إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

واصلت غاراتها على غزة... والفصائل الفلسطينية ردت برشقات صاروخية

TT

إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة في ساعات الفجر الأولى وصباح اليوم (السبت)، وردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، في النزاع المستمر بين الطرفين منذ خمسة أيام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت 6 منصات صواريخ وهاون تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر حسابه على «تويتر» إن «حركة الجهاد استخدمت هذه المنصات في إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال الأيام الماضية».

«6 آلاف صاروخ»

وقال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي اليوم السبت، إن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.

وأضاف هنجبي أن إسرائيل تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.من جهتها، ذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية اليوم، أن «الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلاً آخر لعائلة ياسين بشارع اليرموك، وسط المدينة، ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان إلى 20 منزلاً، وأرضاً زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا، وأرضاً أخرى شرق غزة».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية وسط القتال بين إسرائيل وغزة في بلدة دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن فلسطينيين قُتلا في غارة شنتها إسرائيل على مشارف مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية؛ حيث اندلعت اشتباكات.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 33 فلسطينياً قُتلوا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب147 مواطناً بجروح مختلفة، حتى نهاية اليوم الرابع من الغارات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي غارات على قطاع غزة، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ صوب إسرائيل، احتجاجاً على وفاة المحتجز الفلسطيني خضر عدنان في السجون الإسرائيلية، بعد إضرابه عن الطعام لنحو 3 أشهر.

وفي سياق متصل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية منذ الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحاً، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حسب وكالة «معاً».

من جهة أخرى، دعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه، «وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري الذي تسبب في كثير من المعاناة الإنسانية لعقود طويلة، وحال دون تحقيق سلام وأمن عادل ودائم في المنطقة».

فلسطينيون يتفقدون منزلاً مدمراً بعد غارات إسرائيلية في بيت لاهيا (د.ب.أ)

وشدد منصور على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، «وردع ارتكاب مزيد من الجرائم من قِبل إسرائيل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة»، كما حث جميع الدول على السعي لتحقيق هذين الهدفين، بشكل جماعي وفردي، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ولضمان احترامه في جميع الظروف.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها منصور أمس (الجمعة) إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي تواصل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) شنه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية اليوم، أن منصور نوه في رسائله إلى استشهاد ما لا يقل عن 33 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 106 مواطنين فلسطينيين، من بينهم 32 طفلاً و17 امرأة، البعض منهم في حالة حرجة، إلى جانب تدمير المنازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع، وتهجير للعائلات الفلسطينية وفقدانها للمنازل وسبل عيشهم.

وأشار منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية المؤلمة للسكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ 16 عاماً، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإلى تشريد العائلات الفلسطينية في غزة مرة أخرى من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة.

وقال منصور إنه منذ بداية عام 2023، «استشهد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، أكثر من 140 مواطناً فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يظهر نمطاً منهجياً من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما حقهم في الحياة، التي يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، بما في ذلك من خلال إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الإرهابية في القائمة الخاصة بمنتهكي حقوق الطفل».

وتحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينياً وإسرائيلي واحد.



سوريا: مقتل أربعة أشخاص كانوا متجهين لأداء العمرة بانقلاب حافلة ركاب

سيارة إسعاف في سوريا (أرشيفية - أ.ب)
سيارة إسعاف في سوريا (أرشيفية - أ.ب)
TT

سوريا: مقتل أربعة أشخاص كانوا متجهين لأداء العمرة بانقلاب حافلة ركاب

سيارة إسعاف في سوريا (أرشيفية - أ.ب)
سيارة إسعاف في سوريا (أرشيفية - أ.ب)

قُتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم لبنانيون، وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلّ معتمرين متجهين إلى السعودية فجر الأربعاء على طريق سريع في جنوب سوريا، وفق ما قال مصدر رسمي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مصدر في مديرية إعلام محافظة درعا وكالة عن انقلاب «حافلة ركاب تقل معتمرين قادمين من لبنان على الطريق الدولي دمشق - درعا، في منطقة خربة غزالة قبل جسر قرفا، مما أدى لأربع وفيات». ورجح المصدر أن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث الذي وقع الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل تقريباً.

وأفادت مديرية الصحة في درعا في بيان من جهتها بأن الحادث أسفر عن إصابة 26 شخصا بجروح.

ووفق بيان حكومي لبناني، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحافلة كانت تقلّ 35 شخصاً «معظمهم من اللبنانيين، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم السائق الأردني»، بينما يتلقى الجرحى بمعظمهم العلاج في مستشفى درعا الوطني.

