«التعاون الإسلامي» تدعو لتدابير جماعية ضد «حرق المصحف»

السويد أدانت واقعة استوكهولم وعدتها «معادية للإسلام»


الأمين حسين طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (تويتر)
الأمين حسين طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (تويتر)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو لتدابير جماعية ضد «حرق المصحف»


الأمين حسين طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (تويتر)
الأمين حسين طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (تويتر)

شدد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية، المفتوح العضوية، لمناقشة التدنيس الأخير والمتكرر للمصحف الشريف، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، على ضرورة اتخاذ تدابير جماعية ضد مثل هذه الأعمال، وحزمة من الإجراءات الحاسمة من قبل المنظمة والمجتمع الدولي لمكافحة معاداة الإسلام، ومنع تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والممارسات الخارجة عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.

وأعربت الدول الأعضاء في اجتماعها بجدة أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأفعال المتكررة الدنيئة من قيام البعض بحرق نسخ من المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الزائفة التي تتعارض مع الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتناقض خطة العمل المتفق عليها بالإجماع الدولي التي تكافح التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين والمعتقد.

وأكدت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء ضرورة تفعيل اليوم العالمي للإسلاموفوبيا، ومرصد الإسلاموفوبيا ودعمه بالسبل كافة ليقوم بدوره على الوجه المنشود منه، كما شددوا على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

إلى ذلك، أدانت الحكومة السويدية أمس إحراق المصحف، معتبرة إياه عملاً «معادياً للإسلام»، وقالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إنّ «الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين». وأضاف البيان: «ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية».



لبنان أمام «حوار روما المتوسطي»: نتطلع إلى دعمكم لبناء دولة قوية

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر «حوار روما المتوسطي»... (إ ب أ)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر «حوار روما المتوسطي»... (إ ب أ)
TT

لبنان أمام «حوار روما المتوسطي»: نتطلع إلى دعمكم لبناء دولة قوية

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر «حوار روما المتوسطي»... (إ ب أ)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر «حوار روما المتوسطي»... (إ ب أ)

جدّد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، التأكيد أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القرار «1701»، مشدداً على أنه «لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية».

وأثنى بوحبيب، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر «حوار روما المتوسطي»، على عمل قوات الـ«يونيفيل» في جنوب لبنان. وقال: «اللبنانيون ممتنون لأن 17 دولة أوروبية تشكل جزءاً لا يتجزأ وأساسياً في الـ(يونيفيل). وفي هذا الصدد، يدين لبنان بشدة أي هجوم عليها، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن القوات ومقراتها. علاوة على ذلك، يدين لبنان الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية، ويأسف لمثل هذه الأعمال العدائية غير المبررة».

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (رويترز)

وشدد على أن اللبنانيين يتطلعون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم، مضيفاً: «كانت القناعة السائدة بين صناع القرار السياسي في مرحلة ما بعد الاستقلال هي أن قوة لبنان تكمن في ضعفه: إذا لم يكن لبنان يشكل تهديداً لجيرانه، فلن يهددنا أحد. وبالتالي، كان للفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في إقامة الدولة الفلسطينية آثار سلبية على لبنان بدءاً من منتصف الستينات. ومنذ ذلك الحين لم تتحقق جهودنا لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية قوية».

وقال: «لكي يحدث ذلك، نحتاج إلى دعمكم لبناء قوات مسلحة وأمنية للدفاع عن أراضينا وحمايتها. تتطلب التحديات السائدة بذل جهود وطنية ودولية جماعية لبناء أجهزة أمنية لبنانية قوية. هدفنا الأساسي هو تمكين السلطة الوطنية الشرعية، باعتبارها الضامن للأمن والسلام. وفي هذا السياق، فإن التنفيذ المتوازي والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) هو بوابة الاستقرار».

وجدد التأكيد على أن «لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه. وهذا يعني حرفياً: (لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية). ويتطلب تحقيق هذا الهدف شرطين ضروريين، هما وقف فوري لإطلاق النار، وانتشار قوات مسلحة لبنانية إضافية جنوب نهر الليطاني»، مؤكداً أنه «وبمجرد تحقيق ما سبق، وبالتعاون مع قوات الـ(يونيفيل)، فسيكون لبنان قادراً على بسط سلطته على أراضيه».

وختم بوحبيب: «نجدد التزام لبنان بالسلام والأمن في منطقتنا، وندعو إلى العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم. ومع ذلك، فإن الأمن والسلام الدائمين والمستدامين على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية يتطلبان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وإلا، فإن الاحتلال المستمر سيولد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل».