في الوقت الذي صادق فيه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قانون ينص على إقامة «صندوق الأرنونا»، أي ضريبة البلدية، والكشف عن أن الغرض الأساسي هو ضخ مزيد من الأموال بكميات ضخمة إلى المستوطنات، أعلنت غالبية البلديات الإضراب، وهدد رؤساء السلطات المحلية بتصعيد احتجاجاتهم والتوجه إلى المحكمة العليا ضد الحكومة لإلغاء القانون.
وقد بدأت الاحتجاجات بإضراب عن تقديم خدمات النظافة او استقبال الجمهور، لثلاثة أيام، من الاثنين حتى الأربعاء، ويُحتمل توسيعه ليشمل إضراب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
القانون الجديد يبدو في ظاهره ضرباً من «العدالة الاجتماعية»، إذ إنه ينص على أخذ 10 – 15% من أرباح الضريبة البلدية (الأرنونا) من البلديات الغنية التي تمتلك مناطق صناعية وتجارية تُجبى منها الضرائب العالية، وتوضع في صندوق يدعم البلديات الفقيرة.
ولكن قراءة تفصيلية في النص تُبين أن هذا الصندوق مخصص لدعم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ويتجاهل البلدات العربية والبلدات الفقيرة النائية. فقد تم وضع معيار للدعم مبنيٍّ على «تقديم منحة بقيمة 2000 شيكل عن كل عقار جديد يُبنى فيها». وبما أن البناء الواسع يتم في المستوطنات، بالأساس، بينما لا يوجد بناء بحجم كبير في البلدات العربية «لأن مسطحات البناء فيها ضيقة جداً»، فإن الأموال ستذهب إلى المستوطنات.
وينص القانون كذلك، على إعفاء البلديات الغنية في المستوطنات من المساهمة في تمويل ذلك الصندوق، ما يجعل قضية تفضيل المستوطنات، أوضح.
وقد رفضت البلديات الغنية وكذلك الفقيرة هذا القانون، وأعلنت الإضراب الذي انضمت إليه البلديات العربية، (الثلاثاء)، بعد الكشف عن تفاصيل القانون وما يُلحقه بها من غبن. لكنّ وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه مستوطن ويتولى منصب وزير في وزارة الدفاع ليكون مسؤولاً مباشراً عن المستوطنين والمستوطنات، اتهم البلديات الغنية بأنها «تريد العودة إلى نظام العبودية الذي تسود فيه النخب الأرستقراطية على بسطاء الشعب والفقراء». وقال إنه أعد هذا القانون مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتحقيق العدالة.
رؤساء البلديات من معسكر اليمين وحزب الليكود، ردّوا أيضاً منتقدين، إذ قال رئيس بلدية «غفعتاييم»، ران كونيك، لإذاعة «103FM»، (الثلاثاء): «لن نحوّل المال. لن ندفع مليماً للصندوق، وسنمضي حتى النهاية، ولا نعتزم التعاون مع الحكومة». وأشار إلى «وجود عيوب قانونية كثيرة» في القانون، مضيفاً أن أعضاء كنيست سينضمون إلى التماس يقدمه رؤساء سلطات محلية للمحكمة العليا.
وتابع كونيك: «أعتقد أن علينا الانتقال إلى الهجوم، بأن نوقف مشاريع حكومية، ونعطل عمل وزارات». وهدد بإرسال شاحنات جمع النفايات لإلقاء محتواها عند مدخل مقرات الوزارات».
وكشف كونيك عن أن السلطات المحلية التي تعارض الإضراب «معظمها برئاسة الليكود ممن يخافون من الحكومة ورئيس الحكومة، وقسم منهم حصلوا على رشى مالية لبلدياتهم كي يؤيدوا القانون». وأضاف كونيك أن «صندوق الأرنونا» ليس فكرة جديدة وإنما هو حلم المسؤولين في وزارة المالية منذ سنين. ورأى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، رصد فرصة في هذه الخطة، لكي يدعم المستوطنات. وتساءل: «كيف يُعقل أن البلدات في المناطق (المحتلة)، لا تحول شيكلاً واحداً إلى صندوق الأرنونا، وفي الوقت نفسه بإمكانها الحصول على مال من الصندوق؟».
كذلك أعلن رئيس بلدية «رمات غان»، كرمل شاما، وهو من «الليكود» لكنه تمرد على القانون، أن الحكومة، بهذا القانون، تأخذ مالاً من مدن لم تصوّت لأحزاب الائتلاف وتحوّله إلى مدن صوَّت سكانها لأحزاب الائتلاف».
يقود المعركة ضد القانون، حايم بيبس، رئيس بلدية «موديعين» ورئيس مركز السلطات المحلية كلها في إسرائيل، وهو عضو في «الليكود» ومقرب من نتنياهو، لكنه لا يوافق على سياسته في خطة الانقلاب على الحكم وإضعاف القضاء. قال، لدى إعلان الإضراب، إن «نتنياهو يتغير وبات يخضع للمتطرفين في الحكومة».
وقالت النائب عايدة توما- سليمان، من كتلة «الجبهة العربية للتغيير»، إن هذا القانون جاء ليمنح الشرعية للصوص الذين يسرقون الأراضي الفلسطينية. وأضافت: «ما يثير الغضب والاشمئزاز أن وزير المالية المستوطن يفسر عملية السرقة لصالح المستوطنات بأن القانون الدولي لا يسمح بنقل الأموال من المناطق الفلسطينية المحتلة إلى داخل إسرائيل وإلى خزينة الدولة». وتساءلت: «لماذا لم تتذكروا القانون الدولي عندما قتلتم الأطفال في غزة وهم نائمون في أسرّتهم؟».
