ائتلاف نتنياهو يخطط لدفع خطة «إصلاح القضاء» من طرف واحد

المعارضة الإسرائيلية تتوعد: «الديكتاتورية لن تمر بوجودنا»

جلسة الكنيست لانتخاب لجنة تعيين القضاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست لانتخاب لجنة تعيين القضاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

ائتلاف نتنياهو يخطط لدفع خطة «إصلاح القضاء» من طرف واحد

جلسة الكنيست لانتخاب لجنة تعيين القضاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست لانتخاب لجنة تعيين القضاء الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

يخطط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لدفع خطة «إصلاح القضاء» من طرف واحد، بعدما وصف أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة فرص التوصل إلى اتفاقات في المحادثات بأنها «ضئيلة».

وقال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، عبر حسابه على تطبيق «تلغرام»، إنه «مصمم أكثر من أي وقت مضى على بذل كل ما في وسعه لتمرير خطة الإصلاح القضائي»، كما شكر مؤيديه «على الدعم المهم الذي قدموه من أجل نظام عدالة عادل».

وجاءت تصريحات ليفين بعد أيام على توقف المحادثات حول خطة «الإصلاح القضائي» في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكانت المعارضة قد علّقت مشاركتها في المفاوضات في مقر الرئيس، الأربعاء المنصرم، وحذرت على لسان رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» زئيف الكين من مغبة مضي الحكومة في خطة الإصلاح القضائي بصورة أحادية الجانب.

وقال الكين: «خطوة من هذا القبيل سيكون لها ثمن سياسي وأمني واقتصادي».

وبينما عقّب عضو الكنيست عن «المعسكر الرسمي»، حيلي تروبر، الذي شارك عن حزبه في المحادثات بديوان هرتسوغ، على تصريح ليفين بالقول إن «إسرائيل الآن بحاجة إلى اتفاقات واسعة وقليل من الهدوء، وليس إلى انقلاب على القضاء بشكل أحادي الجانب»، اعتبر منظمو الاحتجاجات أن ليفين «أعلن الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية مرة أخرى»، وأكدوا أن «أوهام ليفين الديكتاتورية ستصطدم بشعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية».

ويفترض أن ينظم الإسرائيليون، السبت، مظاهرات واسعة ضد الحكومة وتصريحات ليفين بعنوان «الديكتاتورية لن تمر بوجودنا».

والخلاف الرئيسي بين الحكومة والمعارضة متعلق بلجنة اختيار القضاة (ميزان القوى).

وأوقفت المعارضة المحادثات بعد انتخاب عضو الكنيست عن حزب «ييش عتيد»، كارين الهرار، الأربعاء الماضي، مندوبة عنها في لجنة تعيين القضاء.

وأعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، عن تجميد المفاوضات مع الائتلاف في ديوان هرتسوغ حتى يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة.

نتنياهو يدلي بصوته خلال التصويت لانتخاب لجنة تعيين القضاء في الكنيست الأربعاء الماضي (رويترز)

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات لبيد وغانتس بأنهما «لا يريدان مفاوضات جادة».

وفجّر انتخاب الهرار اتهامات بين أعضاء الائتلاف الحاكم، بزعامة نتنياهو، حول وجود منشقين.

ووجه الكثير من أعضاء الائتلاف انتقاداتهم إلى حزب «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو، وهو الفصيل الأكثر اعتدالاً في الائتلاف اليميني الديني.

ونقلت أخبار القناة 12 عن مشرّع من حزب «الليكود» قوله إنه دعم الهرار في الاقتراع السري، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن نتنياهو سعى لتهدئة المعارضة، التي هددت بالانسحاب من المحادثات التي تهدف إلى سد الفجوات الواسعة حول التغييرات في السلطة القضائية إذا لم يكن هناك ممثل لها في اللجنة.

وأضاف المشرّع، الذي لم يذكر اسمه: «نتنياهو علم أنه سيتم اختيارها ولم يفاجأ بالنتيجة. أنقذنا نتنياهو من (وزير العدل) ياريف ليفين».

وتم انتخاب الهرار بتصويت 58–56، ما يعني أن 4 أعضاء على الأقل من الائتلاف قد انشقوا عن صفوفهم للتصويت لها. والاسم الآخر الوحيد على بطاقة الاقتراع، تالي غوتليف من «الليكود»، هُزمت بعد أن تسببت بفوضى سياسية لرفضها سحب ترشيحها المنشق.

وستُجرى انتخابات ثانية منفصلة في غضون 30 يوماً لاختيار النائب الثاني، على الأرجح عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من «عوتسما يهوديت».

وكانت النتائج محرجة لرئيس الوزراء، وتدل على فقدانه السيطرة على نوابه.

مظاهرة ضد خطة حكومة نتنياهو لـ«إصلاح القضاء» بتل أبيب في 3 يونيو الحالي (رويترز)

وقالت تالي غوتليف بعد هزيمتها: «الخونة في (الليكود) لم يصوتوا لممثلي المعارضة من تلقاء أنفسهم. المسألة أكبر من هذا. هذا بالضبط ما أراده رئيس الوزراء... ظهرت الحقيقة واكتشفنا الوجه الحقيقي للتحالف».

وقال عضو الكنيست عن «الليكود»، موشيه سعدة، إن من الواضح أن «المنشقين» هم أعضاء في حزبه. ووصف ميكي زوهار من حزب «الليكود» أعضاء التحالف الذين دعموا الهرار بـ«الخونة» في مقابلة مع القناة 12.

