صباح دامٍ في غزة... إسرائيل تغتال 3 من قادة «السرايا» وتستعد لأيام من القتال

40 طائرة شاركت في عملية «السهم الواقي»... إغلاق القطاع وشل الحركة في مستوطنات الغلاف بانتظار شكل الرد وحجمه

مبنى تم تدميره بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
مبنى تم تدميره بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

صباح دامٍ في غزة... إسرائيل تغتال 3 من قادة «السرايا» وتستعد لأيام من القتال

مبنى تم تدميره بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
مبنى تم تدميره بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

اغتالت إسرائيل في ضربة «مؤجلة» 3 من أبرز قادة «سرايا القدس» الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، وقتلت إلى جانبهم 10 آخرين من عائلاتهم أو جيرانهم، في صباح دامٍ قد يفتح جولة قتال واسعة، لم تتضح ملامحها بعد.

وأغارت طائرات إسرائيلية بشكل مفاجئ على قطاع غزة بعد نحو أسبوع من إرساء هدوء تام هناك، واستهدفت في وقت واحد، أمين سر المجلس العسكري لـ«سرايا القدس»، جهاد غنام (62 عاماً) في منزله بمدينة رفح جنوب القطاع، وقائد المنطقة الشمالية في «السرايا» خليل البهتيني (44 عاماً)، وعضو المكتب السياسي أحد مسؤولي العمل العسكري في الضفة الغربية، المبعد إلى غزة، طارق عز الدين (48 عاماً)، وقتلتهم، وكل من معهم في الشقق وجيرانهم.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن «حصيلة العدوان على غزة، 13 شهيداً، بينهم 4 أطفال و6 نساء». وهذه أرقام مرشحة للارتفاع في ظل وجود حالات حرجة وخطيرة في غرف العمليات.

تصاعد الدخان والنيران فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم (الثلاثاء)، أنه بدأ عملية «السهم الواقي» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، واستهدف في ضربة موسعة شاركت فيها 40 طائرة في وقت واحد، 3 من أبرز قادة «السرايا» وسلسلة مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة ومعدات عسكرية، ومواقع عسكرية.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية في غزة كانت «جراحية دقيقة» وناجحة جداً.

https://twitter.com/aawsat_News/status/1655885292673413122

وجاءت الضربة في ظل هدوء تام في قطاع غزة بعد مواجهة قصيرة بالصواريخ حدثت الثلاثاء الماضي، في أعقاب وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي»، خضر عدنان في السجون الإسرائيلية بعد 86 يوماً على إضرابه عن الطعام، قبل أن تتدخل مصر وقطر والأمم المتحدة لإرساء تهدئة هناك.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الضربة لقادة «السرايا» استمر التخطيط لها منذ شهر رمضان، بعد إطلاق الصواريخ من غزة في أعقاب أحداث المسجد الأقصى، ولكن لأسباب عدة تقرر تأجيل العملية وتنفيذها في وقت مناسب، منها الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، لكن ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً قال لإذاعة «كان»، إن قرار الاغتيال اتخذ بعد الهجوم الصاروخي الثلاثاء الماضي، ولاعتبارات مختلفة تم تأجيل العملية لحين وصول معلومات استخباراتية دقيقة.

عمال الإنقاذ يمشون فوق الأنقاض في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية على أهداف لحركة «الجهاد الإسلامي» في غزة (رويترز)

وبحسب مصادر، تم رصد الأهداف الثلاثة في وقت واحد، ثم تقرر تنفيذ العملية. ويبدو أن قادة «السرايا» كانوا يتجهزون إلى جانب قادة آخرين من المستوى السياسي لمغادرة قطاع غزة إلى القاهرة ثم دول أخرى، في جولة تستهدف عقد لقاءات بين قيادة الداخل والخارج.

وقالت مصادر في «الجهاد» إن قادة السرايا كانوا متخفين عن الأنظار، لكنهم ظهروا بعد تلقي الإذن بالسفر من أجل ترتيب أمورهم وتوديع عائلاتهم.

ونعت «الجهاد» قادتها وتعهدت بالثأر، وقالت إن كل الخيارات مفتوحة.

ويفترض أن يشيع قادة «الجهاد» إلى مثواهم الأخير بعد ظهر اليوم، وبعد ذلك ستظهر طبيعة الرد من غزة.

لكن مصدراً سياسياً إسرائيلياً رفيعاً هدد بأن إسرائيل سترد على أي تصعيد بقوة متناهية. وجاء في بيان أصدره المصدر السياسي: «قادة الجهاد الذين تم استهدافهم خططوا مؤخراً لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، وأن «الحملة الحالية هي رد على (العدوان المستمر للجهاد الإسلامي)».

كما أكد ناطق عسكري إسرائيلي أن العملية مفتوحة، وقد تتطور بحسب الأحداث، في مؤشر على استعداد إسرائيل للدخول في مواجهة واسعة.

واستعداداً لذلك، يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم، لتقييم الوضع واتخاذ قرارات تتعلق بالتطورات.

وحتى ذلك الوقت، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، فرض حالة خاصة على الجبهة الداخلية، بما يشمل إجراء تغيرات في حركة السير على الطرقات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة وإغلاق الطرقات المكشوفة منها تجاه قطاع غزة.

وقال ديوان غالانت إن «الوزير وافق على تفعيل الخطة التي تسمح لسكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بالإخلاء نحو باقي المناطق داخل إسرائيل في كل المدن».

وأغلق الجيش الطرق المحاذية للسياج الحدودي مع قطاع غزة، كما منع الوصول إلى شاطئ «زكيم»، وأوقف حركة القطارات حتى 40 كم، كما تقرر إغلاق المدارس والجامعات في كل المناطق القريبة من غزة.

إضافة إلى ذلك، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان، إغلاق معبري «إيرز» و«كرم أبو سالم» من وإلى إسرائيل فوراً وحتى إشعار آخر.

وتنتظر إسرائيل رداً من «الجهاد»، فيما تترقب ما إذا كانت «حماس» ستدخل على خط المواجهة، أم لا، وهو ما قد يعني مستوى مختلفاً من المواجهة. ويعتقد مسؤولون في إسرائيل أن «حماس» ستحيد نفسها، مثلما حدث في جولات سابقة ضد «الجهاد»، لكن آخرين يروون أنها قد لا تستطيع الوقوف متفرجة هذه المرة.

وهدد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، بتدفيع إسرائيل الثمن. وقال في بيان مقتضب: «العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته». وأضاف: «المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، والعدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته».



لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.