لم يتعامل العراق على مستوى البروتوكول على صعيد القمة العربية في جدة بل على مستوى الدور والفاعلية، لا سيما في ظل ظروف مختلفة داخلية وعربية وإقليمية ودولية. فعلى مستوى البروتوكول هي قمة رؤساء وملوك، وبالتالي فإن الحرص على التمثيل الرفيع المستوى يكمن في حضور رئيس الجمهورية أو الملك. وفي حال شاركت أي دولة بمستوى أقل من ذلك، فإنه يعطي مؤشراً إلى وضع تلك الدولة، ويضع علامات استفهام مختلفة بشأن طبيعة التمثيل.
في العراق الذي عزل عربياً بعد عام 2003 لأسباب مختلفة على رغم استضافته قمة 2012، فإن الأمر مختلف، إذ يكاد العراق يكون الدولة العربية الوحيدة التي يحتل فيها منصب رئيس الوزراء المستوى الأول على صعيد الفاعلية والدور، بينما يبقى منصب رئيس الجمهورية بروتوكولياً طبقاً لطبيعة النظام البرلماني الذي يكون فيه الموقع الأول على مستوى التنفيذ هو لرئيس الوزراء المسؤول مباشرة أمام البرلمان.
ومن هذا المنطلق، يأتي حرص العراق على المشاركة في هذه القمة، ليس على مستوى البروتوكول، بل على مستوى الأهمية في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في تطبيق قرارات القمة. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يشارك بهذه القمة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، استبق عقد القمة بنشره مقالاً في «الشرق الأوسط» تحت عنوان لافت هو «قمة جدة... فرصة ذهبية للجامعة العربية لريادة المشهد»، أكد من خلاله التركيز على دور الجامعة العربية التي كثيراً ما وجّه لها العرب اللوم في عدم القدرة على تطبيق قراراتها.
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32) . pic.twitter.com/nv00I8CJis
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) May 19, 2023
وعلى الوتيرة نفسها، فإن مشاركة العراق بشخص المسؤول التنفيذي الأول في الدولة في قمة جدة تأتي انطلاقاً من اعتبارات عديدة أجملها سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العراق يسعى، ضمن دوره في المنظومة العربية والعمل مع دول المنطقة، إلى تصفير المشكلات وحل الأزمات الداخلية ابتداءً من القضية الفلسطينية، مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، وهي قضايا جرى تقريباً الاتفاق عليها من قبل وزراء الخارجية العرب» في الاجتماع التمهيدي للقمة.
اقرأ أيضاً
وأضاف السياسي العراقي أن أبرز الرسائل التي يمكن أن يقدمها العراق إلى القمة هي «التأكيد على استراتيجيةٍ موحدةٍ لاحتواءِ الخلافاتِ، فضلاً على الترحيب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي، والحث على عمل مشترك من أجل إيقاف التدهور الحالي في السودان». كما أن العراق يعمل على «دعم أي عمل مشترك لتحقيقِ الاستقرارِ في ليبيا واليمن، والوقوف مع لبنان لتجاوز ظروفه الاقتصادية والسياسية». يضاف إلى تلك النقاط الموقف العراقي الثابت من القضية الفلسطينية، ويتمثل في أهمية «التأكيد على الموقف الثابتِ والمبدئي إزاءَ الحقِّ الفلسطيني في الأرضِ والسيادةِ، وإقامةِ دولةٍ عاصمتُها القدسُ الشريف». ومن بين الرسائل العراقية «الترحيب بالاتفاقِ بين المملكةِ العربيةِ السعوديةِ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانية، والتذكير بدور العراق للتقريب خدمةً للاستقرارِ والازدهارِ في منطقتِنا». وفيما يؤكد العراق أهمية قيام «تكتل اقتصاديٍّ في المنطقة شبيه بالتكتلات الاقتصادية الناجحة عبر العالم، فإن مؤتمراً موسعاً في بغداد بهذا العنوان فضلاً على مؤتمر خاص بالتنمية سيعقد في بغداد قريباً».
