أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إجراءات تمرير «قانون الجمعيات»، الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية وعربية في إسرائيل، وجمعيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تجهض نشاطاتها لخدمة الفلسطينيين. وقرر نتنياهو شطب البند المتعلق بها من جدول أعمال حكومته.
وبسبب اعتراض المتطرفين في حكومته، وافق نتنياهو على طرح مشاريع قوانين أخرى لصالح الصهيونية والاستيطان.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول، توجهت إلى نتنياهو ووزير الخارجية، إيلي كوهين، بطلب صريح لمنع تمرير القانون (الأحد)، في اللجنة الوزارية للتشريع.
وقد اتصل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، مع كوهين بشكل شخصي، طالبين شطب القانون. وقال مسؤول دبلوماسي في تل أبيب، إن «ألمانيا بدت من أشد المنزعجين من مشروع القانون، ونقلت رسائل بهذا الشأن عبر قنوات مختلفة».
وكتب السفير الألماني في تل أبيب، شتيفن سايبرس، تغريدة قال فيها: «مسودة القانون صاعقة. تدل على أن الحكومة تنوي المساس بالمجتمع المدني، الذي يعتبر عنصراً حيوياً في القيم الديمقراطية التي يجب أن تتسم بها إسرائيل». وكتب سفير السويد في تل أبيب، إيريك أولنهاغ: «لكوني صديقاً لإسرائيل، طرحت موضوع الجمعيات على المسؤولين ونصحتهم بألا يقدموا على سن قانون مثل هذا معاد للديمقراطية والقيم الليبرالية».
وكانت الخارجية الأميركية، قد أكدت أنه قانون معاد للديمقراطية لا ينبغي أن يكون له مكان في كتب القوانين في إسرائيل. والقانون المذكور، يسعى إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية في إسرائيل، أو جهات أخرى، عن طريق إسرائيل (يُقصد هنا الجمعيات المسجلة في الضفة الغربية)، التي تتلقى المساعدات والتمويل من الحكومات الغربية. وهو يعتبر ذلك «قانونا شخصيا»، أي لا تتبناه الحكومة، ويجب أن يمر في قراءة تمهيدية في الكنيست، ولكن يصبح ناجزاً فقط بعد إقراره في الحكومة.
وكان مشروع القانون قد اقترحه عضو الكنيست أريئيل كالنير من حزب الليكود، الذي ادعى أنه جاء لغرض «الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية».
ووفقاً للمشروع، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، سواء كانت مؤسسة عامّة، ومؤسسة غير ربحية. كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية لضريبة بنسبة 65 في المائة على دخلها، ولا يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك.
ونقلت «القناة 13»، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن رئيس الحكومة، نتنياهو، يتعامل شخصيا مع هذه القضية، في ظل القلق الذي تعكسه اتصالات حلفاء إسرائيل، وإنه سيتعين على مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية، اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال ذلك، وما إذا كان سيتم تأجيل الدفع بمشروع القانون لعدة أسابيع، أو شطبه نهائيا واستبداله بواسطة قانون آخر أكثر ذكاء.
ومع أن الوزير كوهين، ادعى أنه رد على من تحدث معه من مسؤولي الغرب، بأن إسرائيل ترفض التدخل الأجنبي في عمليات سن قوانينها، إلا أن المسؤول المذكور، قال إن نتنياهو بعث برسائل مطمئنة، قال فيها إنه شرح لأصدقاء إسرائيل في الغرب، أن الحديث يدور عن «مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى».
لكن التفسير لم يقبل في الغرب بعد، وقد وجه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية اتهامات للحركة الاحتجاجية على خطة «الانقلاب القضائي» الرامية لإضعاف وتسييس جهاز القضاء، بتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية من بينها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. كما وجه نتنياهو في مناسبات سابقة اتهامات إلى منظمات يسارية تتلقى تمويلا أجنبيا وتسعى لإسقاط حكومته.
تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات، مساء السبت، ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، تجددت للأسبوع الـ21 على التوالي، في تل أبيب و150 نقطة في مختلف المناطق الإسرائيلية، تحت شعارات «نعم للديمقراطية ولا للدكتاتورية وسياسة الكذب».
ومع أن عدد المشاركين فيها كان هذا السبت حوالي 200 ألف (بلغ في أسابيع سابقة إلى حوالي 350 ألفا)، فإن مضمونها جاء أعمق وأشد حدة وبدأت قطاعات واسعة ترى علاقة بين فكرة تحطيم الديمقراطية وما يجري في المناطق الفلسطينية. واتهموا الحكومة بأنها تدفع نحو حرب إقليمية.
يذكر أن الخطيب المركزي في تل أبيب، كان الرئيس الأسبق لأركان الجيش ووزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، الذي طالب بوقف الحوار مع الحكومة إلى حين تراجعها نهائيا عن خطتها. واتُّهِم رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، الذي يشرف على الحوار مع الحكومة والمعارضة، وزعيما المعارضة، بيني غانتس ويائير لبيد، اللذان يشاركان في هذا الحوار، بأنهم «وقعوا في حبائل المخادع نتنياهو».
