التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

علامات التشقق والتصدع بدأت تظهر بعد 10 أعوام على تشييدها

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

يترقب ما يقارب مليونين ونصف مليون سوري نازح في المخيمات والتجمعات السكنية العشوائية، التي تقترب من انتهاء عمرها الافتراضي، شمال غربي سوريا، على أعتاب فصل صيف جديد، دون حل سياسي للأزمة السورية، يلوح في الأفق، ولا خطة بديلة تنهي معاناتهم بنقلهم إلى مبانٍ حديثة تؤمن لهم الراحة من حر الصيف وكوارث الشتاء.

ومع مرور 10 أعوام على تشييدها، بدأت تظهر علامات التشقق والتصدع على جدران المنازل العشوائية للنازحين في أكثر من 420 تجمعاً سكنياً (بأسقفها البلاستيكية المهترئة)، ويقيم فيها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، في منطقة أطمة الحدودية (60 كيلومتراً شمال إدلب)، فضلاً عن مئات المخيمات الأخرى التي تفتقر لأبسط الخدمات، والمعرضة للغرق في فصل الشتاء.

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

وعلى جانبي الطريق الواقعة بين منطقة دير حسان وأطمة، تنتشر عشرات التجمعات العشوائية (جدرانها من الطوب وأسقفها من الشوادر البلاستيكية)، من بينها «تجمع مخيمات السلام» الذي يضم ما يقارب 120 ألف نازح، معظمهم من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، الذين فروا منها جراء العمليات العسكرية للنظام. يقول أبو المجد (42 عاماً)، أحد المقيمين في التجمع، إنه لم يعد بالإمكان تحمل الإقامة في تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر للخدمات، مثل مصارف مياه الأمطار في فصل الشتاء تحمي من اختراق جدران المنازل والخيام، كما كان يحدث خلال 10 أعوام، بتشققات نتيجة الرطوبة الدائمة، فباتت معرضة للانهيار في أي وقت، «وهذا بالطبع مصدر قلق دائم للأسر النازحة».

ويشدد على أنه «طالما لا يوجد حل سياسي قريب للمسألة السورية، يرفض المهجرون العودة إلى ديارهم بوجود النظام الحالي»، وأن الحل الأمثل لمأساة ملايين المُهجرين والنازحين هو توفير أبنية حديثة ونقلهم إليها، لضمان سلامتهم من الكوارث الطبيعية والأمراض التي تتسبب بها قنوات الصرف الصحي المكشوفة بين الخيام، مثل الكوليرا.

من جانبه، قال أبو محمد، النازح من كفروما بريف إدلب الجنوبي، ويقيم في أحد التجمعات بالقرب من عقربات، شمال إدلب، إن معاناة النازحين في العشوائيات بدأت بالتصاعد بعد انتهاء عمر الطوب المشيدة به الخيام ذات الأسقف البلاستيكية، فلم تعد تتحمل جدرانها عمليات الترميم، وباتت شبه آيلة للسقوط بأي لحظة، «وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الأطفال والنساء»، عدا تكاليف الترميم التي تترتب على النازحين، حيث تتطلب الخيمة سنوياً ما يقارب 150 دولاراً لشراء شوادر جديدة وإسمنت، وترميم أرضيات الخيام في كل صيف وشتاء، بينما لا تملك معظم العائلات تكاليف الترميم، وتضطر إما للاستدانة أو انتظار إحدى المنظمات الإنسانية لتقوم بالصيانة. يتابع، أن العائلات النازحة هنا «شبه متوقفة عن تطوير حياتها»، فتكتفي بأبسط وسائل العيش، ولا يعني هذا أنها ليست بحاجة إلى سكن كريم، تتوفر فيه الخدمات من مياه للشرب وحمامات خاصة ومجارٍ للصرف الصحي، «وهذا بالطبع لا يتوفر إلا في التجمعات الحديثة التي يجري بناؤها تباعاً».

غير أنه في مقابل الشكاوى من السكن العشوائي، يرى كثير ممن حصل على منزل في أبنية سكنية جديدة، بنتها منظمات إنسانية دولية في الأعوام الأخيرة، أن «هذا الحل مؤقت»، وأن العودة إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية في مناطقهم «حلم لا يفارقهم». ويتفق أبو محمود (48 عاماً) مع المتحدث السابق، في عدم الاستقرار، فهو نازح من ريف حلب، يقيم في تجمع آفاد السكني، الذي أشرفت على بنائه «هيئة الإغاثة التركية (IHH)»، بالقرب من الدانا، شمال إدلب، لكنه يعتبره وعائلته «حلاً مؤقتاً» لا يمكن تحمله لسنوات مقبلة، فحجم منزله، الذي حصل عليه قبل حوالي العام ولا تتجاوز مساحته 60 متراً، يشعره بضيق الحياة. ويستذكر منزله في بلدته عندان بريف حلب الغربي، ومساحته تتجاوز 200 متر مربع، بجانبه حديقة كبيرة وأماكن للعب الأطفال، وسط جيرانه من الأقارب. يقول إنه يتمنى العودة إليه، ولكن ليس قبل رحيل النظام.

