لبنان يحقق مع سفيره لدى فرنسا بعد ملاحقته بدعاوى «اغتصاب»

باريس طلبت رفع الحصانة الدبلوماسية عنه ووكيله نفى كل الاتهامات الموجهة له

السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
TT

لبنان يحقق مع سفيره لدى فرنسا بعد ملاحقته بدعاوى «اغتصاب»

السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تعتزم التحقيق مع سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، على خلفية تقارير في وسائل الإعلام تشير إلى ملاحقات قضائية فرنسية بحقه جراء اتهامات بـ«الاغتصاب وممارسة العنف». وقالت الوزارة، على حسابها على «تويتر»: «عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس». وأضافت أن اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى «إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية». وذكرت محطة «فرانس 24» أن فرنسا فتحت تحقيقاً يستهدف سفير لبنان لديها بشبهة الاغتصاب وممارسة العنف، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، وهو ما أدى إلى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً بحق السفير اللبناني بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة استهدفته بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قريبة من التحقيق، ما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في تعليق لـ«فرانس برس»، إلى أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان في باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وتبلغ المشتكية الأولى 31 عاماً وقد تقدّمت في يونيو (حزيران) 2022 بشكوى قالت فيها، وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها «تعرّضت للاغتصاب في مايو (أيار) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان (سفير لبنان في باريس منذ عام 2017)». وفي الشكوى التي اطّلعت «فرانس برس» على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي «عدم تدمير حياة هذا الرجل»، وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً».

المشتكية الثانية تبلغ 28 عاماً، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في عام 2018، وتقدّمت بشكوى في فبراير (شباط) الماضي لتعرّضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر (أيلول). وهي تتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وفي تعليق أدلى به لـ«فرانس برس»، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع سواء كان لفظياً أم أخلاقياً أم جنسياً». وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين عامي 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال». وكانت «الخارجية» الفرنسية قد أشارت إلى عدم وجود عناصر لديها «فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق».



الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل لـ«أونروا»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل لـ«أونروا»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مضيفاً أن 118 دولة داعمة لـ«أونروا» ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.

وتوفر «أونروا» التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ومنذ اندلاع الحرب قبل 9 أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن «أونروا» هي العمود الفقري لعمليات المساعدات.

وأضاف غوتيريش، في مؤتمر التعهدات لـ«أونروا» في نيويورك، الجمعة: «ندائي للجميع هو، احموا (أونروا) وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل. لأكون واضحاً (لا بديل لـ(أونروا)».

وكثيراً ما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك «أونروا» متهماً إياها بالتحريض على إسرائيل، كما ينظر الكنيست الإسرائيلي حالياً في أمر تصنيف «أونروا» منظمة إرهابية.

وأوقفت عدة دول تمويلها لـ«أونروا» بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أدى إلى حرب غزة. ولاحقاً استأنفت معظم الجهات المانحة تمويلها في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً.

وتضررت «أونروا» بشدة في الصراع في غزة حيث قُتل 195 من موظفيها. وأوضح غوتيريش: «(الأونروا) مستهدفة عبر وسائل أخرى أيضاً، تعرض الموظفون لاحتجاجات عنيفة كبيرة وحملات تضليل وتعتيم إعلامية خبيثة».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية البعض، ثم ظهرت تقارير تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة بل والتعذيب». ومضى يقول إن وجود موظفي «أونروا» في الضفة الغربية وتحركاتهم تخضع لقيود إسرائيلية شديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل وفق القانون الإسرائيلي والدولي، وإن المعتقلين يحصلون على الغذاء والماء والعقاقير والملابس الملائمة.

وتتهم إسرائيل «أونروا» بالتواطؤ مع «حماس» قائلة إن الحركة المسلحة منغرسة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة «أونروا» في عام 1949.

وقال سفير الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الجمعة، قبل مؤتمر التعهدات إن 118 دولة وقعت على بيان مشترك يدعم «أونروا» وعملها.

وأكد البيان أن «أونروا هي العمود الفقري لكل استجابة إنسانية في غزة، مع الإقرار بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل (أونروا)، أو تكون بديلاً عن قدراتها».