ليس جديداً أن تُطلق مصر قمراً صناعياً، لكن الجديد أن يتم «تجميعه واختباره في الأراضي المصرية»، ضمن توجه وكالة الفضاء المصرية لتوطين صناعات الفضاء محلياً، بالشراكة مع الصين وروسيا، وذلك بالتزامن مع استضافة القاهرة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.
وانتهت مصر أخيراً، بدعم وتمويل صيني، من تجميع القمر الصناعي «مصر سات 2» وتشغيله تجريبياً في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، لتصبح «أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية»، كما ستكون إحدى الدول التي تستهدف وكالة الفضاء الروسية توقيع اتفاق تعاون معها في «المنتدى الروسي الأفريقي» في يوليو (تموز) المقبل، حيث اتفق رئيسا وكالتي الفضاء المصرية والروسية على بنود هذا التعاون، الذي سيشمل «استكشاف الفضاء وإنتاج الأقمار الصناعية وإطلاقها، وتحقيق تقدم للرحلات المأهولة والبنية التحتية الفضائية الأرضية»، وفق بيان صادر (الاثنين) عن الوكالة الروسية.
وقال علاء النهري، النائب السابق لرئيس هيئة الاستشعار عن بُعد المصرية، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التحركات تعكس رغبة مصرية واضحة في الانتقال من مرحلة استيراد التكنولوجيا إلى توطينها محلياً، حيث انتهجت القاهرة أداء مختلفاً في مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2)، الذي يغادر إلى الصين (الأربعاء)، استعداداً لإجراء التجارب النهائية عليه قبل عملية الإطلاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأوضح النهري أن «مصر تعمل منذ فترة على استراتيجية تهدف إلى تعليم وتدريب خبرات مصرية في مجال الأقمار الصناعية، لكن عملية التدريب كانت تتم في البلد الذي يتم إنشاء القمر الصناعي به، كما حدث مع القمر الصناعي (مصر سات 1)، الذي تم تنفيذه في أوكرانيا، وإطلاقه بواسطة صاروخ (دنيبر 1) في أبريل (نيسان) عام 2007 من قاعدة باكينور لإطلاق الصواريخ بكازاخستان، لكن الوضع يبدو مختلفاً مع (مصر سات 2) الذي تم تجميعه واختباره في مصر». ولفت إلى أنه «عندما تم الإعلان عن مناقصة لتصنيع (مصر سات 1) عام 2001، كان من بين الشروط التي وضعتها مصر القبول بشرط مشاركة العلماء المصريين في كل مراحل تصنيع القمر، ليتسنى لهم بعد ذلك صناعة أقمار بجهود مصرية خالصة، وأثمرت هذه الرؤية عندما تعاونت مصر مع الصين، في مشروع إنشاء القمر الصناعي (مصر سات 2)، حيث كان لدى القاهرة خبراء مدربون، لتجميع القمر الصناعي في وكالة الفضاء المصرية لأول مرة، وذلك بمنحة صينية تبلغ 74 مليون دولار».
من جانبه، يرى محمد أبو الفضل، أستاذ هندسة الفضاء بجامعة طوكيو باليابان، أن التعاون المصري - الصيني، وكذلك التعاون المصري - الروسي، الذي تم الإعلان عنه أخيراً، ليس بمعزل عن استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، حيث «يمكن أن تتحول مصر بتوجه (التوطين) المبني على هذا التعاون، إلى مركز لتصنيع الأقمار الصناعية في أفريقيا، ولا سيما أن اقتصاد الفضاء الأفريقي يتنامى بشكل كبير».
ووفق أبو الفضل، فإن «قيمة اقتصاد الفضاء الأفريقي في عام 2021 بلغت 19.49 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 16 في المائة في السنوات الأربع المقبلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه مع هذا التصاعد الكبير في هذه القطاع، فإن «13 دولة أفريقية فقط تمتلك 48 قمراً صناعياً. ومن خلال وكالة الفضاء الأفريقية، يُمكن أن تتحول مصر إلى مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية».
ورغم بنود التعاون الشامل مع وكالة الفضاء الروسية، التي تتضمن استكشاف الفضاء، إلى جانب إنتاج الأقمار الصناعية، فإن أبو الفضل يؤكد على أنه عملياً «سيكون المجال الأكثر زخماً، الذي يحظى باهتمام كبير، هو إنتاج الأقمار الصناعية، كونه المجال الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة». وقال إن «الدول الأفريقية ليست مهتمة بالمنافسة في سباق الفضاء، لكنها مهتمة بتطوير القدرات الفضائية من أجل معالجة مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل تغير المناخ، والمراقبة البيئية، وإدارة الكوارث».
وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت أن مشروع القمر الصناعي «مصر سات 2» سوف «يُساهم في توفير صور تصل دقتها إلى مترين، ويمكن استخدامها في زيادة الاستفادة من موارد الدولة المصرية، مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في ربوع البلاد طبقاً لطبيعة التربة والأجواء والتخطيط العمراني ومتابعة تغييرات الشواطئ، خاصة في السواحل الشمالية ومنطقة دلتا مصر، فضلاً عن تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، وحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية».
