قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تعتزم التحقيق مع سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، على خلفية تقارير في وسائل الإعلام تشير إلى ملاحقات قضائية فرنسية بحقه جراء اتهامات بـ«الاغتصاب وممارسة العنف». وقالت الوزارة، على حسابها على «تويتر»: «عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس». وأضافت أن اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى «إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية». وذكرت محطة «فرانس 24» أن فرنسا فتحت تحقيقاً يستهدف سفير لبنان لديها بشبهة الاغتصاب وممارسة العنف، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، وهو ما أدى إلى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً بحق السفير اللبناني بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة استهدفته بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قريبة من التحقيق، ما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في تعليق لـ«فرانس برس»، إلى أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان في باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وتبلغ المشتكية الأولى 31 عاماً وقد تقدّمت في يونيو (حزيران) 2022 بشكوى قالت فيها، وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها «تعرّضت للاغتصاب في مايو (أيار) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان (سفير لبنان في باريس منذ عام 2017)». وفي الشكوى التي اطّلعت «فرانس برس» على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي «عدم تدمير حياة هذا الرجل»، وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً».
المشتكية الثانية تبلغ 28 عاماً، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في عام 2018، وتقدّمت بشكوى في فبراير (شباط) الماضي لتعرّضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر (أيلول). وهي تتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وفي تعليق أدلى به لـ«فرانس برس»، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع سواء كان لفظياً أم أخلاقياً أم جنسياً». وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين عامي 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال». وكانت «الخارجية» الفرنسية قد أشارت إلى عدم وجود عناصر لديها «فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق».
