مصر لتعزيز الرقمنة في جامعاتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4317726-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
في الوقت الذي تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة «تحول رقمي» لا سيما في مجال التعليم، طالب برلمانيون بأهمية «تفعيل إجراءات تطوير التعليم وضرورة استغلال التحول الرقمي في تطوير البحث العلمي».
وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، (الاثنين)، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، سياسة الحكومة بشأن «آليات تفعيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني».
وخلال الجلسة طالب نوابٌ الوزيرَ بالكشف عن آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة العمل التي تتبناها الوزارة لتفعيلها والمدى الزمني لها، وكذلك رؤية وزارة التعليم العالي حول ما يطلق عليه «الكتاب الجامعي» الذي أُثير الكثير من الجدل حول مدى تحقيقه أهداف التعلم الحقيقية، «لاعتماده بدرجة كبيرة على مهارات التذكر، على الرغم من أن التعليم الجامعي من المفترض أن يكون قائماً على مراجع مختلفة للبحث ويشجع الطالب على ارتياد المكتبة والقيام بالبحث العلمي الذي من شأنه تعزيز الفردية وروح الابتكار»، وفق النواب.
وصنف «البنك الدولي» مصر، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهي أعلى فئة في المؤشر الذي يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهي: تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، والحكومة الرقمية.
جاءت الجلسة البرلمانية بعد أسابيع قليلة من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتوفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري.
في الإطار ذاته؛ ترأس عاشور الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في مصر. ووافق المجلس في اجتماعه على «فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024... على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونياً من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت».
وقال الخبير التربوي حسن شحاتة، لـ«الشرق الأوسط» إن «تطور التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة، شهد دخول أفكار متعددة لتحقق تعليم جامعي أفضل، منها الاستغناء عن الكتاب الورقي، ولم يعد هناك ما يسمى الكتاب الورقي أو المذكرات، فالطلاب يستخدمون إمكانيات الأجهزة الإلكترونية للتواصل مع بنك المعرفة، لينتقل التعليم العالي من ثقافة الإيداع إلى ثقافة التغذية، ومن ثقافة الكتاب الواحد إلى ثقافة التعدد والتنوع، الذي يعمل على ثراء الفكر للطلاب وتدريب الدارسين على مهارات عقلية عليا».
وأوضح أن «الجامعات تدفع مقابلاً مادياً مجزياً لأعضاء هيئات التدريس مقابل الكتاب الإلكتروني، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو الدراسات العليا، ليصبح متاحاً أمام الدارسين للاطلاع والتعامل مع المكتبة الرقمية»، وفق إفادته.
ورأى شحاتة أنه «ليست هناك أسباب لإثارة أي مشكلات بشأن مسألة حقوق الملكية الفكرية»، لافتاً إلى أن «عملية بيع الكتاب الواحد والمذكرة الواحدة أصبحت من الماضي، والتعليم المصري يجرّم فرض الكتاب الجامعي على الطلاب»، مؤكداً أن «أي أستاذ جامعي يقوم ببيع كتاب لطلابه تتم إحالته للتحقيق».
ويشير الخبير التربوي إلى أن «التعامل بين الطلاب والأساتذة لم يعد مقتصراً على قاعات المحاضرات، فهناك تواصل إلكتروني بشكل دائم، كما أن هناك تواصلاً عبر الحدود مع الجامعات العالمية، وهو بالتالي مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي».
مقاربة أردنية جديدة في التعامل مع «سوريا الجديدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091708-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
تحتفظ عمّان بمساحات قلق من عودة الفوضى إلى سوريا «في أي لحظة»، وعودة أسباب التوتر الأمني والعسكري على جبهتها الشمالية. ومع ذلك يمتلك الأردن أسبابه في البحث عن فرص لتسوية سياسية شاملة تُعيد سوريا الجديدة إلى عمق عربي بعيد عن تأثير دول إقليمية في قرار دمشق.
