«حزب الله» يربط موقفه من الرئاسة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

الخروج من الأزمة ينتظر عودة لودريان و«المفاجأة» الفرنسية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
TT

«حزب الله» يربط موقفه من الرئاسة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (رويترز)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة من الانتظار المديد، إلا إذا عاد الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت ممسكاً عصا سحرية تدفع باتجاه فتح الباب أمام البحث عن مرشح رئاسي ثالث من غير المتنافسين التقليديين: الوزير السابق جهاد أزعور، ورئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وهذا يتوقف على تسهيل الحوار بمنأى عن تبادل الشروط، والمناورات التي لن تبدّل من الخيارات الرئاسية.

فهل يعود لودريان إلى بيروت، وفي جعبته ورقة عمل سياسية تأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التي طرحها في زيارته الأولى على الكتل النيابية والمرشحين لرئاسة الجمهورية، أكانوا من المعنيين والمحتملين، والأجوبة التي تلقّاها منهم؟ أم أنه سيتقدم بخلطة سياسية استمدَّها من مشاوراته مع أعضاء اللجنة الخماسية من أجل لبنان، وتواصله بالقيادة الإيرانية؛ لما لديها من تأثير على «حزب الله»، كونه لا يزال وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتمسكان بترشيح فرنجية، وضرورة إدراج اسمه في عداد لائحة المرشحين للرئاسة؟

ويقود تمسك «الثنائي الشيعي» بترشيح فرنجية، إلى السؤال عن مدى جاهزية «حزب الله» للتخلي عنه لمصلحة البحث عن مرشح ثالث؟ وما مدى صحة ما يتردد على لسان مرجع حكومي سابق بأن الحزب يتعاطى مع انتخاب رئيس للجمهورية من زاوية إقليمية، بخلاف معظم القوى السياسية التي لا تربط انتخابه بالتحولات التي تشهدها المنطقة؟

وينقل عن المرجع الحكومي السابق، الذي يفضّل عدم ذكر اسمه، أن الحزب لن يفرّط مجاناً بورقة انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يُودِعها حالياً لدى إيران لتحسين شروطها في مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بوساطة تتولاها سلطنة عمان، خصوصاً أن محور الممانعة، الداعم لفرنجية، يبدي تفاؤله باقتراب وصولها إلى بر الأمان.

ويؤكد المرجع أن المعارضة، على اختلاف انتماءاتها، ليست في وارد إقصاء «حزب الله»، وصولاً إلى استبعاده بصفته شريكاً، إلى جانب حليفه الرئيس بري في انتخاب رئيس للجمهورية، بشرط أن ينطبق على المعارضة ما ينطبق على الثنائي الشيعي لئلا يبقى انتخاب الرئيس يدور في حلقة مفرغة، ويقول إن قول لودريان، أمام الذين التقاهم، إنه لا يحمل معه مبادرة وأنه ليس لدى باريس اسم أي مرشح يعني أن هناك ضرورة للانتقال إلى الخطة «ب»، للتوافق على الاسم القادر على جمع غالبية اللبنانيين.

ويلفت المرجع الحكومي السابق إلى أن الموفد الرئاسي الفرنسي تخلَّى طوعاً عن المبادرة الفرنسية، حتى لو لم يعلن طيه صفحة دعم باريس لترشيح فرنجية، ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن المهمة الأولى له تكمن في وقف تصدّع العلاقات الفرنسية المسيحية في ضوء رفض الكتل المسيحية ذات الحضور الفاعل في الشارع المسيحي، محاولات فرض مرشح عليها لا يتمتع بالتأييد النيابي المطلوب.

وفي هذا السياق ينقل عن فريق فاعل في المعارضة أن السير بدعم ترشيح فرنجية يعني الاستسلام وصولاً للانتحار السياسي، وأن لا حل إلا بالتوافق على بديل يتموضع في منتصف الطريق ولا يشكل تحدياً لأي فريق، خصوصاً أنه ثبت أن لا قدرة لفريق على فرض مرشحه على فريق آخر.

وفي المقابل يراهن الفريق المؤيد لفرنجية على دور محور الممانعة في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى تعديل ميزان القوى في المنطقة، وهذا ما ينعكس على لبنان ويؤدي إلى تعبيد الطريق أمام إيصال فرنجية إلى القصر الجمهوري، وينقل عن جهات عربية نافذة على تحالف مع إيران أن المفاوضات تدخل حالياً في مرحلة حاسمة، وستنتهي حتماً إلى تحقيق انفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية.

لكن الفريق نفسه لا يزال يعوّل على موقف عدد من الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، رغم أنها لا تضع «فيتو» على ترشيح فرنجية، ولا تدعم أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإن كان يعتقد أن هناك صعوبة في إقناعها بتأييد فرنجية، على خلفية أن انتماءه لمحور الممانعة يلقى معارضة من قِبل كبرى الكتل النيابية المسيحية، و«اللقاء الديمقراطي»، برئاسة تيمور وليد جنبلاط.

