يفترض أن يستكمل في مطلع الأسبوع المقبل، المشهد السياسي لإطلاق المواجهة الرئاسية بين زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من محور «الممانعة»، والوزير السابق جهاد أزعور، الذي تقاطعت على ترشيحه قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» وعدد من النواب المستقلين وزملائهم من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير»، ما يفتح الباب أمام دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن كان يتريّث في تحديد موعد الجلسة إفساحاً في المجال للبطريرك الماروني بشارة الراعي للتحاور مع المكوّنات السياسية الرئيسية المعنية بانتخابه استجابة للنصيحة التي تلقاها من الفاتيكان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لروما وباريس.
فاستكمال المشهد السياسي للأطراف المؤيدة لترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية يبدأ، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية، باجتماع لقوى المعارضة المؤلفة من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «الاعتدال الوطني» تعقده في منزل النائب ميشال معوض، لما له من دلالة سياسية رمزية بإشراكه بترشيحه.
ويمكن أن ينضم إلى هذا الاجتماع عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير»، إلا إذا ارتأوا أنه من الأفضل لهم الإعلان عن تأييدهم لأزعور في اجتماع منفصل عن لقاء المعارضة، على أن يحدد موعده لاحقاً فور انتهاء الأخير من التحاور معهم كأفراد إنما عن بعد من مقر عمله في صندوق النقد الدولي في واشنطن، لأن هناك ضرورة، بحسب المصادر السياسية، لإسقاط من يتذرّع بعدم تأييده باستبعاده عن التواصل معه.
* اتصالات أزعور
وكشفت المصادر نفسها أن تواصل أزعور مع النواب التغييريين أتاح له تسجيل حضور مؤيد لترشّحه بعد اطلاعهم على مقاربته السياسية والاقتصادية إذا انتُخب رئيساً للجمهورية، وتقول إن امتناع بعضهم عن تأييده لا يعني حتماً انتقالهم إلى صفوف المؤيدين لمنافسه النائب السابق فرنجية لأن هذا يتعارض مع تطلعاتهم إلى التغيير.
وتكشف أن النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» لم ينقطعوا عن التواصل مع بعضهم، ولو من موقع الاختلاف في مقاربتهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لعل بعضهم يبادر إلى إعادة النظر في موقفه بانضمامهم إلى صفوف مؤيدي أزعور.
وتؤكد أن أزعور بادر إلى توسيع اتصالاته لتشمل العدد الأكبر من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الأعضاء في كتلة «الاعتدال الوطني» وغالبيتهم من النواب السُّنّة الذين لا يزالون يترددون في حسم خياراتهم الرئاسية ويحاولون زيادة عددهم بإقناع النائب نعمة افرام وزميله في «مشروع وطن» جميل عبود بالانضمام إليهم، إضافة إلى نائبي بيروت نبيل بدر وعماد الحوت المنتمين إلى «الجماعة الإسلامية»، مع أن لا شيء نهائياً حتى الساعة، لأنه لا مصلحة لافرام بالالتحاق بتكتل نيابي كونه يصنّف حالياً على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
* باسيل
وفي المقابل، يترك لـ«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل الحرية في الإعلان عن تقاطعه مع المعارضة بتأييد أزعور، رغم أنه يتردد أنه قد يأخذ وقته في تأييده الرسمي له إلى حين جلاء المواقف على جبهة «اللقاء النيابي الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط والعدد الأكبر من النواب المستقلين، تحديداً المترددين منهم حتى الساعة في الإفصاح عن خياراتهم الرئاسية.
لذلك تبقى الأنظار مشدودة إلى الموقف الذي سيصدر عن «اللقاء الديمقراطي» في اجتماعه الثلاثاء المقبل، كونه يشكل بيضة القبان في اقتراب أزعور من الحصول في دورة الانتخاب الأولى على 65 صوتاً، أي الغالبية المطلقة، هذا في حال تأييده له لأن اسمه ورد في اللائحة التي طرحها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قبل أشهر من استقالته من رئاسة الحزب في اجتماعه بوفد «حزب الله» إلى جانب اسمي قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين.
ولم يلقَ جنبلاط أي جواب من الحزب، مع أنه صارحه بقوله إن هناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأي فريق.
وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية محسوبة على المعارضة إن أزعور يتقدم حالياً على منافسه فرنجية، وإن تأييد «اللقاء الديمقراطي» له سيمكّنه من الاقتراب من 65 صوتاً إذا حسم المتردّدون أمرهم بتأييده على الأقل من نواب لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.
ويبقى السؤال حول الموقف الذي سيتخذه «اللقاء الديمقراطي»، خصوصاً أنه موضع اهتمام داخلي ودولي ليكون في وسع المعنيين بانتخاب الرئيس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، مع أن النواب الأعضاء فيه كما أسرّوا إلى «الشرق الأوسط»، يفضّلون عدم استباق ما سيصدر عنه ويتركون القرار للمداولات بين النواب على قاعدة عدم الرهان على انقسامهم.
ويؤكد هؤلاء النواب أن الحوار يدور تحت سقف عدم تأييد فرنجية واستحالة انقسامهم بتوزيع أصواتهم على أكثر من مرشح، ويلفتون إلى أن «جنبلاط الأب كان أول من رشح أزعور. ولا نزال نؤيده، لكن لا بد من التوقف أمام الانقسام الحاد داخل البرلمان الذي بدأ يتسم بطابع مذهبي تحديداً بين المعارضة المسيحية والثنائي الشيعي، ويقولون إن التقدمي وكتلته النيابية لن يكونا طرفاً في الاصطفافات الطائفية التي بلغت ذروتها، وهناك ضرورة للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد».
وبكلام آخر، فإن «اللقاء الديمقراطي» لا يتعامل مع أزعور على أنه مرشح تحدٍّ ويفضّل التوافق عليه.
ويبقى السؤال عن كيفية تصرف الثنائي الشيعي إذا أدرك أن هناك صعوبة في انتخاب فرنجية، وإن كانت لديه - كما الآخرين - القدرة على تعطيل انتخاب الرئيس بتطيير النصاب. فهل يبادر «حزب الله» إلى إطلاق مبادرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي؟ أم أنه يستمر في مقاربته، ما يعني أن الفراغ سيكون مديداً؟
