اشتباكات بين الشرطة الاتحادية و«كتائب حزب الله» جنوب بغداد

مقتل عنصرين من «داعش» في نينوى

ساحة التحرير ببغداد يوم الأحد (رويترز)
ساحة التحرير ببغداد يوم الأحد (رويترز)
TT

اشتباكات بين الشرطة الاتحادية و«كتائب حزب الله» جنوب بغداد

ساحة التحرير ببغداد يوم الأحد (رويترز)
ساحة التحرير ببغداد يوم الأحد (رويترز)

تضاربت الأنباء بشأن الاشتباكات المسلحة التي وقعت، صباح الاثنين، بين قوات الشرطة الاتحادية وعناصر ميليشيا مسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ«كتائب حزب الله» جنوب بغداد. وجاء التضارب نتيجة غياب الرواية الرسمية الحكومية بشأن ما يجري من اشتباكات في منطقة البوعيثة قرب العاصمة العراقية.

وفيما أشارت تقارير صحافية إلى مقتل أحد عناصر الشرطة الاتحادية في الاشتباكات، تحدثت مصادر أخرى عن إصابة منتسبين إلى الشرطة بجروح خطيرة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أفلام فيديو عن الاشتباكات يظهر في أحدها شرطي من الاتحادية بعد إصابته بجروح.

وتشير إحدى الروايات عن أسباب الاشتباك إلى أنه وقع على خلفية إصرار عناصر «الكتائب» على ملكية أرض زراعية في المنطقة، فيما تقول روايات أخرى إن عناصر الشرطة داهمت موقعاً لتهريب النفط تسيطر عليه «الكتائب».

قوات أمن عراقية قرب بوابات المنطقة الخضراء ببغداد يوم الأول من مايو الحالي (أ.ف.ب)

وبعد الظهر، تحدثت مصادر أمنية عن تطويق قوات الشرطة منطقة البوعيثة وإغلاق مداخلها وإرسال اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية المتمركز شمال العاصمة إلى منطقة الاشتباكات لتعزيز موقف قوات الأمن.

وكانت منطقة البوعيثة معقلاً لمعظم التنظيمات المتطرفة التي تُصنّف نفسها «جهادية» بين عامي 2007 و2009. واستغلت تلك التنظيمات طبيعة المنطقة الزراعية وكثافة بساتين النخيل فيها. ولكن خلال السنوات الأخيرة سيطرت عليها ميليشيات وفصائل مسلحة وجماعات نفوذ أخذت تتصارع على أراضيها وبساتينها.

وغالباً ما تتهم «كتائب حزب الله» بالسيطرة على مساحات زراعية كبيرة في البوعيثة، علماً بأنها تسيطر منذ سنوات، على أراضٍ شاسعة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ولا تسمح بدخول القوات الحكومية إليها، كما لا تسمح بعودة سكانها المهجرين.

وقال النائب المستقل سجاد سالم، في تغريدة عبر «تويتر» على خلفية اشتباكات البوعيثة: «كل الدعم لقواتنا الأمنية في مواجهة فصيل مسلح مستهتر بالدم والمال العام».

مواطنون في شارع المتنبي بالعاصمة العراقية يوم الأحد (رويترز)

أما مقدم البرامج في قناة «العراقية» الرسمية حيدر زوير، فقال في تغريدة مماثلة، إن «آلاف الدوانم (الدونمات) في البوعيثة تم تقطيعها وتوزيعها بين أطراف مختلفة، أحياء سكنية وقصور، عمليات التمليك والتجارة فيها تنتمي لمنطق المرحلة (القائمة)، ليست المواجهة الأمنية إلا (فتفوتة) في موضوع البوعيثة».

وفي تطور أمني آخر شمال البلاد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في نينوى.

وقالت الخلية، في بيان، إن «مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى».

وأضاف البيان أن «العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، والقوات الأمنية ما زالت تجري عملية تفتيش بحثاً عن بقية العناصر الإرهابية».

أكراد بالزي التقليدي خلال الاحتفال بافتتاح «صرح بارزاني الوطني التذكاري» في أربيل يوم الخميس الماضي (أ.ف.ب)

لكن مدير ناحية كویر التابعة لقضاء مخمور في محافظة نينوى، مسعود نوري، قال في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن «عنصرين من (داعش) قتلا وأصيب جندي عراقي في اشتباكات ليلية بالقرى الواقعة ضمن حدود ناحية النمرود في نينوى».



مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه
TT

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

وافق مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين، على السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، هما أيهم جريكوس، النائب عن اللاذقية، والنائب مدلول العزيز عضو المجلس الشعب عن دائرة محافظة دير الزور الانتخابية من «الفئة ب»، كما يشغل أيضاً منصب مدير نادي «الفتوة» الرياضي في المحافظة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

قرار رفع الحصانة يصدر للمرة الثانية خلال فترات غير متباعدة. ولم تذكر المؤسسات الإعلامية السورية أسباب القرار، غير أن مدلول عبد العزيز كان قد أشار على حسابه في «فيسبوك» إلى وجود ملاحقة قضائية بحقه تتعلق بقضايا تهريب.

اسم النائب كان قد ورد ضمن دعوى قضائية في أبريل (نيسان) الماضي تتعلق بمخالفة تقدر بقيمة 16 مليار ليرة سورية عن قضايا تهريب بضائع مختلفة. أما أيهم جريكوس فلم ترد أي تفاصيل عن سبب ملاحقته قضائياً.

يُشار إلى أن مجلس الشعب في الجلسة قبل الأخيرة من ولايته الماضية، يونيو (حزيران) الماضي، رفع الحصانة عن خمسة أعضاء للسماح للقضاء بمحاكمتهم بتهم فساد، إذ أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، في حينها، قراراً بجواز رفع الحصانة القانونية عن خمسة من أعضاء المجلس، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم «تتعلق بالفساد وهدر المال العام»، كان بينهم مدلول العزيز وأيهم جريكوس.

لافتات المرشحين لمجلس الشعب (متداولة)

اللافت أن النائبين العزيز وجريكوس ترشحا لانتخابات مجلس الشعب الجديد، يوليو (تموز) الماضي، وفازا بالانتخابات، بدون أن تثار أي قضية فساد بحقهما تمنعهما عن الترشح.

قرار رفع الحصانة عن النائبين جاء بعد يوم من إسقاط المجلس عضوية النائب أنس محمد الخطيب، بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية، ليكون ثالث نائب في مجلس الشعب يفقد عضويته خلال أقل من شهرين، بسبب حمله جنسية أخرى. ويمثل الخطيب محافظة دمشق وهو طبيب وعضو بحزب البعث.

جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

يشار إلى أن القيادة المركزية لحزب «البعث» السوري كانت قد أصدرت قراراً يلزم النواب البعثيين في المجلس بالتصويت بالموافقة على القرارات القضائية، سواءً كانت رفع حصانة أو إسقاط عضوية عن أحد النواب.

وقد رُفعت الحصانة عن ثلاثة نواب، مؤخراً، هم راسم المصري في أغسطس (آب) الماضي ثم مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.