لبنان... استبعاد مواجهة برلمانية بين أزعور وفرنجية

لا أحد منهما يملك القدرة على ضمان فوزه وفق المعطيات الراهنة

من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
TT

لبنان... استبعاد مواجهة برلمانية بين أزعور وفرنجية

من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)

طرح الحديث الجدي عن اقتراب الإعلان رسمياً عن تفاهم انتخابي بين قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس السابق ميشال عون، أكثر من علامة استفهام حول حظوظ أي مرشح قد تتبناه هذه القوى بوجه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي يدعم ترشيحه «الثنائي الشيعي» وحلفاؤه، خصوصاً أن تأييد البلوك الشيعي النيابي كاملاً (27 نائباً) لفرنجية يعني أن أي مرشح سيواجهه تحت قبة البرلمان لن يحصل على أي صوت شيعي، ما يجعل البعض يتحدثون عن «لا ميثاقية» تظلل هكذا عملية انتخاب.

وتشير الحسابات الحالية إلى أن لا فرنجية ولا مرشح المعارضة - التيار الوطني الحر الذي قد يكون بحسب آخر المعطيات الوزير السابق جهاد أزعور، قادران على حسم فوزهما بـ86 صوتاً من الدورة الأولى ولا حتى بـ65 صوتاً بالدورة الثانية، هذا إذا لم نتطرق إلى موضوع النصاب الذي يستلزم وجود 86 نائباً في القاعة في كل دورات الانتخاب.

وينطلق فرنجية من دعم 45 نائباً هم عملياً نواب «الثنائي الشيعي» (27)، إضافة لنائبين علويين، و9 نواب سُنة مقربين من «الثنائي» والنواب المسيحيين الـ4 في التكتل «الوطني المستقل» و3 نواب أرمن، بينما يؤكد «الثنائي» أن عدداً من النواب المستقلين سينضمون إليهم ليرتفع العدد إلى نحو 50.

في المقابل، إذا تفاهمت الكتل المسيحية الكبرى على اسم أزعور فسينطلق من دعم نواب «القوات اللبنانية» الـ19 ونواب «الكتائب اللبنانية» الـ4، إضافة لنواب «التيار الوطني الحر» الـ18. هذا إذا افترضنا أن كل هؤلاء سيسيرون بقرار رئيس التيار جبران باسيل، في ظل المعلومات عن استياء من طريقة مقاربته للملف. كذلك سيصوت لأزعور عدد من النواب المستقلين ونواب «التغيير» ما يرجح تخطيه بسهولة عتبة الـ50 نائباً. لكن فرنجية وأزعور غير قادرين على بلوغ عتبة الـ65 صوتاً، وهي الأصوات اللازمة لأي مرشح للفوز بدورة ثانية، في ظل اشتراط الحزب «التقدمي الاشتراكي» والنواب السنة القريبين من «14 آذار» أن يكون أي مرشح يصوتون له مرشحاً توافقياً لا مرشح مواجهة.

وفي هذا المجال، يقول النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» وعضو «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله: «ننتظر وضوح الموقف وجلاء الاتفاق. هناك كلام لكن حتى الآن من غير الواضح على ماذا اتفق الفرقاء الذين يتحاورون ووفق أي معايير، خصوصاً أننا نطرح مرشحاً توافقياً يطمئن الجميع يكون قادراً على تأمين النصاب لا مرشح تحدٍّ، أي أن المهم أن نتفق على اسم يرضى به الفريق الآخر وإلا نكون نكرر تجربة ميشال معوض فيُضاف على الأصوات التي ينالها أصوات نواب (التيار) ولا نعلم إذا كان سيحصل على كامل أصواتهم». ويشدد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «أي اتفاق مثقل باعتبارات وسقوف وشروط لن تكون له فرصة لأن المطلوب تسوية مقبولة تستطيع إنقاذ البلد»، مضيفاً: «أما المناورات التي تجري من قبل هذا الفريق أو ذاك لتحسين شروطه فنحن غير معنيين بها».

من جهته، يؤكد النائب عن تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير أنهم «منذ البداية خارج أي اصطفاف، وما زلنا، وسنستمر كذلك حتى (تستوي الطبخة) وتنضج كل المناخات المواكبة لانعقاد جلسة لمجلس النواب يُؤمن نصابها القانوني». أما بالنسبة لموقفهم بالتصويت إذا وصلنا إلى جلسة مواجهة بين فرنجية وأزعور، حينها «نبني على الشيء مقتضاه ونحدد كتكتل لمن سنصوت من المرشحين في الجلسة بالاستناد إلى من نراه يلبي المواصفات التي نرى ضرورة أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل».

أما مصادر «القوات» فتشير إلى أنهم أبلغوا من مكونات المعارضة التي تتحاور مع فريق النائب باسيل أن «الاتفاق على اسم أزعور تم وحصل، وبالتالي قد دخلنا في الخطوات العملية»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك يستوجب اليوم تظهير هذا الموقف وإعلانه رسمياً من قبل كل الكتل المعنية وضمنها تكتل (لبنان القوي)». ووصفت المصادر ما حصل بـ«التطور الكبير الذي سيحرك الاستحقاق الرئاسي».

