تحدثت مصر مجدداً عن ندرة المياه والتحديات التي تواجهها في هذا الملف. في حين أكدت مصر سعيها لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية كافة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن «العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية»، موضحاً أن «التغيرات المناخية أضافت مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية».
حديث وزير الري المصري جاء خلال مشاركته (الثلاثاء) في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» التي نظمها المجلس العربي للمياه، ومنظمة سيدارى، والشراكة المائية المصرية.
وأشار سويلم إلى التحديات المائية التي تواجه القاهرة، بقوله إن «مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر».
وأضاف أن «مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره؛ حيث تعتمد مصر بشكل شبه مُطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97 في المائة على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75 في المائة منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان».
ووفق وزير الري المصري فقد «تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام (الرشيد) لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، (الثلاثاء) فقد استعرض وزير الري المصري الجهود الجارية التي تنفذها القاهرة باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال «تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار».
وزير الري المصري أشار في هذا الصدد إلى «نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، في وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث مهمة تضمنت، مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه».