بواعث القلق الأردني من احتمالات عودة الفوضى إلى سوريا أكثر ترجيحاً من نجاح «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في تثبيت شروط الأمن على كامل الأراضي السورية، وإعادة بناء دولة قابلة للحياة بعيداً عن الفوضى والنزاع على السلطة، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
وقالت هذه المصادر إن المنطقة الجنوبية من سوريا على الحدود الأردنية توجد فيها فصائل مسلحة ليست على «وفاق» مع «هيئة تحرير الشام»، وإن فرص اشتعال الفوضى والمواجهة بالسلاح ما زالت قائمة؛ الأمر الذي يعني بالنسبة إلى الأردن التحضّر لجميع السيناريوهات المحتملة. وهذا قد يُعيد أسباب القلق الأمني والعسكري من عمليات تسلل مقاتلين، إلى جانب التحضر للتعامل مع احتمالات موجة جديدة من تدفق اللاجئين على الحدود؛ مما يُعيد الذاكرة إلى صور عامي 2012 و2013.
ولم ينفِ مصدر مطلع تحدّث لـ«الشرق الأوسط» وجود «قنوات اتصال مع قيادة سوريا الجديدة بعد إعادة تأهيل رئيس (جبهة تحرير الشام) بنسخته الجديدة (أحمد الشرع) رئيساً انتقالياً لمرحلة انتقالية تنتهي بمصالحات سورية تمثّل جميع الأطراف في الحكم الجديد».
وتابع المصدر قائلاً إن قنوات الاتصال تعاملت من منطلق «حسن النيات»، غير أنها تحتاج إلى اختبار صدقية خطاب الجولاني - الشرع، وضمانات تحييد الإسلام السياسي في معادلة الحكم السوري لصالح دولة تقبل الجميع. وفي هذا الإطار، تقول مصادر «الشرق الأوسط» إن «معلومات متوافرة حملت انطباعات إيجابية بتجنّب الشرع التبعية لأي طرف خارج معادلة العمق العربي». لكن تبقى هذه المسألة بحاجة إلى تعريف وسياق منضبطَيْن بعيداً عن تفاوت وجهات النظر بشأن سوريا الجديدة في ظل حكم جديد ما زال له إرث في التشدد الديني، وقواعده تنتمي إلى تنظيمات متطرفة، واحتمالات انعكاسه على شكل حكم الإسلام السياسي في بلد بحجم سوريا بتنوعها الثقافي والعرقي والمذهبي.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدّث للصحافيين في ختام لقاء العقبة السبت (رويترز)
في السياق، يبدو أن تصريحات الجولاني سابقاً أو الشرع بحلته الجديدة، دفعت عمّان إلى النظر بـ«إيجابية حذرة» إلى خطة قائد الانقلاب السهل على نظام «البعث» السوري، خصوصاً أن الشكل الجديد للحكم في دمشق أخذ بعين الاعتبار أن «الإصلاحات الداخلية تحتاج إلى ورشة عمل بروح توافق وطني وبلغة لا تُقصي أحداً»، وأن سوريا الجديدة تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسي مدني وعسكري بدعم دولي واطمئنان دول الجوار.
من أجل ذلك، استجابت عمّان إلى طلب إدارة الجولاني المساعدة في فتح المخابئ السرية لسجون النظام السابق، وجهّزت فرقاً من الدفاع المدني الأردني. وبالفعل كانت الفرق جاهزة لدخول سوريا قبل إعلان عدم وجود سجون سرية تحت الأرض في «صيدنايا»، حسب مصادر أردنية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط».
وقد سبق ذلك سرعة استجابة الأردن للأوضاع الإنسانية في سوريا بعد هروب بشار الأسد المفاجئ، وكانت عمّان أول من أرسل قوافل مساعدات إلى سوريا محمّلة بأكثر من 250 طناً من المساعدات الطبية والغذائية الأساسية.
ماذا يريد الجولاني؟
ويتبلور في دمشق حالياً حكم جديد يبرز فيه دور الجولاني - الشرع الذي تمكّن من بسط شخصيته على ملامح الثورة التي كشفت هشاشة النظام السابق، وضعف جيشه دون دعم حلفائه الروس والإيرانيين. وتقول مصادر عربية إن المطلوب من الجولاني الآن هو تمكين السوريين من استعادة الثقة مع عمقهم العربي، وتحشيد دعم دولي من أجل برنامج إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة، واستفادة الدولة السورية من مواردها بعيداً عن الفساد وسطو الحلفاء حتى على قرار دمشق الاقتصادي.
