واسعة وآلاف المهجرين في يومين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)

وضع الجيش الإسرائيلي 10 أهداف يجب الوصول إليها قبل إنهاء عدوانه الواسع على مخيم جنين، في جنين شمال الضفة الغربية، الذي بدأ أمس (الاثنين)، ويستهدف قتل واعتقال مسلحين والوصول إلى مصنعي ومعامل تصنيع العبوات الناسفة.

وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أنه بقيت أمام القوات العسكرية التي تنشط في وسط مخيم جنين أكثر من 10 أهداف يجب تحقيقها. والأهداف هي بنى تحتية عسكرية وأخرى لإنتاج وسائل قتالية ومطلوبين.

وبحسب المتحدث العسكري، فإنه جرى اعتقال 120 مطلوباً من بين 350 مسلحاً، موضحاً: «هناك 350 مسلحا ولدينا قائمة بـ160 عنصراً معروفين لدينا واعتقلنا 120 عنصراً». وتحدث هغاري عن تدمير أكثر من 5 مختبرات لتصنيع المتفجرات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي أكبر هجوم منذ أكثر من عقدين على مخيم جنين لليوم الثاني (الثلاثاء)، وسط اشتباكات عنيفة للغاية، متسبباً في قتل 10 فلسطينيين وجرح أكثر من 100 واعتقال مثلهم، وتدمير البنى التحتية في المخيم، بما يشمل هدم شوارع ومنازل ومنشآت، ما خلف آلاف المهجرين من بيوتهم.

لكن إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على 10 أهداف في جنين، يؤشر على أنه لا يريد للعملية أن تكون طويلة، وإنما خاطفة ومحددة كما أريد لها منذ البداية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تعمل على جلب معادلات جديدة في جنين، تقوم على قتل «الإرهابيين» وتدمير «ملاجئهم»، و«مراكز القيادة» ومصادرة أسلحتهم، مؤكداً أن العملية في جنين ستستمر وفق الحاجة المطلوبة.

وقال رون بن يشاي المحلل العسكري والأمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن العملية الحالية في جنين تستهدف تنفيذ استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي تقوم على حرية العمل.

وأضاف أن الحرية العملياتية المقصود منها أن أي عملية اقتحام في مخيم جنين تعني الدخول من دون إنذار مسبق (صفارات الإنذار) ومواجهات وعبوات. وبحسب بن يشاي، فإن العملية قد تنتهي اليوم أو غداً وقد تمتد ليوم رابع.

وحتى الآن قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واعتقل 120، وقال إنه دمر بئراً تحت الأرض كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات، إلى جانب تدمير وحدتين لإدارة القتال، وعدة غرف عملياتية في أنحاء المخيم ومختبر احتوى على مئات العبوات الناسفة، كما فجر عبوة ناسفة كبيرة، وصادر أسلحة ومعدات.

وقال مصدر أمني إن القوات على الأرض تسعى لاعتقال مزيد من المسلحين وتحديد مواقع مختبرات لصنع المتفجرات. وأضاف المصدر لموقع «واللا» الإسرائيلي اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن غارات إضافية على أهداف.

وأثناء ذلك سيتم إجراء تقييم أمني للوضع، يصيغ فيه رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي توصيات إلى المستوى السياسي حول العملية. وكان هليفي دخل إلى مخيم جنين الليلة الماضية للاطلاع على سير العملية.

ويشارك في العملية الإسرائيلية الواسعة أكثر من ألف جندي إسرائيلي معززين بآليات ثقيلة قامت بهدم وتدمير وتجريف شوارع ومنازل وبالطائرات التي شاركت في قصف مواقع، مما دفع أكثر من 5000 فلسطيني إلى مغادرة منازلهم.

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد عباس أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد عباس على أن «التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعانها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به بحق أهلنا في مخيم جنين».

وكان 5 آلاف فلسطيني على الأقل غادروا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الواسع.

ويقيم في مخيم جنين نحو 11 ألف فلسطيني في بقعة لا تتعدى 500 دونم، ما يجعل المخيم واحداً من الأماكن المكتظة والكثيفة سكانياً.

وتستخدم إسرائيل في هجومها على المخيم سياسة استخدمتها في الهجوم الكبير الماضي عام 2002، عندما راحت تقتحم البيوت من بيت إلى بيت عبر إحداث ثقوب في جدران المنازل والتنقل بينها.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن مئات من المهجرين باتوا في المستشفيات، في مشهد يذكر بالهجوم الإسرائيلي الشامل على المخيم عام 2002. وقال أبو الرب إنه تم فتح مراكز إيواء إضافية للنازحين، بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومراكز مجتمعية ومتنزهات. وتابع: «المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948 وعام 2002».

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنهم غادروا منازلهم طواعية وإنه سمح لهم بذلك.



ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
TT

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ، التي تناولت «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية» بعد سيطرة فصائل مسلحة على مناطق بمحافظتي حلب وإدلب.

مسؤول حكومي سوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد «أهمية الاتصالات العربية السورية، وأن يشمل الدعم العربي، بخلاف إمكانية عقد اجتماعات بالجامعة العربية، عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتقديم المعلومات ومساعدات عسكرية، سواء عبر خبراء أو بجهود منظمة كما حدث من قبل في الموصل»؛ في إشارة إلى تدخل دولي كالذي حدث سابقاً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

تلك الاتصالات العربية - السورية تعد، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، الأكبر منذ 2011، وتتوافق بشكل مباشر على مساندة دمشق، متوقعين أن تحمل دعماً عبر مستويات سياسية وقانونية ودبلوماسية وإغاثية وإمكانية عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية. وأحد الخبراء استبعد التدخل العسكري العربي في ظل «عدم التوافق على هذه الآلية حالياً».

