في يوليو (تموز)، من العام الماضي، أراد ياسر فهمي (42 عاماً)، شراء سيارة حديثة خاصة، أو ما يعرف في مصر بـ«الملاكي»، بعدما باع سيارة قديمة يعود إنتاجها إلى عام 1996.
استدان فهمي، وهو رب أسرة من 6 أفراد، يقيمون جميعاً في إحدى ضواحي محافظة الجيزة، نحو 50 ألف جنيه، وأضاف إليها مبلغاً كان يدخره منذ أعوام، وراح يزور معارض السيارات واحداً تلو آخر. كانت الأسعار في ذلك الوقت آخذة في الارتفاع، مدفوعة بأزمة شح الدولار. وقتذاك، كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي عند حدود 19 جنيهاً تقريباً لكل دولار، متأثراً بالتعويم الذي أجري في مارس (آذار)، من نفس العام.
ظل رب الأسرة، الذي يعمل بإحدى شركات الطباعة الخاصة في مدينة نصر (شرق القاهرة)، يبحث عن سيارة جديدة «بسعر معقول»، تعينه على الانتقال اليومي من محل إقامته إلى مقر عمله، مؤثراً الانتظار على أمل حدوث انفراجة في شح الدولار، تعيد أسعار السيارات عند حدودها المتعارف عليها للفئة الاقتصادية منها.
ولا تقتصر الأزمة على فهمي وحده، إذ يعتقد خبراء في سوق السيارات بمصر، أن «شريحة واسعة من عملاء الفئة الاقتصادية من السيارات أجّلوا خطط الشراء»، وبالتالي باتوا يستعينون بأتوبيسات النقل العام وسيارات الأجرة في مواجهة الأزمة التي لم يستطيعوا مجاراة تداعياتها.
يقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «أكثر من طراز اقتصادي كان في متناول أيدينا طيلة الأعوام القليلة الماضية. كان بإمكان أسرة متوسطة الحال مثل أسرتي شراء سيارة نقداً بمبلغ يبدأ من 140 ألف جنيه حتى حدود 200 ألف جنيه، أو أكثر قليلاً».
طال انتظار الرجل حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينها قفز سعر صرف الدولار إلى أكثر من 24 جنيهاً، لترتفع معه أسعار السلع كافة، ثم جاء يناير (كانون الثاني)، ليبدد تقريباً حلم أسرة ياسر فهمي بامتلاك «السيارة الملاكي» بعد آخر جولة من جولات تعويم العملة المصرية، ليتجاوز كل دولار أميركي واحد أكثر من 30 جنيهاً.
أمام هذه التغيرات الاقتصادية الدرامية، لم يتمكن فهمي من شراء سيارة جديدة، ولا استعادة سيارته القديمة بعدما زاد سعرها بمقدار الضعف تقريباً. قال: «بسبب زيادة تكلفة المعيشة، اخترت سداد الدين الذين اقترضته»، مشيراً إلى تفضيله ركوب أتوبيس النقل العام، ومترو الأنفاق، في انتقالاته «ضمن محاولات الأسرة تقليص النفقات اليومية»، لمواجهة آثار التضخم الذي سجل 31.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ14.9 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.
ويقول رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك شرائح من المصريين شطبت بند شراء سيارة من تطلعاتها».
ويوضح: «الأسر التي كانت تدخر ميزانية تدور ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه بحد أقصى، لا تستطيع اليوم شراء سيارة بمليون جنيه مصري»، مشيراً إلى أن متوسط أسعار بعض السيارات الصيني المتاحة اليوم «تصل إلى المليون، وتتجاوزه».
وأطلقت الرابطة التي يرأسها أبو المجد، قبل أيام، مبادرة لدعم العملة الوطنية في مصر، عبر الدعوة إلى وقف التعامل بالدولار الأميركي عبر السوق السوداء. وعن المبادرة، قال أبو المجد: «سبب إطلاقها هو تراجع الجنيه المصري بصورة كبيرة جداً، لدرجة أننا وجدنا أنفسنا في حاجة ماسة للتحرك، لأننا مقبلون على موسم الحج، ما يجعل سعر الدولار في مواجهة الجنيه مرشحاً لبلوغ مستويات أعلى، ستؤثر سلباً على الاقتصاد ورؤوس الأموال، والسلع كافة، وغيرها».
وفق مواقع محلية متخصصة في شؤون السيارات، بلغ إجمالي السيارات الملاكي التي تم ترخيصها في أبريل (نيسان) الماضي 5598 سيارة، مقارنة بـ14 ألفاً و694 سيارة ملاكي، في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع تفوق 60 في المائة.
وتطالب الرابطة بإلغاء القرار الحكومي بمنع استيراد السيارات من أعوام سابقة على سنة الصنع. ويقول أبو المجد: «هذا القرار يعود تاريخه إلى ربع قرن مضى، وهو غير مناسب في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم، لذلك نطالب بإلغائه فوراً».
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات في مصر إلى تقديمه طلباً إلى وزير التجارة والصناعة في الحكومة المصرية بإلغاء القرار، لكنه تلقى رفضاً رسمياً لهذا الطلب، دون توضيح أسباب. وأضاف: «سنعيد تقديم الطلب مرة أخرى».
وتعول الحكومة المصرية على قدرة شبكة النقل الجماعي، بعد تطويرها، وتوسيع نطاقها، على تلبية التزايد المتوقع في الطلب على خدماتها، خاصة في أنحاء القاهرة الكبرى، التي تضم أكثر من 25 مليون نسمة.