وكان المسافرون متوجهين لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية من لبنان براً عبر الأردن، معظمهم من مدينة صيدا في جنوب لبنان بحسب وسائل إعلام محلية.

وكلّف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم.

ووفق البيان الحكومي اللبناني، يجري استكمال «الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية» مع متابعة أوضاع الجرحى.

ويعدّ الطريق السريع بين دمشق ودرعا جنوباً، طريقاً حيوياً يصل حتى الحدود الأردنية، لكن سبق أن أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في مايو (أيار) إلى أن محيط جسر خربة غزالة، حيث وقع الحادث، يُعد من أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث في محافظة درعا، بسبب مشكلات في البنية الطرقية ومطبات ونقاط خطرة على جانبي الطريق.


هل يرفع ترمب تصنيف سوريا «راعية للإرهاب» عند لقائه الشرع اليوم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

هل يرفع ترمب تصنيف سوريا «راعية للإرهاب» عند لقائه الشرع اليوم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

يسود تفاؤل بين الأوساط السياسية المؤيدة لتقارب الأميركي مع سوريا، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيرفع تصنيف البلاد دولةً راعية للإرهاب بتوقعات قريبة، الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف «ناتو» في أنقرة.

ومن شأن إلغاء تصنيف «دولة راعية للإرهاب» أن يمهد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص في سوريا؛ ما يعزز حكومة الشرع ويساعد الولايات المتحدة على توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، حسب مصادر إعلامية، في وقت تسعى فيه للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب مع إيران.

وكانت تركيا، التي تستضيف قمة حلف «ناتو» هذا العام، إلى إلغاء هذا التصنيف. وفي تصريح لموقع «سيمافور»، قال مسؤول في البيت الأبيض إن «سوريا المستقرة والموحدة، والتي تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها»، تُعدّ «عنصراً أساسياً في رؤية الرئيس لشرق أوسط يسوده السلام والرخاء»، مضيفاً: «يجب ألا تتحول سوريا قاعدةً للإرهاب أو تشكل تهديداً لجيرانها وللعالم بأسره».

وكان ترمب قد وجّه بإجراء مراجعة لهذا التصنيف في يونيو (حزيران) الماضي، وهي عملية لا تزال جارية وفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية. وأضاف المسؤول أنه يتعين اتخاذ «عدد من الخطوات» قبل إمكانية رفع التصنيف.

ومع ذلك، تظهر مؤشرات متزايدة على أن الإبقاء على هذا التصنيف قد أعاق تحقيق أهداف ترمب في المنطقة؛ إذ لا يزال وسم «دولة راعية للإرهاب» - الذي فُرض لأول مرة على سوريا عام 1979 يشكل عائقاً أمام إبرام الصفقات التجارية التي تحتاج إليها البلاد للتعافي من آثار حربها الأهلية المدمرة.

النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، جو ويلسون، صرح لموقع «سيمافور» بأن الشركات «ترغب في ضخ استثمارات، لكن هذا التصنيف يمثل عائقاً»، مضيفاً أنه طرح الأمر بنفسه على وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال ويلسون: «نحن لا نبحث عن حكومات مثالية. وهناك للأسف أطراف تستفيد من الانقسام وتسعى لتقسيم سوريا؛ وقد يكون ذلك ناتجاً من نفوذ إيراني أو عن متطرفين حول العالم يحاولون الحيلولة دون قيام سوريا ذات سيادة وآمنة ومسالمة ومزدهرة».

حقل «العمر» النفطي بريف محافظة دير الزور... تقييد سوريا برعاية الإرهاب يقيد الاستثمارات (إ.ب.أ)

كما دوَّن ويلسون على حسابه في «إكس»: «أظهر الرئيس ترمب والسفير توم باراك قيادةً حكيمةً ورؤيةً واقعيةً إلى جانب حليف (ناتو) القيّم، تركيا. وقد لعبت تركيا دوراً محورياً في دعم استقرار سوريا بعد أكثر من عقد من المجازر الجماعية في ظل حكم الأسد، الذي فرّ - عن حق- إلى موسكو. نحن لا نفرض عقوبات على حلفائنا، بل نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل».

وكان الكونغرس -الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري- قد تجاوز الانقسامات الداخلية لإلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا في العام الماضي. كما ألغت إدارة ترمب قيوداً رئيسية أخرى، بما في ذلك تصنيف الشرع إرهابياً.