وفي حين يتردد أن «الوطني الحر» ليس بصدد خوض معركة «كسر عضم» مع «الثنائي» وأنه سيحاول إقناع حزب الله بأزعور، لعلمه أصلاً بأن عدم حصول أي مرشح على صوت شيعي واحد سيطرح مسألة الميثاقية، يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «حتى ولو كانت مقدمة الدستور تقول بألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن ما يمكن تأكيده أن الدستور نفسه لم يلحظ أي شرط مقيد لناحية وجوب انتخاب رئيس جمهورية تكون الأصوات التي ينالها مزيجاً من أصوات نواب من طوائف ومذاهب مختلفة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الميثاقية أمر ضروري وملح ومطلوب كي يتمكن الرئيس من الحكم مستقبلاً حتى لا يعرقل، وتوضع العصي في دواليب العهد، لكن لا شرط دستورياً يوجب إطلاقاً أن ينال أصواتاً من طوائف ومذاهب متعددة وهو ما يسري أيضاً على انتخاب رئيس للمجلس النيابي».



الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رهينة مع والده في غزة

أقارب وأصدقاء الرهينة الإسرائيلي حمزة الزيادنة خلال مراسم دفنه (أ.ف.ب)
أقارب وأصدقاء الرهينة الإسرائيلي حمزة الزيادنة خلال مراسم دفنه (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رهينة مع والده في غزة

أقارب وأصدقاء الرهينة الإسرائيلي حمزة الزيادنة خلال مراسم دفنه (أ.ف.ب)
أقارب وأصدقاء الرهينة الإسرائيلي حمزة الزيادنة خلال مراسم دفنه (أ.ف.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم الجمعة، أن رفات رهينة عُثر عليه مقتولاً في غزة تعود لحمزة الزيادنة، نجل الرهينة يوسف الزيادنة، الذي عُثر على جثته بجانبه في نفق تحت الأرض بالقرب من مدينة رفح جنوب القطاع.

وواصلت القوات الإسرائيلية، الجمعة، قصف القطاع، وقال مسعفون فلسطينيون إن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا من بينهم صحافي في «قناة الغد» ومقرها القاهرة، كان يغطي حادثاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على هذه الهجمات، لكنه ذكر في وقت سابق أن فحوصات الطب الشرعي أظهرت أن القتيل هو حمزة الزيادنة، وهو بدوي إسرائيلي أخذه مقاتلون تقودهم حركة «حماس» رهينة إلى جانب والده واثنين من إخوته.

وقال الجيش، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه جرى انتشال جثة يوسف الزيادنة بالقرب من جثث حراس مسلحين ينتمون لحركة «حماس» أو جماعة فلسطينية مسلحة أخرى، وأضاف أن هناك مؤشرات على مقتل حمزة أيضاً.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من «حماس»، لكن الجناح المسلح للحركة قال إن معظم الرهائن في شمال غزة هم الآن في عداد المفقودين بسبب الضربات الإسرائيلية المكثفة هناك، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت عن الجيش قوله إنه يشتبه في مقتل حمزة ويوسف في إحدى غاراته؛ نظراً للعثور على جثتيهما بجوار جثث مسلحين. وقال متحدث باسم الجيش هذا الأسبوع إن وفاة يوسف الزيادنة لا يبدو أنها حدثت في الآونة الأخيرة.

وأحجم الجيش عن التعليق على سبب مقتل الرهينتين.

جهود إنهاء الحرب

في غضون ذلك، يبذل الوسطاء، قطر والولايات المتحدة ومصر، جهوداً للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح باقي الرهائن قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وجدد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، الذي يمثل معظم عائلات الرهائن، دعوته للحكومة الإسرائيلية لإبرام اتفاق مع «حماس» وإعادة ذويهم، قائلاً إنه كان من الممكن إنقاذ يوسف وحمزة إذا أبرم اتفاق في وقت سابق.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود منذ عام بسبب قضيتين رئيسيتين؛ إذ تقول «حماس» إنها لن تطلق سراح باقي الرهائن إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب جميع قواتها من غزة، فيما تصر إسرائيل على أنها لن تنهي الحرب إلا بعد القضاء على «حماس»، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش، اليوم الجمعة، بتقديم خطة لإلحاق «هزيمة تامة» بحركة «حماس» في غزة، في حالة عدم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيب ترمب.

ولم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تختلف هذه الخطة عن العمليات الحالية للجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن كاتس قال لكبار قادة الجيش: «يجب ألا ننجر إلى حرب استنزاف ضد (حماس) في غزة، بينما يبقى الرهائن في الأنفاق، مما يعرض حياتهم للخطر وسط معاناة شديدة».

وشنت إسرائيل حملتها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون بقيادة «حماس» الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن أكثر من 46 ألف فلسطيني قُتلوا في الحملة الإسرائيلية على «حماس» منذ ذلك الحين.

وتقول هيئات إغاثية إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع، إلى جانب معاناة السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب العمليات الإسرائيلية.