أكد نواب معارضون لـ«حزب الله» أن الشعب اللبناني «لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات»، معتبرين أن المناورة العسكرية التي نفذها الحزب في الجنوب الأحد الماضي «أراد منها القول إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات»، كما دفع برسالة بأنه «غير معني بالبند السادس من إعلان جدة».
وتواصلت المواقف المنددة بالمناورة العسكرية التي نفذها الحزب أمام حشد من وسائل الإعلام، وحاكى فيها اقتحام مواقع إسرائيلية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة. وقال الحزب إنها رسالة ردعية لإسرائيل لردعها عن أي عملية عسكرية في لبنان.
وأصدر نواب معارضون ومستقلون وتغييريون، الجمعة، موقفاً مشتركاً من مناورة حزب الله، وقالوا في بيانهم إن الحزب «وجّه جملة رسائل إلى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، التي تحدى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة». وأضافوا أن الحزب «أراد عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وأن لا سيادة للدولة على أرضها، وأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه».
وأكد النواب أن «حياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية، رهينة هذا السلاح الحاضر دائماً لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل أي محاولة لخلق أي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل».
ورأى النواب، وبينهم ممثلون لحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، في البيان، أن الحزب «يقول لنا من خلال المناورة العسكرية إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب إن البند السادس من إعلان جدة الذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه إذ يعتبر نفسه هو الدولة».
وأمام «هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة»، حسبما جاء في البيان الذي وقعه أيضاً نواب مثل أشرف ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وميشال معوض، أعلن النواب الموقعون عليه أن «ما قام به حزب الله بالشكل، من استعراض عسكري، ما هو إلا مظهر من مظاهر الميليشياوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكل معاييرها». أما في المضمون، فإن «حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها».
وقال النواب: «أصبح من الثابت أن لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجباً ملحاً، مطالبين بـ«إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه الذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية»، و«تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي»، كما طالبوا بـ«وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي».
ودعا النواب إلى «تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد»، وطالبوه بـ«ممارسة نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديمقراطية واحترام الحريات العامة».
وقال النواب: «على حزب الله وحلفائه في الداخل والإقليم أن يعوا، مرةً لكل المرات، أن الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات». وأكد الموقعون «تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكل السبل السياسية»، كما أكدوا «رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية التي لا يمكن أن تمارس إلا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصيّ أو شريك».