غير أن تصنيف الدولة «راعيةً للإرهاب» خلق حالة من عدم اليقين القانوني لشركات الطاقة مثل «شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، التي أبرمت بالفعل اتفاقيات مع شركة النفط السورية المملوكة للدولة، وذلك على الأرجح بناءً على افتراض أن هذا التصنيف سيُرفع في نهاية المطاف.

كما أن هذا الوضع يزيد من صعوبة تصدير شركات التكنولوجيا لمنتجاتها إلى سوريا؛ ما يثير مخاوف من أن تتجه البلاد قريباً نحو الصين بدلاً من ذلك.

فعلى سبيل المثال، واجهت شركة «نوكيا» مؤخراً تأخيراً في صفقة لبيع معدات اتصالات بقيمة 30 ألف دولار للبرلمان السوري، وذلك إلى حين حصولها على ترخيص من الولايات المتحدة في شهر يونيو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الإجراءات.

تشارلز ليستر، مدير «مبادرة سوريا» في معهد الشرق الأوسط، قال للموقع: «لا يوجد أي سبب قانوني أو تشريعي لبقاء تصنيف (الدولة الراعية للإرهاب) (SST) قائماً؛ لا شيء على الإطلاق».

وأضاف ليستر: «كل ما سمعته يشير إلى أن الأمر قد حُسم أخيراً خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن ترمب -على طريقته المعهودة- يرغب في الإعلان عن ذلك... بوجود الشرع».


وصول الشرع إلى أنقرة حيث يلتقي ترمب على هامش قمة «ناتو»

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

وصول الشرع إلى أنقرة حيث يلتقي ترمب على هامش قمة «ناتو»

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، الأربعاء، حسب ما نقلت قنوات تلفزيونية تركية في بث مباشر، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتجمع قمة الحلف التي تختتم فعالياتها الأربعاء 36 رئيس دولة وحكومة، من بينهم عدد من ممثلي دول الخليج. وتلقى الشرع دعوة للحضور من نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الذي تشكّل بلاده أبرز داعمي السلطة الجديدة في سوريا.

وقال ترمب للصحافيين، الثلاثاء، بينما كان إلى جانب إردوغان: «بفضل الرئيس (إردوغان)، تربطنا علاقة جيدة جداً بزعيم سوريا الجديد. لقد أنجز عملاً مذهلاً خلال عام ونصف العام، وتمكّن من جمع البلد بأكمله»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «تجمعني علاقة جيدة، جيدة جداً به (الشرع). قال أحدهم (إنه صارم للغاية)، ووافقت على ذلك مع الرئيس (إردوغان). لقد قام بعمل ممتاز وأمسك بالأمن. وهذه ليست بمهمة سهلة».

والتقى ترمب الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في مايو (أيار) 2025. وحينها وصف ترمب نظيره السوري بأنه «شاب وجذّاب»، قبل أن يزور الشرع البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أوّل زيارة لرئيس سوري منذ الاستقلال عام 1946.

واتخذ ترمب إثر ذلك خطوات كثيرة إزاء السلطات الجديدة، على رأسها رفع العقوبات التي كانت فُرضت على البلاد خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واستنزفت سنوات النزاع الدامي الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 الاقتصاد ومقدراته وألحقت دماراً هائلاً بالبنى التحتية والمرافق الخدمية. ويسعى الشرع إلى جذب استثمارات خارجية ودعم دولي من أجل إطلاق عجلة إعادة الإعمار.

وجاءت زيارة الشرع إلى أنقرة غداة محادثات موسّعة عقدها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، وتخللها توقيع اتفاقات في مجالات اقتصادية عدة، وتأكيد باريس دعمها للسلطات الجديدة.

وتعمل السلطات السورية على إعادة تفعيل المؤسسات السياسية والأمنية في البلاد، في إطار مساعيها لبسط سلطتها على كامل التراب السوري. لكنها لا تزال تواجه تحديات عدة.

وقُتل شخص وأُصيب 36 آخرون بجروح، الثلاثاء، جراء تفجير عبوتين ناسفتين في حاوية قمامة وسيارة مركونة على جانب الطريق وسط دمشق، قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ليلته خلال زيارته التي وصفتها دمشق بـ«التاريخية».

وجاء ذلك بعد مقتل عشرة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة، الخميس، داخل مقهى قرب القصر العدلي، لم تتبن أي جهة المسؤولية عنه. وتعهدت السلطات السورية توقيف المتورطين عن تلك التفجيرات ومحاسبتهم.