بينما أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي «أهمية الشراكة بينهما لا سيما في ضوء التغيرات السريعة التي يمر بها العالم»، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، (الأحد)، عن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الذي كان مقرراً عقده هذا الأسبوع، «بسبب عودة سوريا للجامعة العربية».
وأوضح بوريل، في مؤتمر صحافي عقب لقائه والأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن «آخر اجتماع وزاري بين الجانبين عقد في بروكسل في فبراير (شباط) عام 2018».
ورغم تأكيد المسؤول الأوروبي على «احترام الاتحاد الأوروبي للقرار السيادي العربي بهذا الشأن»، فإنه قال إن «قرار العودة جاء في الوقت الذي لم تقم فيه سوريا بأي جهد لتخفيف الصراع».
We also discussed the situation in Syria and our future cooperation in light of its readmission to the LAS.
The EU stands firm by its position on Syria, as we showed at #SyriaConf2023. pic.twitter.com/1QVLsZhidN
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 18, 2023
وشدد بوريل على أن «موقف الاتحاد الأوروبي لن يتغير، إلا إذا حققت دمشق تقدماً في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن 2554». وقال: «لهذا السبب طلب الاتحاد الأوروبي تأجيل الاجتماع الوزاري». لكن بوريل عاد وأشار إلى «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقته بالجامعة العربية، التي تعد شريكاً مهماً، في ظل التعاون في عدد من القضايا لا سيما مكافحة (الإرهاب)، وحقوق الإنسان، وعملية السلام».
وأكد بوريل، خلال المؤتمر الصحافي، أنه رغم تأجيل الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي فإنه «جاء للجامعة، ليؤكد رغبة الاتحاد في تعميق العلاقات والحوار معها»، وقال: «نريد رفع التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وجئت اليوم للاتفاق على تذليل أي صعوبات تحول دون تعزيز مستوى التعاون لصالح شعوبنا».
وأشار بيان مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية، والمسؤول الأوروبي، صدر عقب اللقاء، إلى أن «الممثل الأعلى للاتحاد تناول خلال المباحثات قضية عودة سوريا إلى الجامعة».
وقال البيان، إن «بوريل أعرب عن اهتمامه بالعمل مع مجموعة الاتصال العربية بهذا الشأن».
بدوره، شرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمسؤول الأوروبي «خلفية القرار السيادي لمجلس الجامعة في هذا الصدد».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقر في 7 مايو (أيار) الماضي، عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، بعد غياب استمر نحو 12 عاماً منذ قرار تعليق عضويتها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011. وتضمن القرار تشكيل لجنة اتصال وزارية تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة.
ولا يرى أستاذ العلوم السياسية د. جمال عبد الجواد، تأثيراً «سلبياً» لقرار عودة سوريا للجامعة العربية على العلاقات العربية - الأوروبية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات العربية - الأوروبية هي في الأساس «علاقات ثنائية، أو علاقات بين دولة عربية منفردة مع الاتحاد الأوروبي»، من ثم فإن تأثير تأجيل الاجتماع الوزاري سيقتصر على علاقات رمزية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
واعتبر عبد الجواد التأجيل «مجرد فرصة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد مواقفه من بعض القضايا والمفاهيم السياسية».
من جانبه، اعتبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، تأجيل الاجتماع «تشدداً لا داعي له من الجانب الأوروبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من الأولى عقد الاجتماع وعرض موقف الاتحاد الأوروبي خلاله بدلاً من تأجيله، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي كان يرفع شعاراً قبل عامين، يدعو إلى التعامل مع النظام السوري دون عودة العلاقات، وفقاً لما يعرف دبلوماسياً بـ(سياسة الأمر الواقع)».
وأضاف حسن أن «الاتحاد الأوروبي يستهدف من هذا الإعلان إرضاء الولايات المتحدة الأميركية، أكثر من مصالح دوله، لا سيما أن مصالحه تستدعي حل الأزمة في سوريا والسودان وليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها دوله».
وكان ملف الهجرة غير الشرعية أحد الملفات المطروحة على أجندة اجتماع أبو الغيط وبوريل، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بتسوية الأزمات في السودان وليبيا، والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي أدت لتفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط»، واصفاً مشاوراته مع المسؤول الأوروبي بـ«المثمرة».
وأوضح أبو الغيط أن «القضية الفلسطينية احتلت حيزاً مهماً من المباحثات، وتم التأكيد على ثوابت إقامة سلام عادل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». ولفت إلى أنه تم «التوافق بشأن ضرورة تنسيق العمل الدولي، لا سيما المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسياً واقتصادياً وأمنياً في السودان».
