زيارة عون للأسد لن تحجب دعم «الثنائي الشيعي» عن فرنجية

في لحظة خلاف بين باسيل و«حزب الله»

الفراغ في مقعد الرئاسة اللبنانية لم يكن غائباً عن لقاء الأسد وعون (إ.ب.أ)
الفراغ في مقعد الرئاسة اللبنانية لم يكن غائباً عن لقاء الأسد وعون (إ.ب.أ)
TT

زيارة عون للأسد لن تحجب دعم «الثنائي الشيعي» عن فرنجية

الفراغ في مقعد الرئاسة اللبنانية لم يكن غائباً عن لقاء الأسد وعون (إ.ب.أ)
الفراغ في مقعد الرئاسة اللبنانية لم يكن غائباً عن لقاء الأسد وعون (إ.ب.أ)

جاء لقاء الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في دمشق، بالرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة له إلى العاصمة السورية منذ 14 عاماً، بالتزامن مع توتر العلاقة بين النائب جبران باسيل و«حزب الله» على خلفية تأييد الحزب ترشيح حليف سوريا، رئيس «المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، وسط تشكيك في أن تحقق الزيارة أي خرق في موقف «الثنائي الشيعي» الداعم لوصول فرنجية.

والزيارة التي لم يتم التمهيد لها مسبقاً، أعلنت عنها وسائل إعلام لبنانية بعد وصول عون إلى الحدود اللبنانية السورية، وقد رافق عون، الوزير اللبناني السابق بيار رفول، واستقبلهما على الحدود السفير السوري السابق لدى لبنان، علي عبد الكريم علي.

وتأتي الزيارة في لحظة اشتباك سياسي لبناني بين «التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون قبل أن يترأسه النائب جبران باسيل، و«حزب الله» الذي يدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، حليف سوريا أيضاً، إلى رئاسة الجمهورية، ويعارض باسيل انتخابه.

وضاعفت التطورات في الملف الرئاسي أخيراً الاحتقان بين «حزب الله» وباسيل، وذلك إثر اصطفاف باسيل إلى جانب معارضي الحزب في ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور. ولا تعول المصادر على خرق كبير يمكن أن تحققه زيارة عون إلى الأسد إذا تطرقت إلى الملف الرئاسي، حسبما تقول مصادر مطلعة على مواقف ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنه «إذا كانت زيارة عون إلى دمشق تهدف إلى توسط الأسد مع (الثنائي) لثنيهما عن تأييد فرنجية، فإن الزيارة لن تبدل شيئاً في موقفهما»، مضيفة: «الثنائي اتخذ قراره بترشيح فرنجية، والأسد لن يضغط لا على (حزب الله) ولا الرئيس نبيه بري، ولا حتى المرشح فرنجية لتغيير مواقفهم». وشددت المصادر على أن الملف الرئاسي «هو ملف لبناني بالكامل، ويعتبر حلفاؤهم في الخارج أن الملف داخلي ومحصور بالمعالجة اللبنانية حصراً ولا يتدخل أحد بشيء ولا يُفرض عليهم شيء، وهو أمر جرى التأكيد عليه مراراً وبات واضحاً، فحلفاء الحزب يؤكدون دائماً أنهم لا يتدخلون في الملفات الداخلية اللبنانية».

وفاقم اصطفاف باسيل خلافاته مع «حزب الله» الذي يؤكد نوابه أنه لا فرصة لفوز أزعور. ويدرس ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» وحلفاؤه من القوى المؤيدة لفرنجية، مروحة خيارات في حال اقتراب فرص وصول أزعور، بينها مقاطعة جلسة الانتخاب في الدورة الثانية لتفقد الجلسة نصابها القانوني، ما يحول دون انتخاب أزعور، حسب ما تقول مصادر قريبة من الثنائي لـ«الشرق الأوسط».

فرنجية ودمشق

ويحافظ فرنجية على علاقاته مع دمشق، وكان عدَّ في تصريحات سابقة أنه يختار المصلحة اللبنانية على المصلحة السورية، لكنه لم ينكر تموضعه مع سوريا «استراتيجياً». أما عون، فكان أجرى آخر زيارة له إلى دمشق، في ربيع عام 2009، إلا أنه وبعد انتخابه رئيساً عام 2016، لم يقم بأي زيارة إلى سوريا، وكان يجري اتصالات بالأسد بين وقت وآخر في مناسبات محددة. وقام عدة وزراء لبنانيين بحكومات في عهده بزيارات إلى دمشق لمناقشة ملفات تقنية مثل ملف عبور المنتجات الزراعية عبر النافذة السورية، وملف استجرار الكهرباء من سوريا، لكن الحكومات المتعاقبة وضعت تلك الزيارات في إطار «الزيارات الشخصية وليست بتكليف حكومي».

وبدءاً من عام 2021، بدأت لقاءات تجمع وزراء لبنانيين بوزراء سوريين، بينهم وزير الطاقة وليد فياض، لمناقشة ملف التحضير لعبور الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، كما زار وزراء سوريون، بيروت، والتقوا نظراءهم اللبنانيين. وبالتزامن، كان مبعوثون لبنانيون مكلفون من عون يقومون بزيارة سوريا لحل ملف إعادة النازحين السوريين، ومناقشة ملفات أخرى مثل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا قبيل انتهاء ولاية عون بتكليف منه، وغالباً ما كان المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم يتولى تلك المحادثات والزيارات.

ومع أن توقيت الزيارة لا يخفي أبعاداً متصلة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية بالنظر إلى أن سليمان فرنجية مقرب من سوريا، وكانت تربطه علاقات شخصية بالرئيس السوري بشار الأسد، لا يحصر مواكبون للزيارة مباحثاتها بالملف الرئاسي. ويقول هؤلاء إن هناك عدة ملفات يجري بحثها، في مقدمتها ملف النازحين السوريين الذي يدعم «التيار الوطني الحر» إعادتهم إلى أراضيهم في سوريا، وتأتي الزيارة بعد التحولات الإقليمية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتقول مصادر لبنانية مواكبة للزيارة إن التواصل بين عون والأسد «لم ينقطع خلال الفترة الماضية وكان يتم تليفونياً أو عبر موفدين لحل جملة قضايا عالقة مرتبطة بالبلدين»، واضعة الزيارة «في سياق الطبيعي».

وكان عون الذي اشتهر بمعارضته لدمشق، طوى صفحة الخلاف مع سوريا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005، واستأنف التواصل مع القيادة السورية إلى أن توج اتصالاته بزيارة له إلى دمشق عام 2009 قبل الانتخابات النيابية.



البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.