«المحكمة العليا» في لندن تحكم بنصف مليون جنيه لجرحى انفجار مرفأ بيروت

قبض المبالغ يبقى رهناً بتنفيذ الحكم

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
TT

«المحكمة العليا» في لندن تحكم بنصف مليون جنيه لجرحى انفجار مرفأ بيروت

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي يتابع دعوى مرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن لتحصيل حقوق عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، أنّه «عقدت أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن جلسة في الدعوى المدنية المقامة في أغسطس 2021، ضد شركة (سافارو المحدودة SAVARO Ltd)، من قبل بعض ضحايا انفجار المرفأ، يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا». وشركة «سافارو» مسجلة في بريطانيا، وهي المتهم بالمسؤولية عن نقل كميات نيترات الأمونيوم التي سبب احتراقها الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى.

وأشار مكتب الادعاء في بيانه إلى أنه «بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في فبراير (شباط) 2023 يثبّت مسؤولية الشركة، استمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، إلى محامي الادعاء الإنجليزي؛ لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب (Dechert LLP). وارتكزت المحكمة أيضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس».

وذكّر المكتب بأنّ «المحامي كميل أبو سليمان كان قد قاد فريق عمل مكتب (Dechert LLP) خلال كامل المحاكمة، وغطّى المصاريف القضائية. ويعمل جميع المحامين في بيروت ولندن، تطوعياً من دون مقابل».

وأوضح أنّ «المحكمة حكمت بمبلغ مائة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين، تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة، تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم».

كما لفت إلى أنه «قبل رفع الجلسة، توجّه دياب بالشكر إلى القاضي؛ لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائماً».

وأفاد المكتب بأن «نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، تلقّى خبر هذا القرار بكل امتنان، لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ»، منوّهاً بأنه «خلال هذه المرحلة الثانية والأخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل إلى جانب المحاميَين سليمان ودياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق (Dechert LLP)».



«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».