بلينكن يحض إسرائيل على «خطوات إضافية» لإحلال الهدوء

نايدس يترك منصبه سفيراً «لأسباب عائلية»… وبعد انتقادات لنتنياهو

السفير توم نايدس يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ديسمبر 2021 (السفارة الأميركية)
السفير توم نايدس يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ديسمبر 2021 (السفارة الأميركية)
TT

بلينكن يحض إسرائيل على «خطوات إضافية» لإحلال الهدوء

السفير توم نايدس يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ديسمبر 2021 (السفارة الأميركية)
السفير توم نايدس يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ديسمبر 2021 (السفارة الأميركية)

حض وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن نظيره الإسرائيلي ايلي كوهين، على اتخاذ «خطوات إضافية» لإحلال الهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أهمية الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ بهدف خفض التوتر، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى توسيع اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بأن الوزيرين ناقشا «قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في السودان، والعدوان الروسي على أوكرانيا، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث»، ناقلاً عن بلينكن أن «دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل لا يزال فولاذياً».

وإذ أشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى «أهمية الاجتماعات الأخيرة في العقبة وشرم الشيخ الهادفة لتهدئة التوترات»، حض إسرائيل والسلطة الفلسطينية على «اتخاذ خطوات إضافية لإحلال الاستقرار في الضفة الغربية وتعزيز الهدوء الدائم».

ولم يذكر ميلر ما إذا كان الوزيران ناقشا قرار السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس، التخلي عن منصبه خلال الصيف المقبل. لكن الاتصال جاء بعد اجتماعه مع المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالميين في البيت الأبيض، آموس هوكشتاين، لـ«مناقشة تعزيز المبادرات الدبلوماسية في المنطقة».

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفادت بشكل منفصل، بأن المكالمة بين بلينكن وكوهين «بحثت خطوات تطبيع العلاقات مع دول أخرى في الشرق الأوسط» و«دفع الخطوات الدبلوماسية في المنطقة»، من دون أن تسمي أي دولة.

وأضافت أن كوهين أطلع بلينكن على «أحدث تحركات إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ناقش الجانبان اتخاذ خطوات تطبيع إضافية في إطار توسيع وتعميق اتفاقات إبراهيم»، التي توسطت فيها الولايات المتحدة وأدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين ثم المغرب والسودان بدءاً من عام 2020.

وأفاد نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، بشكل منفصل، بأن بلينكن وكوهين ناقشا «التحديات المشتركة، بما في ذلك إيران، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز المصالح المشتركة، مثل المزيد من التكامل الإقليمي لإسرائيل». وكرر «استمرار التزام الولايات المتحدة حل الدولتين»، مرحباً بـ«الجهود الأخيرة لتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال اجتماعات العقبة وشرم الشيخ». وشدد على «أهمية الامتناع عن الإجراءات الأحادية، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات».

استقالة نايدس

في غضون ذلك، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، أنه بعد قرابة عامين من عمله سفيرا للولايات المتحدة، قرر نايدس ترك منصبه في الصيف، على أن تقوم بأعماله نائبة رئيس البعثة في السفارة ستيفاني هاليت. وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبلغ الأمر.

وكان نايدس قد أبلغ كلاً من بلينكن ومستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان، بهذا القرار الأسبوع الماضي. ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين عن نايدس، أن «قراره ليس مرتبطاً بالوضع السياسي في إسرائيل»، مضيفاً أن «دافعه الرئيسي هو رغبته في العودة إلى بيت عائلته، الذي ابتعد عنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021».

وقال بلينكن لـ«أكسيوس»، إن نايدس «عمل بطاقة ومهارة مميزتين لتوطيد العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وللمصالح الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية الأميركية»، مضيفاً: «أعلم أنه يتطلع إلى بعض الوقت الذي يستحقه مع أسرته».

ومع ذلك، يترك نايدس منصبه على خلفية العلاقات المتوترة بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدارة الرئيس جو بايدن التي أعلنت معارضتها لخطوات حكومة نتنياهو بخصوص الإصلاح القضائي. وصرح نايدس علناً ضد التشريع، قائلاً إن «الأمر الوحيد الذي يربط بلادنا سوية هو الإحساس بالديمقراطية والشعور بالمؤسسة الديمقراطية. هكذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، هكذا ندافع عن القيم التي نتقاسمها».

وعبر نايدس عن رأيه أيضاً في بودكاست، قائلاً إن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من إخبار إسرائيل والإملاء عليها كيفية اختيار المحكمة العليا. ومع ذلك، فإن ما يربط بين بلدينا هو الإحساس بالديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية. مشددا: «هكذا ندافع كما أخبرت نتنياهو 100 مرة، لا يمكننا العمل في قضايا مثل إيران أو اتفاقية إبراهيم إذا كان الفناء الخلفي على النار».



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended