تواصلت الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي واجهتها البلاد قبل عدة أشهر، إذ تم الإفراج جمركياً عن أكبر كمية من الأعلاف دفعة واحدة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الموانئ المصرية.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، (الاثنين)، الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، وتضم 308 آلاف طن من «الذرة والصويا». وتقدر بـ134 مليون دولار (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري)، ما يمثل أكبر كمية إفراجات «غير مسبوقة» منذ تاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى الآن.
وأضاف الوزير، في بيان، أن «إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023 بلغ 4.7 مليون طن، منهم 3.5 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف. وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار».
وأدت أزمة عدم توافر الأعلاف خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار الدواجن البيضاء وشرائح الدجاج (البانيه) وبيض المائدة واللحوم الحمراء، خلال الشهور الماضية، مع زيادة معدلات التضخم في البلاد، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت استقراراً نسبياً في أسعار الدواجن، التي تراوحت بين 55 و56 جنيهاً لكيلو أمهات الدواجن البيضاء، أما سعر شرائح الدجاج (البانيه) فتراوح بين 160 إلى 175 جنيهاً.
وأكد وزير الزراعة أن الإفراج «يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة».
وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الأعلاف شهدت حالة من الانخفاض خلال الأسبوع الحالي. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الأسواق، مؤكداً أن سياسة الحكومة في عملية الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن.
ويشير الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، لــ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود متنوعة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها مخططات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ولا سيما مستلزمات الإنتاج الداجني المتواجدة في الموانئ.
واعتبر جاب الله أن «الإعلان عن الإفراجات المتتالية عن الأعلاف يشير إلى تعامل إيجابي مع مشكلة الدواجن». معتبراً أنه عند «الوصول إلى نقطة التوازن بين احتياجات السوق المحلية والواردات من الأعلاف والانتهاء من حالة تعطش الأسواق للأعلاف، فإننا سنكون بصدد انفراجة تعيد الأوضاع إلى استقرار نسبي في الأسعار».
ويربط الخبير الاقتصادي حل أزمات القطاع الداجني بـ«النجاح في توفير مزيد من العملات الأجنبية، عبر تشجيع المصريين في الخارج على زيادة التحويلات، وتنشيط حركة السياحة، ما يسهم في حل الفجوة التمويلية».
ويستدرك: «هذه الفجوة تقوم الحكومة بمحاولة سدها بإيجاد عناصر خارجية، منها برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وما يرتبط به من إجراءات، لكن المطلوب أيضاً هو البحث عن حلول داخلية، مثل تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، وتعميق الصناعات المحلية».
