اشتدّ الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ووزير العدل اللبناني هنري خوري، على خلفية قرار الأخير تعيين محامييْن فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك في فرنسا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزوجته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
وأعلن خوري رفضه حضور جلسة الحكومة التي كان قد دعا إليها ميقاتي، صباح الأربعاء، للبحث في القرار الذي تفرّد به وزير العدل والذي يقضي بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية، ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً، علماً بأن خوري يلتزم بقرار فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بمقاطعة جلسات الحكومة، معتبراً أنه لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات في ظل «تصريف الأعمال».
وإثر إعلان خوري رفضه حضور الجلسة، أعلن مكتب ميقاتي عن إلغائها. وقال في بيان له: «تعليقاً على ما قاله معالي وزير العدل الأستاذ هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا، والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف، ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء».
وأضاف: «وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1 - 8 - 1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة».
وتوقف ميقاتي، بحسب البيان، «عند قول خوري في المؤتمر الصحافي بأن الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه».
من هنا، أعلن ميقاتي إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق، مشيراً إلى أن موقف وزير العدل «بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحاً لاتخاذ القرار المناسب بعيداً من السجالات غير المجدية».
وأكد خوري في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن هذه القضية، تمسكه بقرار تعيين المحاميين وعدم التراجع عنه، وقال: «لقد مثل المحاميان إيمانويل داود وباسكال بوجيه بموجب هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية، ولا يزالان يمارسان عملهما بتمثيل الدولة اللبنانية، والهدف من وراء هذه الوكالة هو حماية حقوق الدولة.
وأضاف خوري: «أما إذا كان مجلس الوزراء يجد خلاف ذلك فهو من يأخذ قراره ويتحمل المسؤولية من دون شك»، مشيراً إلى أن القرار سيصدر في الرابع من شهر يوليو (تموز)، وأي غياب أو تغييب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية».
ورداً على بيان مجلس الوزراء، الذي دعا إلى إعادة البحث عن محامين لتوكيلهم بدلاً من المدرجة أسماؤهم كون ملفهم غير واضح أو مكتمل، اعتبر خوري أن ما جاء في البيان «معلومات غير كافية وغير صحيحة»، قائلاً إن هناك ملفاً مرفقاً بالسير الذاتية لهم. وأشار خوري إلى محام فرنسي آخر من فريق الدفاع يدعى باسكال بوفيه، قائلاً إن ذلك المحامي عقد جلسات سابقة مع لجنة العدل وحقوق الإنسان في لبنان، ويدير دكتوراه القانون المقارن اللبناني والفرنسي، وشكل فريق دفاع عن الإيزيديين على الأراضي السورية والعراقية.
* تشويه متعمد
وقال خوري «هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامييْن، والهدف تأخير الملاحقة ومتابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية، ومحاولة طمس الجهد والعمل الذي قامت به هيئة القضايا».
وأوضح: «أما ما ورد في قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات حول المحامين غير كافية، فهذا أمر غير صحيح. لقد أرفقنا السير الذاتية للمحامييْن مع الطلب الذي أرسلناه إلى مجلس الوزراء. والمدير العام لوزارة العدل الذي أبلغ مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة ومقتضبة قال بأن أحد المحامييْن إيمانويل داود هو يهودي. أنا لست هنا في معرض الدفاع عن داود، بل الدفاع عن الخيار الذي قمنا به لا أكثر ولا أقل. المحامي داود ليس يهودياً بل كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية»، مشيراً إلى توكيله دعاوى ضد إسرائيل وأميركا، ومنها العمليات الحربية الإسرائيلية ضد الشعب اللبناني في عام 2006.