أحد المسؤولين في مديرية التنمية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» في إدلب، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، قال إنه «كانت لدى الحكومة خطة تهدف إلى نقل النازحين تباعاً من التجمعات والمخيمات العشوائية المهددة إلى مبانٍ سكنية حديثة، تقوم ببنائها منظمات إنسانية دولية، إلا أن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير (شباط) قوّضت تلك الخطة، وتركز العمل على نقل العائلات المنكوبة وإسكانها في التجمعات السكنية الجديدة، وفي مرحلة لاحقة سيجري نقل العائلات النازحة إلى مبانٍ حديثة آمنة من أي مخاطر وكوارث طبيعية».



تشييع حاشد لثلاثة صحافيين قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
TT

تشييع حاشد لثلاثة صحافيين قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)
جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)

بعيون دامعة ووجوه مرهقة، تجمع الخميس مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من الصحافيين، في باحة مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة لتوديع ثلاثة صحافيين قتلوا بغارة إسرائيلية في اليوم السابق.

وقُتل الصحافيون محمد قشطة وأنس غنيم، وعبد الرؤوف شعث الذي تعاون بانتظام مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، وسط قطاع غزة في غارة شنها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف مشغلي طائرة مسيّرة عدّها مشبوهة.

تجمّع المشيعون حول الجثامين في أثناء خروجها من المشرحة باتجاه فناء المستشفى، حيث اصطف الرجال في صمت لأداء صلاة الجنازة.

وقال إبراهيم قنن، أحد الصحافيين المخضرمين في القطاع، للحشد: «اليوم نحن أمام جريمة إعدام منظمة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق زملائنا الصحافيين».

وسجيت جثة عبد الرؤوف شعث على نقالة، وعليها سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة»، ووضعت فوقها زهرات.

وقال والده سمير شعث: «كان عبد يعشق الصحافة، يحب الصحافة كثيراً لأنها تثبت الحقيقة».

وتابع: «عبد ليس أول صحافي يستهدفونه»، مضيفاً: «الصحافي لا يملك مدفعاً ولا صاروخاً، يملك الكاميرا التي توثق الجريمة بالصوت والصورة، والاحتلال لا يريد توثيق الجرائم بالصوت والصورة، لأنها تثبت الحقيقة».

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد «قُتل ما يقرب من 220 صحافياً في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء هجومه قبل أكثر من عامين، بما في ذلك 71 صحافياً على الأقل استُهدفوا أو قُتلوا في أثناء قيامهم بعملهم».

جانب من تشييع الصحافيين (أ.ف.ب)

لطالما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يستهدف الصحافيين عمداً. ومع ذلك، فقد أعلن مسؤوليته عن قتل عدد من الإعلاميين اتهمهم بأنهم «إرهابيون» ينتمون إلى الجناح العسكري لـ«حماس» أو فصائل فلسطينية أخرى.

وإسرائيل ليست طرفاً في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1979 الذي وضع القواعد الحديثة لقانون الحرب بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ينص على أن الصحافيين في مناطق النزاع المسلح يُعدّون مدنيين و«يتمتعون بالحماية بصفتهم مدنيين... شرط ألا يقوموا بأي عمل يضر بوضعهم كمدنيين».

وبكت في التشييع صحافية شابة وهي تلمس بيدها أحد أكياس الجثث.

في زاوية من المشرحة، أخفى أحد الأقارب عينيه خلف ساعده، وبكى بصمت.

بات هذا المشهد مألوفاً، وهو يذكّر كثيرين بيوم 25 أغسطس (آب) 2025، عندما أسفرت غارات إسرائيلية على مستشفى بجنوب القطاع عن مقتل خمسة صحافيين.

وقال الصحافي عدلي أبو طه: «هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل ارتكبه الاحتلال بحق الصحافيين».

وأضاف: «الاحتلال لم يأبه بكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحافيين، واستهدفهم بشكل مباشر».

وطالبت «وكالة الصحافة الفرنسية» بإجراء تحقيق في ملابسات مقتل شعث، مضيفة في بيان: «لقد قُتل عدد كبير من الصحافيين المحليين في غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الوصول الحر للصحافيين الأجانب مستحيلاً» إلى القطاع المحاصر والمدمر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقق في ملابسات الغارة التي أسفرت عن مقتل الصحافيين الثلاثة. وعندما تواصلت معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أفاد بأنه لا يملك أي معلومات إضافية للإدلاء بها في هذه المرحلة.