ويحاول أعضاء في «الليكود» دفع نتنياهو للتخلص من خطة ليفين باعتبار أنه أضر بالحزب إلى أبعد حد، لكن التراجع عن الخطة قد يعني انهيار الائتلاف.



صحيفة سورية: أنقرة حسمت موقفها وستفتح معبر أبو الزندين بالقوة

سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
TT

صحيفة سورية: أنقرة حسمت موقفها وستفتح معبر أبو الزندين بالقوة

سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)

وسط مخاوف من تفجر التوتر في شمال سوريا، بعد ثلاث أسابيع من تعطيل معبر أبو الزندين شرق حلب، تتوارد أنباء عن حسم أنقرة قرارها بفتح المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وإن استدعى الأمر استخدام القوة، في حين تدفع القوات الحكومية بمزيد من التعزيزات إلى إدلب؛ تحسباً لهجوم واسع محتمل أن تشنّه «هيئة تحرير الشام» ضد مواقعها.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقرَّبة من الحكومة، اليوم الأحد، إن «أنقرة وجدت نفسها أمام خيار وحيد»؛ وهو «استخدام القوة» لافتتاح معبر أبو الزندين في مدينة الباب، الذي يصل مناطق المعارضة السورية المدعومة من قبلها، ومناطق سيطرة دمشق في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل عارضت خلاله فصائل سورية مسلَّحة فتح المعبر، كما نصب مدنيون معارضون خيمة اعتصام عند المعبر رفضاً لفتحه، بوصفه خطوة على طريق التقارب بين أنقرة ودمشق، والتطبيع مع النظام.

في سياق ملف التقارب السوري التركي، قال وزير المصالحة السورية السابق، علي حيدر، إن دمشق وأنقرة أقرب من أي وقت مضى لعقد اتفاق التقارب بين الجانبين. وأضاف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، بثّتها، الأحد، أن «العلاقات السورية التركية شهدت تغيرات عدة، ولا سيما بعد عام 2011، فتركيا، اليوم، دولة تسهم في التدخل بالشأن السوري عبر وجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية».

وأكد حيدر أن الاتفاق بين البلدين «حتميّ»، لكنه استبعد لقاء الأسد وإردوغان في الوقت الحالي.

صحيفة «الوطن» كشفت عن مساعي أنقرة، عن طريق ممثلين من «خارجيتها» واستخباراتها، إلى «توحيد وجهات نظر كل الفُرقاء ذوي الصلة» بافتتاح المعبر، وعقد اجتماع «ضمّ الجميع في مطار ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي». ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المعارضة»، أن أنقرة حسمت موقفها بوضع المعبر في الخدمة، ولو «عن طريق القوة» ضد المحتجّين على افتتاحه في مدينة الباب، وضد الذين يتخذون من خيمة اعتصام على الطريق المؤدي إلى بوابته الرئيسة، مقراً، لمنع افتتاحه.

احتجاجات شعبية تُعرقل فتح معبر أبو الزندين (المرصد السوري)

وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، المدعومة من تركيا، افتتاح معبر أبو الزندين، بعد أربع سنوات من إغلاقه، ضمن إجراءات حظر انتشار فيروس «كورونا»، قُوبلت برفض شديد من السوريين المعارضين والفصائل المسلَّحة، خلال ساعات قليلة من افتتاحه رسمياً، وعبور شاحنات إلى الجانبين بحماية من الشرطة العسكرية، التابعة للحكومة المؤقتة. وقامت فصائل مسلّحة باعتراض الشاحنات التجارية ومنع عبورها.

كما نصَبَ المحتجّون خيمة اعتصام؛ لمنع عبور الشاحنات. وتجنّب المحتجّون، وكذلك المعارضة المسلَّحة، الاحتكاك مع عناصر الحماية، التابعين للحكومة المؤقتة المنتشرين عند المعبر.

إلا أن تطوراً خطيراً طرأ، يوم الجمعة الماضي، مع إطلاق معارضين مسلَّحين النار على دورية تتبع الشرطة العسكرية، قبل أن يتحول الموقف إلى تبادل إطلاق نار، بالتزامن مع خروج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة المؤقتة.

بدورها أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً قالت فيه إنها فُوجئت بوجود «عناصر ملثمين» ضمن صفوف المحتجّين قرب معبر أبو الزندين، «قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة تابعة للشرطة العسكرية، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالعناصر الأمنية والمتظاهرين على حد سواء»، مؤكدةً أن الدوريات أُرسلت لحماية المتظاهرين هناك.

الحكومة المؤقتة لفتت إلى أن ما حصل يهدف إلى إحداث «خلل أمني» في المنطقة، وجرِّها إلى «حالة فوضى لا تُحمَد عقباها».

استهداف معبر أبو الزندين بقذائف «الهاون» (متداولة)

مصادر إعلامية معارِضة قالت إن رواية الحكومة المؤقتة «منقوصة»، إذ قام مسلّحون معارضون بإطلاق النار؛ «لمنع عبور شاحنات محمّلة بالقمح والشعير إلى مناطق سيطرة النظام». وقد جاءت دورية الشرطة العسكرية لحمايتها.

وتَصاعدَ التوتر شمالاً، بالتزامن مع دفع قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى إدلب، خلال الساعات الماضية، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التعزيزات ضمّت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 4 سيارات عسكرية، وسيارات رباعية الدفع مزوَّدة برشاشات دوشكا، بالإضافة لسيارات نوع بيك آب محملة بنحو 200 جندي، وسط أنباء عن استعداد «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى لشن هجوم واسع على مواقع القوات الحكومية في المنطقة.