وليحقق ذلك فإن على الجولاني -وحسب حديث مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»- تسوية ثلاث قضايا ستمكّنه من تنفيذ خطته ضمن المرحلة الانتقالية التي حدّدها بسقف زمني لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، وهي: شطبه من قوائم الإرهاب الدولي، ودعم حكمه الجديد من خلال رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وثالثاً عبر دعم خطته في إعادة إعمار سوريا ضمن مسارات سياسية ضامنة وآمنة.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل استقلاله طائرته في العقبة السبت (رويترز)
في المقابل، قد تكون الاجتماعات التي بدأت وانتهت، السبت، في مدينة العقبة الجنوبية بحضور وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، والمكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وجامعة الدول العربية، وبحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر؛ مدخلاً لإعادة طرح اللجنة الوزارية مبادرة مايو (أيار) من عام 2023 التي انطلقت من الرياض «خطوة مقابل خطوة» والتي طُرحت على نظام بشار الأسد سابقاً وظل يتهرّب من الالتزام بها.
لكن لضمان مرور التصوّر الأردني من دون معوقات عربية أو إقليمية وبرضا أميركي فإن اجتماعات العقبة حرصت على تأمين لقاءات ومباحثات ثنائية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا. والمطلوب أردنياً وضع خريطة طريق؛ للتعامل مع سوريا الجديدة ضمن المصالح المشتركة التي تربط الجميع مرحلياً.
ماذا يريد الأردن؟
من وجهة نظر أردنية كان يمكن للنظام السوري السابق أن يُعيد تقديم نفسه أمام المجتمع الدولي لو استجاب لمبادرة «خطوة مقابل خطوة» التي التزمت الولايات المتحدة الحياد تجاهها، وأن التسوية السياسية الشاملة في سوريا هي الضمانة الوحيدة لاستقرار النظام واستمرارية عمل مؤسساته ووحدة أراضيه. لكن بشار أضاع الفرصة وتمسّك بمواقف حليفه الإيراني وذراعه «حزب الله» في سوريا، ولم يدرك أن الحليف (إيران) أصابه الضعف وذراعه العسكرية (حزب الله) أُصيبت بنكسات قوية، كما أنه رفض نصيحة حليفه الروسي إعلان بدء التفاوض على تسوية سياسية تسمح لبشار الأسد بخروج آمن يحفظ ماء الوجه بدل الهروب المفاجئ بحماية موسكو.
والحال بأن عقل القرار السياسي في الأردن يسعى لعدم استبدال أي نفوذ إقليمي آخر -المقصود تركيا- بالنفوذ الإيراني، وأن متطلبات نجاح ذلك هو أن تعود سوريا إلى عمقها العربي على أساس احترام خيارات الشعب نفسه، ونضج مخرجات التسوية السياسية للمرحلة الانتقالية في سوريا، بضمان تمثيل الجميع.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان في مدينة العقبة منذ الخميس الماضي، تابع كواليس التحضيرات لاجتماعات العقبة، ومن الطبيعي أن لقاءات ومباحثات وجلسات حوار جرت لصياغة تفاهمات ضامنة للتعامل مع مخرجات اجتماع العقبة وتطبيقها على الأرض.
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في اجتماع العقبة السبت (أ.ب)
بالعودة إلى المخاوف الأردنية من نفوذ إقليمي جديد يسيطر على سوريا بعد النفوذ الإيراني، فقد ثبت أمام حقائق ومعلومات خاصة توصلت لها مراكز القرار الأردني بأن الجولاني ورغم تلقيه دعماً تركياً، لكنه لم يستسلم لطلبات تركية بشأن تقدمه نحو دمشق ليلة الثامن من الشهر الحالي، وأنه حافظ على مسافات من استقلالية قراره العسكري بعيداً عن تكرار أخطاء النظام السابق.
وإن كان من تساؤلات عن الاستسلام السهل للجيش السوري وهروب النظام السابق، فإن معلومات متداولة وأخرى لم يتم الكشف عنها، أفادت بأن الروح المعنوية للجيش السوري كانت جاهزة للهزيمة والانسحاب، وأن الروح القتالية لم تعد متوافرة لجيش قراره لم يعد سورياً.
ويسعى الأردن إلى ضمانات بتصفية خلايا تنظيم «داعش» المختبئ في جيوب من البادية السورية، علماً بأن عودة الشريان الحيوي للاقتصاد الأردني تحتاج إلى ضبط أمني على طريق بمسافة 90 كلم يفصل بين عمّان ودمشق. والأهم مما سبق هو وقف نزيف المخدرات القادمة من سوريا.