بعد الدفن، حملت والدة عبد الرؤوف شعث سترة ابنها الواقية من الرصاص.

وأحاطت نساء أخريات بنور الهدى بوجوه حزينة وسط بحر من الخيام في مخيم بمنطقة المواصي، حيث يعيش مئات الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال والقصف في ظروف محفوفة بالمخاطر.


منظمة أممية تُحمّل قوات الأسد مسؤولية هجوم كيميائي في 2016

مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
TT

منظمة أممية تُحمّل قوات الأسد مسؤولية هجوم كيميائي في 2016

مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)
مقر «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بهولندا (رويترز)

خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، إلى أن القوات السورية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد استخدمت غاز الكلور في هجوم عام 2016 أسفر عن إصابة 35 شخصاً، على الأقل.

كانت تقارير سابقة قد تناولت الهجوم الذي وقع قرب مستشفى ميداني على مشارف بلدة كفر زيتا في غرب سوريا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة قوات الأسد بالضلوع فيه.

وقالت المنظمة، في تقرير لها: «هناك أسباب وجيهة لاعتقاد أن مروحية من طراز (مي 17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلص محققو المنظمة، ومقرها لاهاي، إلى أنه «عند الارتطام، انفجرت العبوة وأطلقت غاز الكلور الذي انتشر في وادي العنز، ما أسفر عن إصابة 35 شخصاً جرى التعرف عليهم، في حين تأثّر العشرات غيرهم».

وقد أجرى فريق المنظمة مقابلات مع عشرات الشهود، وحلَّل عيناتٍ، وفحص صوراً للأقمار الاصطناعية.

ووُجّهت اتهامات متكررة للأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً. ويُعدّ مصير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية مصدر قلق بالغ منذ الإطاحة به في نهاية عام 2024.

وتعهدت السلطات الجديدة، على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني، العام الماضي، بتفكيك كل مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الأسد.

ورحّبت المنظمة بالوصول الكامل وغير المقيد الذي منحته السلطات السورية الجديدة لمحققيها. وذكرت أن هذا «أول مثال على التعاون من جانب الجمهورية العربية السورية، خلال تحقيق».

وتبدي المنظمة رغبتها في إقامة وجود دائم لها في سوريا لوضع قائمة بمواقع الأسلحة الكيميائية والشروع في تدمير المخزونات.


دبلوماسي سوري: مستعدون للمساعدة في نقل سجناء «داعش» إلى العراق

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن الدولي (لقطة من فيديو)
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن الدولي (لقطة من فيديو)
TT

دبلوماسي سوري: مستعدون للمساعدة في نقل سجناء «داعش» إلى العراق

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن الدولي (لقطة من فيديو)
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن الدولي (لقطة من فيديو)

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم (الخميس)، ترحيب بلاده بالعملية الأميركية لنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سجون في شمال شرقي سوريا إلى العراق، وقال إن دمشق على استعداد لتقديم الدعم اللوجيستي والأمني لنجاحها.

وقال الدبلوماسي السوري، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، إن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي محاولات هروب لعناصر «داعش» من السجون، مؤكداً أن وزارة الداخلية نجحت في القبض على معظم العناصر الفارين، وتواصل ملاحقة الباقين.

وأدان علبي ما وصفه بمحاولة «قسد» توظيف ملف عناصر «داعش» في السجون كورقة ضغط وابتزاز سياسي، مؤكداً أن الحكومة السورية تفاوضت معها لمدة نحو عام كامل، و«قوبل ذلك بالتلكؤ وغياب المسؤولية».

وقال المندوب السوري إن القوات، التي يهيمن عليها الأكراد، نقضت تعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته مع الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، وأشار إلى أن «اعتداءات (قسد)» تحدث كلما اقترب موعد دمج عناصرها مع القوات السورية.

وأكد علبي أن نهج الدولة هو «صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية»، مشدداً على أن الأكراد جزء من مؤسسات الدولة السورية.

وفي وقت سابق من الجلسة، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن تامي بروس، أن واشنطن تدعم الحكومة السورية الجديدة، مضيفة أنها تعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال الجيش الأميركي إنه بدأ بنقل معتقلي تنظيم «داعش» الذين كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن عملية النقل بدأت أمس (الأربعاء)، حيث تم نقل 150 عضواً من التنظيم حتى الآن من محافظة الحسكة إلى «مواقع آمنة» في العراق.

ويُتوقع نقل ما يصل إلى 7 آلاف من معتقلي التنظيم الإرهابي من سوريا إلى مرافق تسيطر عليها السلطات العراقية.