وعلى مدى الأيام الماضية، شنّت فصائل مسلّحة في شمال غربي سوريا، بقيادة «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على مناطق في محافظتي حلب وإدلب، خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي.

وتلقى عبد العاطي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صباغ «تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها»، مجدداً «موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والأهمية البالغة لحماية المدنيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وعن مستجدات المواقف العربية، قال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات العربية - السورية مستمرة، وخاصة أن جميع الأشقاء العرب لهم دور كبير، لأن ما يحدث يهدد استقرار المنطقة وليس شأناً سورياً على الإطلاق»، موضحاً أنه «عندما تسيطر جبهة النصرة، فرع تنظيم (القاعدة)، على الشمال السوري، فهذا أمر يقوض الأمن والاستقرار، وسيجعل هناك تمكين أكبر للتنظيمات الإرهابية، وقد يحرك الخلايا النائمة في دول المنطقة».

ويعد هذا التحرك العربي الرسمي المباشر للدولة السورية، هو الأكبر منذ 2011، وفق تقدير الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بشير عبد الفتاح؛ في إشارة لمطالب الدول العربية بدعم استقرار الدولة ووحدة ترابها.

وبحث الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر وسوريا أيضاً «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية»، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية، الأربعاء، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بالقاهرة «دعم مصر لدولة سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها، في ضوء التحدي الراهن الذي تواجهه».

وبرأي مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، فإن «أشكال الدعم العربي بخلاف إمكانية عقد اجتماع بالجامعة العربية لبحث تقديم الدعم، تتمثل في تقديم المعلومات للدولة السورية، وعدم توفير ملاذات آمنة لهؤلاء الإرهابيين، وعدم السماح باستغلال الثروات السورية».

ولا يستبعد المسؤول السوري إمكانية أن «يصل الدعم للشكل العسكري، خاصة أن أحد صنوف مكافحة سيطرة الإرهاب على مدينة هو مواجهته عسكرياً، كما حدث في الموصل من قبل».

ويري نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، أنه قد يكون هناك اجتماع عربي طارئ بالجامعة العربية لدعم سوريا، غير أنه يرى أن الدعم الدبلوماسي لن يكون مفيداً بالشكل الذي يماثل وجود دعم حقيقي على الأرض بالمعدات العسكرية مثلاً.

وباعتقاد غباشي، فإن سوريا تريد دعماً حقيقياً عربياً لتأكيد عودتها التي تمت للجامعة العربية مؤخراً، بعيداً عن الحاضنة الإيرانية، وبالتالي تطورات الموقف العربي والدعم على الأرض هما الأهم حالياً، خاصة وأن الموقف شديد الخطورة، وقد «يجعل سوريا مختطفة مرة أخرى».

وعن إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تم توقيعها عام 1950، استبعد عبد الفتاح وصول الأمر لدعم عسكري؛ لأنه «لا توجد أي آلية عربية واضحة لهذا الإطار، ولا يوجد توافق بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «الدعم سيكون على جميع المستويات سواء السياسية والقانونية والدبلوماسية والإغاثية لوقف إطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية».

ويرى «أهمية النظر للبعد الإنساني في سوريا، حيث هناك 7 ملايين نازح و16 مليوناً يحتاجون للمساعدات والتركيز على هذا الجانب مع التحرك في المسارات القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد التدخلات الخارجية، والعمل على دعم وحدة التراب السوري وتمسك الدولة السورية ومؤسساتها، خاصة أن هناك تداعيات كبيرة للأزمة».

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات السورية، الثلاثاء، أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة سوريا.

وفي كلمته، وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أصابع الاتهام إلى إسرائيل وتركيا قائلاً إن «الهجوم على شمال سوريا لم يكن من الممكن تنفيذه دون ضوء أخضر وأمر عمليات تركي إسرائيلي مشترك»، مطالباً بإلزام «الدول المشغلة لهذه التنظيمات» بالعدول عن سياساتها.

فيما أكدت نائبة السفير التركي لدى الأمم المتحدة سيرين أوزغور، خلال الجلسة، أن عودة النزاع للظهور مرة أخرى في سوريا تعكس التحديات العالقة. وقالت: «سوريا ستبقى في حلقة العنف دون إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية»، مضيفة أن وجود التنظيمات «الإرهابية» في سوريا يقوض أمن تركيا، التي قالت إنها «ستواصل اتخاذ كل التدابير المطلوبة لحماية أراضيها ومصالحها».

وفي ظل تلك المتغيرات، حذر مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز من «خطر إحياء تنظيمي (القاعدة) و(داعش)»، مطالباً «بتحرك عربي قبل فوات الأوان، وتهديد ذلك الخطر للمنطقة كلها».

ويتفق عبد الفتاح مع هذه المخاطر، قائلاً إن المشهد في شمال سوريا يحمل تداعيات خطيرة أبزرها عودة «داعش»، مثلما تحذر الولايات المتحدة، مع البيئة المتوفرة لظهور ذلك التنظيم الإرهابي مع هشاشة الحالة السورية، معتقداً أن تلك التداعيات قد تحمل ارتدادات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة تهدد دول الجوار وتنقل اضطرابات لدول بالمنطقة.

وفي جلسة سرية للبرلمان العراقي، الأربعاء، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، في ظل التوترات السورية، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

وبرأي عبد الفتاح، فإن الموقف العراقي تحرك سريعاً منذ بداية الأحداث ولم ينتظر الموقف العربي، غير أنه غير متفائل بإمكانية إبداء الرئيس السوري أي تنازل في أي حوار مستقبلي قد يحدث.