تركيا: مركز تنسيق عسكري في سوريا مع دمشق وموسكو وطهران

انسحاب قواتها بات محوراً للتنافس الانتخابي عشية «رباعي موسكو»

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
TT

تركيا: مركز تنسيق عسكري في سوريا مع دمشق وموسكو وطهران

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)

كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران، وذلك عشية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو الأربعاء، في إطار مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية تطرق فيها إلى اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع الذي عقد في موسكو يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي: «قلنا إننا نحترم سيادة جيراننا في عملنا مع محاورينا السوريين... قيل لنا إننا بحاجة للتخلص من الإرهابيين في الحال. طرحنا ضرورة الوقوف معاً ضدهم، واتفقنا في هذا الإطار على إنشاء مركز تنسيق على الأراضي السورية».

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال الاجتماع الرباعي في موسكو (أ.ف.ب)

وأضاف أكار «أننا عبرنا، بصراحة، عن مخاوفنا... نحن لسنا بأي حال من الأحوال قوة احتلال في سوريا، وأهم هدف لدينا هو مكافحة الإرهاب. قلنا لهم إن هدفنا الوحيد كان الإرهابيين».

وشدد على أن تركيا لن تتسامح مع أي تدفق إضافي للاجئين. وقال: «لهذا السبب من المهم بالنسبة إلينا أن نكون في سوريا. نحن نعمل بشكل مكثف لتطبيع الحياة في المناطق التي طهرناها في شمال سوريا... الإرهابيون يستخدمون مقدرات سوريا ويغتصبون حقوق المواطنين».

وشدد أكار على أن الجيش التركي «يحمي الحدود بأكثر الإجراءات فاعلية» من مفهوم أن «الحدود شرف»، وتم «منع موجة جديدة من الهجرة ومأساة إنسانية من خلال القضاء على (ممر الإرهاب)، الذي جرى التخطيط لإقامته على حدود بلادنا الجنوبية، ويجب أن يكون معروفاً ومفهوماً أنه لو لم يتم منع ممر الإرهاب، لكنا نواجه موقفاً أكثر صعوبة وتعقيداً اليوم».

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة يوم 13 أبريل الماضي (رويترز)

وأكد أن تركيا «تولي القدر نفسه من الاهتمام لأمن وحماية التراكيب التاريخية والدينية والثقافية والبنية التحتية في مناطق وجود قواتها في سوريا، وتحمي الأبرياء بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي».

وعشية اجتماع موسكو الذي سيجمعه مع نظرائه وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو، الأربعاء، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن نظام الرئيس بشار الأسد غير قادر حتى الآن على حماية المناطق الحدودية مع بلاده أو تأمين عودة اللاجئين.

وقال إن اجتماع موسكو سيبحث العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، وسيتناول تشكيل الأرضية اللازمة لعودتهم بشكل «آمن وإنساني وعلى دفعات، ووفق خطة معينة».

وأكد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الحكومة السورية لتأمين عودة اللاجئين.

وقال جاويش أوغلو إن النظام السوري يرغب أيضاً في عودة اللاجئين إلى بلدهم، لكن ذلك يتطلب توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم، و«النظام غير قادر على ذلك حالياً بالقدر الكافي».

من الحملة الانتخابية التركية (إ.ب.أ)

وفي خضم حملة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، تعهد مرشح المعارضة للرئاسة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، بتأمين العودة الكريمة للاجئين السوريين خلال عامين فقط حال فوزه في الانتخابات التي تجرى الأحد المقبل، بالتنسيق مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويعدّ ملف اللاجئين السوريين أحد أبرز ملفات التنافس في الانتخابات التركية بين مرشحي الرئاسة والأحزاب. ووعدت المعارضة بإقامة علاقات طبيعية مع سوريا وإنهاء الوجود العسكري هناك.

وتساءل جاويش أوغلو، وهو مرشح في الانتخابات البرلمانية في أنطاليا جنوب تركيا عن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، عما إذا كانت المعارضة تريد الانسحاب من سوريا تحقيقاً لرغبة الأسد أم نزولاً عند رغبات «حزب العمال الكردستاني»؛ المصنف تنظيماً إرهابياً.

وأكد أن تركيا تدعم بقوة وحدة الأراضي السورية، وأن إعادة العلاقات مع النظام السوري يجب أن تكون دون شروط مسبقة.

وشدد على أن تركيا «ستواصل العمليات العسكرية التركية في سوريا لاستهداف الإرهاب، ولن تتمكن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من حماية الإرهابيين»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تعدّها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

واتهم أميركا بالسعي إلى تأسيس «حزام إرهابي» في شمال سوريا بهدف نقل النفط المستخرج من شمال شرقي البلاد إلى البحر ومن هناك إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد «الوحدات» الكردية.

وتشترط دمشق «انسحاب القوات التركية من شمال سوريا ووقف أنقرة دعمها المجموعات الإرهابية»، بينما تقول تركيا إنها لن تقبل بأي شروط مسبقة للمفاوضات. وتتمسك بأن وجودها في شمال سوريا يهدف إلى حماية حدودها وأمن شعبها.


مقالات ذات صلة

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

رياضة عالمية عمر توبراك (الشرق الأوسط)

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

أعلن المدافع التركي عمر توبراك، الذي خاض أغلب مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، اعتزال كرة القدم الاحترافية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

إردوغان تعليقاً على وفاة غولن المتهم بمحاولة انقلاب 2016: لاقى «ميتة مشينة»

قال الرئيس التركي إردوغان، الثلاثاء، عن وفاة الداعية الإسلامي المعارض المنفي فتح الله غولن، إنه لاقى «ميتة مشينة»، وإنه «شيطان على هيئة بشر».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا مجمع المحاكم  في إسطنبول (أ.ف.ب)

مطالبات بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة في تركيا

تقدم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
شؤون إقليمية لقاء أكشنار المفاجئ مع إردوغان في 5 يونيو الماضي فجر أزمة مع حليفها السابق كليتشدار أوغلو (الرئاسة التركية)

صدام حاد بين أكشنار وكليتشدار أوغلو على خلفية زيارتها لإردوغان

طغت على السطح السياسي في تركيا معارك بين الحلفاء السابقين في المعارضة دارت حول اتهامات بـ"الخيانة" لرئيسة حزب "الجيد" السابقة ميرال أكشنار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة التركية تقتاد منفذ هجوم حديقة مسجد إسكي شهير إلى التحقيقات (إكس)

مخابرات تركيا تضبط خلية سيبرانية باعت معلومات لتنظيمات إرهابية

أعلنت المخابرات التركية عن تفكيك خلية تجسس سيبراني مؤلفة من 11 شخصاً استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في تركيا وكثير من دول العالم، والقبض على أعضائها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».