أعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد توقيع مذكرة تفاهم توافقية بالأحرف الأولى بين الطرفان، السبت، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وتضمنت الوثيقة 5 مبادئ رئيسية ليُصار إلى استكمال النقاشات والمباحثات بين هذه الأطراف السورية، للتوصل إلى صيغة نهائية توافقية لعمل الجبهة.
شارك في المؤتمر الصحفي من مدينة القامشلي، أمينة عمر، ورياض درار رئيسا مجلس «مسد»، وجاندا محمد، في حين شارك المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة من العاصمة السورية دمشق، وعبد القهار سعود أبو مرهف، وعزت محيسن، ونور الواكي، أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب مشاركة شخصيات سورية معارِضة افتراضياً عبر تقنية الفيديو «زووم».
وذكر بيان الوثيقة أن تأسيس «جبهة وطنية ديمقراطية» لقوى الثورة والمعارضة، بات ضرورة مُلحّة لإخراج سوريا من كارثتها. وأعلنت هذه الجبهة تبنِّي مشروع التغيير الديمقراطي والتحول من النظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي، وبناء دولة قائمة على «نظام حكم لا مركزي» يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل، وعلى كامل الجغرافيا السورية.
وقالت القيادية الكردية أمينة عمر، رئيسة «مسد»، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتفقوا مع «هيئة التنسيق» على 5 مبادئ أولية استكمالاً للنقاشات التي جرت بين الطرفين قبل عامين، «وأكد الطرفان أن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للخلاص من هذه الحرب وتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتحقيق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمونة لصيانة وحدة سوريا وسيادتها».
وركزت الوثيقة على وقف الحرب وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية والقتالية داخل الأراضي السورية، «وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام الحاكم ضد الشعب السوري، والعمل على خروج كل الفصائل المسلَّحة والميليشيات غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية».
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التنسيق الوطنية تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، والبعض الآخر يساري وشخصيات مستقلة. وقد تأسست منتصف عام 2011، أبرزها «التجمع الوطني الديمقراطي»، المكون بدوره من 5 أحزاب أكبرها «حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في هيئة التفاوض السورية، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في معظم الاجتماعات الدولية الخاصة بإنهاء الأزمة.
علماً بأن مجلس «مسد» لم يشارك في الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة السورية بسبب «الفيتو» الذي تضعه تركيا عليه.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الحقوق الكردية وحلّ قضيتها في إطار التفاهمات بين الطرفين، قال منسق الهيئة حسن عبد العظيم: «عند تأسيس الهيئة قبل أعوام، بمشاركة أحزاب وشخصيات كردية، جرى إقرار الحقوق الكردية في وثيقتها، وقلنا إن الكرد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحلّ قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً».
ولفت إلى أن الهيئة ومجلس «مسد» وقّعا مذكرة التفاهم على أساس«المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة البلد أرضاً وشعباً».
إطلاق سراح جميع المعتقلين
نصّت الوثيقة، في فقرتها الرابعة، على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين من السجون في كامل الأراضي السورية، وتحديد مصير المقتولين والمغيَّبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كل أشكال التغيير الديمغرافي، والبدء باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سوريا وخارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.
يُذكر أن «مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس عام 2015، وهو المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويضم الأحزاب السياسية المشاركة في «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي».
وتسيطر القوات العسكرية لـ«قسد» على 7 مدن وبلدات يقع معظمها شرق نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غرب الفرات والطبقة، وتقع بالجهة الجنوبية من النهر، لتكون ثاني جهة عسكرية مسيطرة على الأرض، بعد القوات الحكومية وحلفائها الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
السياسي السوري حسن عبد العظيم قال: «خلال نقاشاتنا مع مجلس (مسد) قبل عامين، توصلنا لاتفاق مبادئ مؤلف من 11 بنداً، لكنه لم يبصر النور. وكان هناك ملحق تنفيذي لتفعيل هذه المبادئ اتفقنا بموجبه على أن تندمج (قوات قسد) مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية». ولفت إلى أن مجلس «مسد» وافق على الطرح؛ «لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري».
ترجمة على الأرض
وتعليقاً على توقيع المذكرة الجديدة مع «هيئة التنسيق»، قالت أمينة عمر: «عندما نتوصل لإبرام أي وثيقة أو تفاهم مع جهة سياسية نسعى بكل طاقاتنا لتفعيلها والتقيد بها، وهذا يتطلب من الطرفين ترجمة بنودها على أرض الواقع والتنسيق في المواقف المشتركة»، منوهة باستكمال الحوارات مع قيادة «هيئة التنسيق»، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير الإدارة الذاتية في مستقبل سوريا، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد الخاضعة لنفوذ الإدارة وقواتها العسكرية.
وتزيد: «سنعمل على تعزيز هذه الوثيقة، وسنلتزم بتطبيق بنودها بحذافيرها، وسنقوم، خلال المرحلة المقبلة، باستكمال بقية المباحثات لتشكيل لجان مشتركة لصياغة آليات تنفيذية تفعِّل هذه الجبهة وتطبق بنود الوثيقة».
وعن الاتفاقية الموقَّعة مع «حزب الإرادة الشعبية»، نوهت القيادية الكردية أمينة عمر بأنهم جادّون في تطبيق الاتفاقيات الموقَّعة مع الجهات السياسية: «لدينا لجنة تنسيق مع حزب (الإرادة الشعبية)، والمذكرة سارية حتى تاريخه، والحوار موجود ومستمر، لكن كنا نأمل أن تتم ترجمتها على الصعيد السوري بشكل أفضل».
