وسط تأكيدات رسمية في مصر على «تأمين مخزون السلع الاستراتيجية»، تواصل الحكومة المصرية التوسع في «الإفراجات الجمركية» عن السلع ومستلزمات الإنتاج، في حين تباينت تقديرات خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت «الإفراجات الجمركية» يمكنها أن تحد من تصاعد التضخم بمصر؟
ووفقاً لوزير المالية المصري، محمد معيط، فقد «بلغت قيمة السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهور الخمسة الماضية نحو 32 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.85 جنيه في المتوسط)». وأكد معيط في إفادة رسمية (الأحد) على «أولوية الإفراج الجمركي للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج»، بما «يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية».
وأشار وزير المالية المصري إلى أن الدولة المصرية «حريصة على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية»، ومن ثم «تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة العالمية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع (غير مسبوق) في الأسعار العالمية للسلع والخدمات»، لافتاً إلى أن «ميكنة المنظومة الجمركية تُسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام (الفعال) في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية».
وتوسعت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية في الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بهدف مواجهة تصاعد التضخم، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن مواطنيها، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد «سجل معدل التضخم الإجمالي في مصر ارتفاعاً بنسبة 33.9 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، بينما كانت النسبة في فبراير (شباط) الماضي 12.1 في المائة».
وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»: «نظرياً يمكن للتوسع في الإفراج الجمركي عن السلع بشكل عام ومستلزمات الإنتاج على وجه الخصوص، أن يحد من تصاعد التضخم، لأنه يعني تشغيل المصانع ووجود وفرة في العرض، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار». لكن بحسب عبده «عند التطبيق على أرض الواقع لن تؤدي (الإفراجات الجمركية) إلى الحد من معدلات التضخم، لأن أسعار أغلب السلع في مصر ترتفع بشكل (عشوائي) نتيجة رغبة بعض التجار في جني أرباح أكثر، ليس لها علاقة بزيادة تكلفة الإنتاج».
في السياق، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أنه «تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل، على نحو يُسهم في سرعة الإفراج عن البضائع»، وأشار في إفادة رسمية (الأحد) إلى «استمرار العمل بالإجراءات الميسرة في الإفراج الجمركي عن البضائع، من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة».
وعد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «التوسع في الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج لن يحد من تصاعد التضخم في مصر؛ إلا إذا اقترن بإجراءات اقتصادية أخرى». وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «تشغيل المصانع سوف يزيد المعروض من السلع؛ لكنه سوف يؤدي إلى (ركود تضخمي) بسبب تراجع القوة الشرائية»، لذلك «سوف يكون لدينا معروض كبير من السلع، لكن لا توجد حركة بيع».
ووفق النحاس «من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها كي تُسهم (الإفراجات الجمركية) عن البضائع في الحد من تصاعد التضخم، أن يتم تحديد هامش ربح (عادل) لكل سلعة لتجنب المغالاة في تقدير الأرباح من قبل التجار وأصحاب المصانع»، كما «يجب أن يكون حجم الإنتاج على قدر احتياج السوق وليس أكثر، كي لا تتراكم السلع مما يؤدي إلى (ركود تضخمي)».
