مباحثات مصرية - أميركية حول جهود «نزع وضبط التسلح»

خبراء من البلدين ناقشوا آليات المواجهة إقليمياً ودولياً

 خلال مباحثات إيهاب بدوي ومالوري ستيوارت في القاهرة (الخارجية المصرية)
خلال مباحثات إيهاب بدوي ومالوري ستيوارت في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مباحثات مصرية - أميركية حول جهود «نزع وضبط التسلح»

 خلال مباحثات إيهاب بدوي ومالوري ستيوارت في القاهرة (الخارجية المصرية)
خلال مباحثات إيهاب بدوي ومالوري ستيوارت في القاهرة (الخارجية المصرية)

أقيمت جولة مباحثات بين القاهرة وواشنطن حول جهود «نزع وضبط التسلح». وناقش خبراء من البلدين في القاهرة «آليات نزع السلاح على المستويين الإقليمي والعالمي». والتقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إيهاب بدوي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط التسلح، مالوري ستيوارت، والوفد المرافق لها، في إطار الزيارة التي تقوم بها المسؤولة الأميركية للقاهرة، للتباحث حول «القضايا الخاصة بالجهود الدولية لنزع السلاح وضبط التسلح».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الجمعة) فقد تناولت المشاورات بمشاركة الخبراء من الجانبين الموضوعات ذات الصلة بـ«نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية»، بما في ذلك جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر «الأمم المتحدة لنزع السلاح» مطلع العام الحالي، و«التطورات ذات الصلة بالمعاهدات الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره، بما في ذلك معاهدة (عدم انتشار الأسلحة النووية)، ومعاهدة (الخفض المتبادل للرؤوس النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة)، ومعاهدة (الحظر الشامل للتجارب النووية،) إلى جانب مساعي منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وتطبيقات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التسلح».

و«مؤتمر (نزع السلاح) الذي تشارك مصر في عضويته ضمن 65 دولة أخرى، (المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض حول المعاهدات الدولية في مجال نزع السلاح)»، وذلك بحسب بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر.

وأشارت القاهرة خلال فعاليات مؤتمر «نزع السلاح» في جنيف، مطلع العام الحالي، إلى حرصها على التعاون مع أعضاء المؤتمر من أجل «التوصل لبرنامج عمل (شامل) و(متوازن)، بما يتيح لمؤتمر (نزع السلاح) القيام بمسؤولياته، التي طالما أسهمت في تعزيز الاستقرار على الساحة الدولية، ومن ثم تعزيز الأمن والسلم الدوليين».

وأكدت «الخارجية المصرية» في بيانها (الجمعة) أن الجانبين المصري والأميركي استعرضا خلال جولة مباحثاتهما في القاهرة رؤيتهما «إزاء وضعية المنظومة الدولية لـ(ضبط التسلح) على ضوء التطورات الدولية (الخطيرة والمتسارعة) التي تؤثر سلباً على جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، وتقود لسباق دولي جديد للتسلح في مختلف المجالات الاستراتيجية».

وأشار الجانبان إلى «ضرورة تكثيف العمل المشترك من جانب جميع الدول، وبصفة خاصة الدول الخمس النووية، نحو تعزيز (فاعلية) الآليات الأممية و(مصداقية وكفاءة) المعاهدات متعددة الأطراف المعنية بموضوعات نزع السلاح على المستويين الإقليمي والعالمي». وأوضح إيهاب بدوي خلال المشاورات محددات الموقف المصري إزاء مختلف قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، خاصة فيما يتعلق بـ«ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».



ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)
TT

ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، على الحاجة إلى «انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254»، وذلك خلال لقائه أمس قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع في دمشق.

ويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.

قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (رويترز)

ما هي تفاصيل القرار 2254؟

ينص القرار «2254» الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأفاد القرار «2254» بأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده، كما نصّ على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.

مفاوضات للانتقال السياسي

ويفيد القرار بأن «الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا». وطلب مجلس الأمن من الأمين العام من خلال مساعيه وجهود مبعوثه الخاص، أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي «على أساس عاجل»، وفق هذا القرار.

انتخابات حرة ونزيهة

وأعرب مجلس الأمن في القرار «2254» عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ «حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي» في غضون ستة أشهر، وتضع جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد. كما طلب القرار «2254» إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.

وقف الأعمال العدائية

ويطالب القرار «2254» جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية.

المساعدات الإنسانية

وناشد القرار «2254» الأطراف المتصارعة في سوريا السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.

عودة آمنة للاجئين

كما أكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.

الإفراج عن المعتقلين

ويطالب القرار بوقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين. ودعا مجلس الأمن إلى إظهار الرؤية والقيادة في التغلب على الخلافات.

وتدعم الولايات المتحدة القرار، وتحدث وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري من الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2015، بصفته الوطنية، قائلاً إن القرار «2254» الذي تم تبنّيه من مجلس الأمن أرسل رسالة واضحة، مفادها أن الوقت قد حان الآن لوقف القتل في سوريا. وهناك حاجة إلى عملية مدعومة على نطاق واسع لإعطاء الشعب السوري خياراً حقيقياً بين الحرب والسلام، ووضع سوريا على طريق الانتقال السياسي.

وأكد الشرع خلال لقاء بيدرسن، «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية». وأضاف: «تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».

وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».

وكان المبعوث الأممي بيدرسن وصل ظهر أمس إلى دمشق قادماً من عمان براً، وقال في تصريح صحافي: «نأمل رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد».