الانفلات الأمني في درعا: 4 ضحايا... بينهم طفل وامرأة خلال 24 ساعة

لافتة طرق بين دمشق ودرعا
لافتة طرق بين دمشق ودرعا
TT

الانفلات الأمني في درعا: 4 ضحايا... بينهم طفل وامرأة خلال 24 ساعة

لافتة طرق بين دمشق ودرعا
لافتة طرق بين دمشق ودرعا

تستمر حوادث الانفلات الأمني في محافظة درعا بجنوب سوريا، التي خلفت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 ضحايا، بينهم طفل وامرأة.

وقُتل الطفل يوسف الحلقي في مدينة جاسم في الريف الشمالي لمحافظة درعا، بعد أن انفجرت قنبلة ألقاها مجهولون على منزلهم ليلة الأربعاء - الخميس الماضية. ولم يُعرف بعد أي خلفيات لهذه الحادثة، إلا أن شقيقه الأكبر يشغل منصباً في إحدى المجموعات المحلية المسلحة التي تعمل في المدينة. وغالباً ما تتعرض منازل أعضاء وقادة المجموعات المحلية في جاسم، لعمليات استهداف مشابهة.

بلدة محجة (درعا 24)

في حين قُتلت عائدة الحوشان، صباح الخميس، جرّاء إطلاق نار في منزلها ببلدة محجة شمال مدينة درعا، والوفاة جاءت بعد عملية سطو وسرقة من منزلها. وقُتل الشاب أحمد محمود الجاعوني وأُصيب شقيقه راشد محمود الجاعوني، على الطريق التي تصل بين بلدتي الشجرة وسحم الجولان في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا. وهما مدنيان في العقد الثاني من العمر ويعملان على سيارة لبيع مياه الشرب.

آثار محاولة اغتيال في درعا المحطة

بالإضافة إلى ذلك، هزّ انفجار أحياء مدينة درعا المحطة، الخميس، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة داخل إحدى السيارات في حي الكاشف. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جرّاء ذلك الانفجار.

وسبقت هذه الحوادث بيوم واحد 4 عمليات اغتيال واستهداف، وأعرب عدد من السكان المحليين في درعا عن استيائهم من الحالة الأمنية التي وصلت لها المحافظة.

يقول أبو وائل، 65 عاماً لـ«الشرق الأوسط»: «تعيش مدينة درعا في وضع دق ناقوس الخطر، بعد أن باتت عمليات القتل والاغتيال والاستهداف شبه يومية، مما يجعل الأمن وسلامة الناس في خطر دائم. حوادث القتل المتكررة وتصاعد الجريمة يعززان القلق لدى المواطنين الذين يعيشون في ظل هذا الجو المشحون بالعنف».

تعرض سيارة متزعم عصابة في طفس للرصاص في بلدة عتمان

الوضع الحالي دفع كثيرين إلى تغيير أماكن سكنهم إلى المدن السورية الأخرى،

ومنهم مَن يقف عاجزاً عن تنفيذ أي مشروع أو عمل خاص؛ خوفاً من استهدافه إن لفت النظر إليه، وآخرون أُجبروا على دفع أبنائهم للسفر والاغتراب خارج سوريا، «خوفاً على حياتهم أو بحثاً لهم عن مجتمع سليم يعيشون فيه»، بحسب أبو وائل.

أسامة (45 عاماً) يحمّل الأجهزة الأمنية وفصائل التسويات، وهي الفصائل التي كانت معارضة قبل اتفاقها على تسوية مع النظام السوري برعاية روسية في يونيو (حزيران) 2018، مسؤولية ما يحصل في محافظة درعا من انفلات أمني وعدم استقرار وانتشار للمخدرات.

وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن كلا الطرفين يملك مقومات وأدوات حماية المنطقة وتأمينها، ولكن لم يأخذ أي طرف دور القوة الرادعة، ولم يقم بتنفيذ إجراءات فعالة للحد من استمرار وتصاعد ظاهرة الانفلات الأمني التي تفاقمت في المحافظة منذ عام 2018.

على العكس تماماً، والكلام لأسامة، هناك مجموعات من فصائل التسويات، محسوبة على الأجهزة الأمنية، تعمل على تنفيذ الاغتيالات والتجارة بالمخدرات، مثل مجموعة يقودها مصطفى الكسم في مدينة درعا، ومجموعة يتزعمها عماد أبو زريق في بلدة نصيب على الحدود مع الأردن، وهما مُدرجان على قوائم العقوبات الغربية ويعملان لصالح جهاز الأمن العسكري في درعا.

وهناك أيضاً مجموعة شكّلتها الأجهزة الأمنية لتنفيذ اغتيالات وتصفيات في المناطق التي شهدت اتفاق التسوية في 2018، مثل المجموعة التي تم القبض عليها في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي العام الماضي، وتم بث اعترافات مصورة لقائدها يتحدث فيها عن التنسيق مع ضابط من جهاز المخابرات الجوية لتنفيذ عمليات اغتيال واستهداف في المنطقة.

صورة أرشيفية لاشتباكات في درعا بين مجموعات متنازعة (المرصد السوري)

واعتبر قاسم، البالغ من العمر 40 عاماً، من ريف درعا الشرقي، أن الظروف التي تمر بها البلاد انعكست على المجتمع. وذلك بنشوء ظواهر مدمرة، مع جملة من الانكسارات والمعاناة نتيجة حالة التردي الأمني، والتدهور الاقتصادي، وانتشار المخدرات والبطالة، وتوفر المال في الأعمال الممنوعة، مثل الاغتيالات، وتجارة المخدرات، والسطو والسرقة. أضف إليها غياب الرادع القانوني، وعدم تدخل السلطات، وانتشار السلاح وتجارته، وتنامي الحالة العشائرية والثأر.

وقال إن عديداً من حالات الاغتيال كانت بدوافع انتقامية رغم غياب المنفذين فيها للعلن، كما وقع في حادثة اغتيال ياسر هزاع من قرية عاسم في منطقة اللجاة في ريف درعا، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء وجوده في بلدة الغارية الشرقية شرق درعا، في 19 فبراير (شباط) الماضي، من قبل أشخاص مجهولين، وتبين أنه قُتل بدافع الثأر بين عائلته وعائلة أخرى من المنطقة نفسها.

السيارة التي تعرض فيها عناصر اللواء الثامن لعملية اغتيال في بلدة النعيمة قبل يومين (مواقع)

وعلى الرغم من استمرار وتصاعد حوادث الانفلات الأمني، وبقاء معظم هذه الحوادث دون جهة معروفة تقف وراءها، فإن الحال تعكس ما وصلت إليه مناطق الجنوب السوري من فوضى أمنية، الأمر الذي أفضى لوجود عديد من المجموعات والعصابات، ناهيك عن مجموعة من الحوادث والعمليات الحربية التي كان تنظيم «داعش» أحد أطرافها، في محاولة منه لإعادة تأسيس وجوده في الجنوب، والعمل ضد مَن يقف في وجه مشروعه الهادف لتمكينه من أي رقعة جغرافية في المحافظة، كما حصل في مدينة جاسم ومدينة درعا البلد نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».