حكومة إردوغان تكثف تحركاتها في الملف السوري مدفوعة بضغوط المعارضة 

وزير داخليتها شارك بوضع حجر أساس لقرية لاستيعاب اللاجئين في جرابلس 

مشهد لبدء الأعمال في جرابلس (أ.ف.ب)
مشهد لبدء الأعمال في جرابلس (أ.ف.ب)
TT

حكومة إردوغان تكثف تحركاتها في الملف السوري مدفوعة بضغوط المعارضة 

مشهد لبدء الأعمال في جرابلس (أ.ف.ب)
مشهد لبدء الأعمال في جرابلس (أ.ف.ب)

كثفت تركيا من تحركاتها في الملف السوري على صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، وكذلك لاتخاذ خطوات على صعيد عودة اللاجئين بعد أن صعد الملف إلى قمة الأجندة السياسية قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد، التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وبالتزامن مع زيارة تفقدية للحدود مع سوريا قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وعمليات تفتيش على نقاط المراقبة على طول الحدود، الأربعاء، للتأكيد على التدابير المشددة في مواجهة أي محاولات للنزوح أو التسلل، رداً على ادعاءات المعارضة بوجود مشاكل على الحدود وعدم قدرة الحكومة على ضبطها، قام وزير الداخلية سليمان صويلو، بوضع حجر الأساس لقرية جديدة في جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، في منطقة عملية «درع الفرات» بمحافظة حلب.

من أعمال بناء بيوت للاجئين في جرابلس (أ.ف.ب)

 

وجاءت الخطوة بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى المناطق الآمنة التي تنشئها تركيا بدعم من المجتمع الدولي ودول شقيقة ومنظمات مدنية في شمال سوريا.

وقال صويلو، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، عقب عودته من جرابلس، إنه سيتم بناء 240 ألف منزل بتمويل من «صندوق قطر للتنمية»، في مشروع سيضمن عودة مليون لاجئ سوري في تركيا.

وأشار إلى أن مشروع القرية السكنية «يهدف إلى استقبال العائدين طوعياً، وسيستكمل خلال 3 سنوات، والمرحلة الأولى بدأت ببناء 5 آلاف وحدة سكنية، سيتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي».

وأوضح أن المشروع لا يتضمن فقط بناء وحدات سكنية، وإنما أيضاً مناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية وبنى تحتية، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية ستتوزع على 9 مناطق خاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا.

ولفت إلى أن 554 ألف سوري عادوا إلى بلادهم طواعية، مضيفاً: «نعمل من أجل عودة مشرفة للجميع. هناك حالياً 3 ملايين و381 ألف سوري في تركيا، وهذه الأعداد آخذة في التناقص، وسوف تنخفض أكثر».

وجاء وضع حجر الأساس للقرية السكنية في جرابلس، في الوقت الذي تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار غولر وقادة القوات المسلحة، الحدود مع سوريا عند النقطة صفر.

واصطحب أكار عدداً من ممثلي وسائل الإعلام التركية بهدف الرد على مزاعم التراخي في منع دخول المهاجرين من سوريا، حيث انتقد السياسيين الذين قال إنهم لا يقدرون ما يقوم به الجيش التركي على الحدود.

وأكد أكار، في تصريحات الخميس، أن العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا والعراق، ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي.

وقال إن القوات المسلحة التركية «تلاحق الإرهابيين في معاقلهم حتى خارج حدود البلاد، وليس لها أطماع في أراضي أحد».

وترفض تركيا مطالبات دمشق بالانسحاب العسكري من شمال سوريا قبل الإقدام على أي خطوة في مسار تطبيع العلاقات الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران.

وبحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ليل الأربعاء - الخميس، القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن سوريا الذي عقد في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي ضمن مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

اجتماع موسكو الرباعي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران (إ.ب.أ)

وقال بيان للخارجية التركية، إن جاويش أوغلو ولافروف بحثا القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية.

وكان الوزراء اتفقوا على «استمرار المباحثات ووضع خريطة طريق للتطبيع بين تركيا وسوريا، وأعلنوا اتفاقهم على ضمان تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومشرف، والتنسيق في مكافحة الإرهاب، وإحياء العملية السياسية في سوريا».

وقال جاويش أوغلو، عقب الاجتماع، إن نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي أجهزة المخابرات في الدول الأربع سيعملون على وضع خريطة الطريق، مستبعداً الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا في الوقت الراهن. واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح لـ«التنظيمات الإرهابية» بملء الفراغ في ظل عدم قدرة نظام الرئيس بشار الأسد على تأمين الحدود حالياً.

 

 

 

 

 



سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.