أعلن في أربيل اليوم (الاثنين)، عن عقد اجتماع ضمّ المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، في أول لقاء من نوعه منذ فترة بين الطرفين اللذين تبادلا تهماً وصلت إلى حد الخيانة.
وفي وقت تترقب فيه الأوساط السياسية نتائج هذا اللقاء الحزبي، أوضح بيان مختصر أن الاجتماع حضره أبرز قياديي المكتبين السياسيين للحزبين على غرار فاضل ميراني، وسيداد بارزاني، وهوشيار زيباري، وفؤاد حسين ومحمود محمد من «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني وقباد طالباني وشيخ جعفر وعدد من المسؤولين الآخرين في «الاتحاد الوطني». وطبقاً لما أوردته وكالات أنباء كردية، ناقش الاجتماع الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إضافة إلى العلاقة الثنائية بينهما.
وترافق إقرار الموازنة المالية للعراق بعد التصويت عليها في البرلمان الاتحادي ببغداد، مع بروز خلافات حادة بين الحزبين الكرديين وصلت إلى حد إلصاق تهم الخيانة ببعضهما. كما أدى قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، إلى زيادة حدة الخلاف بين الطرفين، لا سيما أن الديمقراطي الكردستاني عدّ ذلك ضربة له كون الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، نجل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم نهاية العام الحالي.
وفيما تنتظر الأوساط السياسية الكردية نتائج اجتماع الحزبين، فإن التوقعات تشير إلى أنه من غير المرجّح أن يكون المجتمعون قد تطرقوا إلى القضايا الخلافية الكثيرة بين الحزبين، بل اقتصرت محادثاتهم على آلية تنظيم الانتخابات الخاصة بالإقليم كونها تمثل مصلحة مشتركة لكليهما. ويتعلق الخلاف الأبرز بين الحزبين حول توزيع الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية.
من الرئاسة وإليها
وكانت الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بدأت حول منصب رئاسة الجمهورية عام 2018. ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن منصب رئاسة الدولة من حصته وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يهيمن على رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، طبقاً لاتفاق موقّع بين الطرفين منذ عام 2005 تمت بموجبه الشراكة بينهما على صعيد توزيع المناصب بين بغداد وأربيل. لكن الديمقراطي الكردستاني الذي توسّع حضوره في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان وحتى في البرلمان الاتحادي ببغداد، عدّ أن منصب رئاسة الجمهورية لا ينبغي أن يحتكره حزب الاتحاد الوطني. وتوسعت شقة الخلاف بينهما إثر فوز القيادي في الاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح بمنصب رئيس الجمهورية عام 2018، بعد منازلة جرت داخل البرلمان الاتحادي؛ بين صالح عن الاتحاد الوطني وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي أدت إلى خسارة حسين وفوز صالح بالجولة الثانية. وتكرر المشهد في انتخابات عام 2021 ولكن على نحو أكثر جذرية في مستوى الخلاف. ففي الوقت الذي بقي فيه الاتحاد متمسكاً ببرهم صالح لولاية ثانية، فإن الديمقراطي رشّح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للمنصب ضمن التحالف الثلاثي الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد فوزه بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً). وبينما أقصت المحكمة الاتحادية هوشيار زيباري من المنافسة، فإن الديمقراطي الكردستاني رشّح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد للرئاسة. لكن تحالف الصدر ـ بارزاني ـ ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان) لم يتمكن من تحقيق نسبة الثلثين اللازمة في البرلمان العراقي للتصويت لرئيس الجمهورية بسبب «الثلث المعطل» الذي تملكه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، ومعها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
قشة الموازنة
وتصاعدت الخلافات بين الطرفين الكرديين رغم قبول الاتحاد الوطني تسوية بشأن منصب رئيس الجمهورية تراجع بموجبها الديمقراطي عن المضي بطرح مرشحه شرط أن يتم ترشيح شخصية أخرى من الاتحاد عدا الرئيس السابق برهم صالح، علماً بأن الأخير قرر خوض النزال داخل البرلمان لكنه خسر موقع الرئاسة بفارق ليس بكبير مع منافسه الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد. وبعد بدء المناقشات الخاصة بالموازنة الاتحادية، عادت الخلافات بين الحزبين لتتوسع وتصل إلى حد القطيعة التامة. ووقتها أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً، فضلاً عن تصريحات وتغريدات لعدد من قادته، تضمن اتهامات للاتحاد الوطني بالخيانة كونه وافق داخل اللجنة البرلمانية على فقرات في الموازنة اعترض عليها الحزب الديمقراطي وعدّها ظالمة بحق إقليم كردستان. ورغم تدخلات أطراف كثيرة، بينها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، والسفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانسكي، لتضييق شقة الخلاف بين الحزبين، فإن الجهود لم تفلح لتقريب وجهات النظر بينهما، بعدما أصرّ كل طرف على مواقفه.
ومن هذه الخلفية يمكن فهم أهمية اللقاء الذي عقده المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين وسط ترقب للنتائج التي ستصدر عنه.