ويعترف هذا الفريق بأن الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية ليست في وارد الضغط على الذين يعارضون انتخاب فرنجية لدفعهم إلى تعديل موقفهم، في حين يسأل مصدر في المعارضة: من قال لكم إن الاتفاق الإيراني الأميركي في حال قدّر له أن يرى النور سيؤدي إلى تعديل في ميزان القوى لمصلحة فرنجية؛ لأنه لا مجال للعودة عن ترشيح أزعور إفساحاً في المجال أمام إخلاء الساحة لفرنجية؟

ويؤكد المصدر في المعارضة أن «حزب الله» لا يزال يناور في دعوته للحوار، ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يزال يربط موقفه النهائي من إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ومن ثم يضع ورقته الرئاسية في السلة الإيرانية، وإلا فلماذا يبادر عدد من قياداته إلى توزيع الأدوار في مقاربتهم الاستحقاق الرئاسي التي أقل ما يقال فيها إنهم لا يقرأون رئاسياً في كتاب واحد، ويبقى اختبار نياتهم في تأييدهم للخيار الثالث.

لذلك لا يزال الاستحقاق الرئاسي مدرجاً على لائحة الانتظار يترقب عودة لودريان لعلَّه ينجح في إحداث خَرق لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، لئلا يطول أمد الفراغ.



مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

أمام ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب السوري من فوضى، يتسرب الشك لدى السلطات الأردنية من وضع نهاية لمسلسل تهريب المخدرات والسلاح من الداخل السوري إلى الأردن، وهو ما يستدعي استمرار حالة الطوارئ التي تعيشها كتائب حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة (الجيش العربي).

وفي التفاصيل، تحتفظ عصابات التهريب (سماسرة) بكميات كبيرة من المخدرات، ولا تزال مخزنة في مواقع بالجنوب السوري، وإن اختفى الرعاة والداعمون للمهربين من القوات النظامية السورية (الكتيبة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد) والميليشيات التابعة لطهران، فإن هؤلاء ما زالوا يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم.

أسلحة ومخدرات ضُبطت مع مهربين عبر الحدود الشمالية للأردن (أرشيفية - القوات المسلحة الأردنية)

وفي ظل مشاهد الفوضى في الجنوب السوري يتساءل ساسة أردنيون عن مدى سيطرة الإدارة العسكرية المؤقتة على مساحة الأراضي السورية، فواقع الحال يفرض تصوراً لدى مراكز القرار أن مناطق جنوب سوريا لا تزال مصدر قلق أمني وتحدياً تفرضه الحالة السورية القابلة لعودة أشكال الاقتتال الداخلي، في وقت تشير فيه المصادر الأردنية إلى احتمالات زيادة عمليات التهريب وسهولة مقاومتها بعد كشف الغطاء عن المهربين بهروب رعاتهم المحسوبين على النظام السابق.

دورية بالقرب من الحدود الشرقية الأردنية - السورية في الوشاش بمحافظة المفرق 17 فبراير 2022 (إ.ب)

وأعلنت قوات حرس الحدود، فجر الأحد، أنها اشتبكت في ساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

ونتج عن الاشتباكات، بحسب البيان العسكري، مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

كما أعلن البيان العسكري الصادر عن قوات حرس الحدود أن الاشتباكات نتج عنها أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية وحالته العامة جيدة، في مشهد أعاد تقديرات عسكرية محتملة في تدفق قوافل المهربين المسلحين وتوفر شروط الاشتباك المسلح، رغم دورية الرقابة على امتداد الحدود السورية الأردنية بواقع (375 كم).

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته القائد العام للإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتتوفر معلومات من مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن خلافات بين مركز الإدارة العسكرية بقيادة أحمد الشرع والأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق، وسط حذر واضح في مستوى الثقة بين مجموعات مسلحة لم تعلن بعدُ عن ولائها لـ«هيئة تحرير الشام»، ضمن التحولات السياسية التي تعيشها الجارة الشمالية منذ ليلة سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.

ويزداد المشهد السوري غموضاً عند الذهاب نحو شكل النظام السياسي الذي لا يزال محتفظاً بموقعه على قوائم الإرهاب الدولية، على الرغم من سلامة الحجة في دعوات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن الشعب السوري، وانتفاء أسباب استمرار العمل بالعقوبات على دمشق في ظل هروب نظام الأسد وخروج المسلحين الإيرانيين والتابعين لـ«حزب الله» اللبناني من سوريا.

مخيم الزعتري للنازحين السوريين شمال الأردن (الأمم المتحدة)

هواجس القلق الأمني الأردني، بحسب ما يتحدث به مطلعون على الشأن السوري، لا يمكن تحييدها إلا بتوفر شروط دعم استقرار سوريا من خلال توافق محلي سوري وحاضنة عربية، وسرعة الاستجابة لمتطلبات البدء بإعادة تشغيل البنى التحتية، والانخراط بمشروع إعمار سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي الذي يلبي متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتلك متطلبات أساسية لضمان «العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن»، خصوصاً أمام تواضع أرقام السوريين العائدين إلى مدنهم وقراهم. فجميع الأرقام الرسمية تتحدث عن عودة ما يقارب الـ(10) آلاف لاجئ سوري من المسجلين في إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تؤكد وجود نحو (655) ألف لاجئ مسجلين رسمياً.

ويقيم أكثر من 80 في المائة منهم خارج المخيمات الكبرى في الزعتري والأزرق. في حين يعيش في الأردن 1.3 مليون سوري في مختلف مناطق المملكة.