أثار إعلان رئيس حزب الوفد في مصر، عبد السند يمامة، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة بموجب «موافقة الهيئة العليا للحزب» جدلاً واسعاً، وسط اتهامات من بعض الأعضاء بـ«مخالفة» إعلان الترشح للائحة الحزب. وتحدثت قيادات وفدية عن إمكانية طرح أسماء أخرى للترشح، وهو ما أثار تخوفات بشأن تطور الخلافات داخل الحزب.
وشهدت أروقة حزب الوفد (الاثنين) تحركات ونقاشات متنوعة تضمنت الدعوة لاجتماع للهيئة العليا لبحث التطورات ودراسة الموقف على خلفية إعلان يمامة (الأحد) عن «موافقة الهيئة العليا للحزب على ترشحه بنسبة تصويت تجاوزت 90 في المائة»، ووفقاً لوسائل إعلام محلية قرر الحزب إرجاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً له الأربعاء المقبل للإعلان عن تفاصيل الترشح للانتخابات الرئاسية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.
ووصف السكرتير العام السابق لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، «إعلان يمامة موافقة الهيئة العليا على ترشحه» بأنه كان «مجرد لقاءات جانبية خاصة»، وليس «اجتماعاً رسمياً للهيئة»، وقال بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر سوف تحسمه الهيئة العليا في اجتماع رسمي يتوقع أن يكون الأحد المقبل، حيث سيتم التصويت على قرار بشأن خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه»، وحسب بدراوي «ستصوت الهيئة العلياً أيضاً بالموافقة أو رفض ترشح رئيس الحزب»، ولكن «في حال تقدم قيادات أخرى برغبتهم في خوض السباق الرئاسي، فإنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار المرشح الرئاسي من بين المتنافسين».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، بحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وحتى مساء (الأحد) بات مرشحان محتملان فقط هما رئيس حزب «الوفد»، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، هما من أعلنا حسم نيتهما الترشح، بينما لا يزال رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، يدرس الدعوة التي أطلقتها هيئة حزبه له بالترشح.
وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
من جانبه، استبعد عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد، سليمان وهدان، أن تتسبب «تسمية» مرشح للانتخابات الرئاسية في «تصعيد الخلافات» داخل الحزب، وفق تعبيره. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الوفد حزب مؤسسي، واللائحة واضحة، وتقول إنه (في حال تقديم مرشح للحزب في أي انتخابات يجب موافقة أعضاء الهيئة العليا بنسبة 50 في المائة زائد 1)». ووفق وهدان: «يبلغ أعضاء الهيئة العليا للحزب 60 عضواً، بينهم 50 منتخبين، و10 أعضاء معينين».
وأُعلن انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لولايته الحالية في أبريل (نيسان) عام 2018، بينما يُلزم الدستور الحالي، وفق أحدث تعديلاته عام 2019، بأن تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي (حال انتخابه مجدداً) هي الأخيرة، التي تنتهي في عام 2030.
وفسر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، إعلان موافقة الهيئة العليا على ترشح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية بأنها كانت «اجتماعات على مجموعات». وقال في مداخلة تليفزيونية (مساء الأحد)، إن «رئيس الحزب بدأ يدعو أعضاء الهيئة العليا لأمر مهم، وهو هل يشارك الحزب في الانتخابات الرئاسية أم لا؟»، متابعاً: «اجتمعنا على مجموعات، وانتهينا إلى الموافقة على المشاركة، لذلك يجب أن نقدم أجود من لدينا مرشحاً للانتخابات، واستقر الرأي على ترشيح رئيس الحزب».
